المنطقة الاقتصادية العربية الحرة والاهتمام بالقطاع السياحي

أهم بنود بيان وزراء الاقتصاد والتجارة

حصلت (الجزيرة) على مسودة البيان الختامي الذي رفعه المجلس الاقتصادي الاجتماعي لجامعة الدول العربية المنعقد بالجزائر خلال الفترة من 16-17 على مستوى وزراء التجارة والاقتصاد العرب، إلى مجلس وزراء الخارجية تمهيداً لعرضها على القادة في قمتهم التي ستنعقد الثلاثاء القادم بقصر الأمم بالعاصمة الجزائرية.
وتتضمن المسودة عدداً من البنود والمطالب الهادفة إلى استكمال قيام منطقة التجارة العربية الحرة من خلال تحرير كافة السلع الزراعية والصناعية ذات المنشأ العربي وحرية تنقلها بين الدول العربية الأعضاء في المنطقة الحرة من خلال إزالة كافة الرسوم الجمركية عنها ودعوة بقية الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى المنطقة إلى سرعة الانضمام إليها.
وتنص المسودة على (ضرورة تكليف القمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمواصلة جهوده نحو إزالة المعوقات التي تعترض التجارة العربية البينية خاصة القيود غير الجمركية، والعمل على سرعة استكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، ودعوة الدول العربية إلى التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق ذلك).
كما نص مشروع البيان على (العمل على إقامة اتحاد جمركي عربي من خلال مباشرة المجلس في وضع برنامج تنفيذي يحدد الخطوات العملية والبرنامج الزمني لإقامة هذا الاتحاد وعرضه على مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته المقبلة). كما يؤكد مشروع البيان على أهمية (سرعة إدماج تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة العربية الحرة، وتذليل كافة الصعوبات والدخول في مفاوضات جادة بين الدول العربية لإزالة كافة العوائق، والعمل قدما في اتجاه استكمال بنية الربط البري بين الدول العربية، والتأكيد على أهمية زيادة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة في المنافذ الحدودية لتيسير عملية نقل التجارة وعبورها بتلك المنافذ، وصولاً إلى استكمال إنجاز الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب فيما بين الدول العربية لتشجيع وتسهيل حركة السياحة العربية البينية).
إلى ذلك ثمنت (المسودة) اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية التي تم إنجازها استعداداً للمرحلة الأخيرة من برنامج فتح الأجواء العربية، والتأكيد على أهمية إسراع الدول العربية في المصادقة عليها قبل نوفمبر من العام القادم، موعد بدء تلك المرحلة بعد المصادقة على اتفاق آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية في مجال النقل الجوي حفظاً للمصالح العربية.
وحثّ مشروع البيان على الاهتمام بتنمية القطاع السياحي في الدول العربية، وركز على دور الجهات الرسمية المعنية في توفير دراسات الجدوى للمشروعات السياحية تشجيعاً للمستثمرين ورجال الأعمال وإنشاء المجالس العليا للسياحة بهدف التنسيق بين كافة الجهات المؤثرة على صناعة السياحة في كل دولة.. كما أكدت (المسودة) على دعم الدول العربية لمقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة جوهانسبرج 2002م وثمّن جهود وزراء البيئة العرب وجهودهم لتنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية والتنسيق مع المبادرة الجديدة للتنمية في إفريقيا (النيباد) بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وتحقيق طموحاته في عيش كريم يلبي احتياجاته ويضمن مستقبل الأجيال القادمة..
وسجل البيان (الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول العربية لتحسين مناخ الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للمنطقة وعلى ما وفرته الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية) وتعزيز هذا التوجه ب(إنشاء شركة تأمين عربية مشتركة بمساهمة أساسية من القطاع الخاص العربي للتأمين على النقل البحري والبري ومختلف أوجه التأمين وتتم دراسة هذا الموضوع والترويج له من قبل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار) بالإضافة إلى المطالبة بضرورة توحيد (تقريب) أسعار خدمات الاتصالات بشكل يسمح بإنعاش الاقتصاد العربي ومواجهته للتحديات التي تفرضها العولمة.