الكنيست الإسرائيلي أقرّ مشروع الموازنة مقابل تعهد شارون بإجراء استفتاء على خطة فك الارتباط..!!

الجزيرة تعرض التشكيلة الجديدة لحكومة العمل والليكود

أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي ميزانية الدولة بأغلبية 64 صوتاً ضد 53 صوتاً بالقراءة الأولى .. مقابل تعهد رئيس الحكومة الاسرائيلي، أريئيل شارون، بإجراء استفتاء عام على خطة فك الارتباط..!!
وتم إقرار الميزانية بعدما أعلنت مجموعة المتمردين داخل الليكود أنها ستصوت إلى جانب ميزانية إسرائيل للعام الجاري 2005م.
ويُعد هذا التصويت الثاني على هذا المشروع، بعد أن كان الكنيست الإسرائيلي قد رفضه في كانون الأول - ديسمبر الماضي، إثر الأزمة الائتلافية التي أحدثها اتفاق الليكود مع حزب يهدوت هتوراة اليميني الديني، والذي اتخذ منه حزب (شينوي العلماني) ذريعة للتصويت ضد مشروع الميزانية، ما أدى بالتالي إلى خروج (حزب شينوي) من الائتلاف وتقلص حكومة شارون إلى 40 نائباً، فقط، ما قاد بالتالي إلى إجراء مفاوضات مع حزبي العمل ويهدوت هتوراة، تم في أعقابها، عرض الحكومة الجديدة - القديمة، في مطلع الأسبوع الجاري، ومن ثم المصادقة عليها الاثنين الماضي.
ويقول باحثون من (مركز طاوب) لأبحاث السياسة الاجتماعية في إسرائيل، في تقرير سنوي لعام 2004: إن حجم الفقر وتعميق الفجوات في المدخولات المالية، يشكل خطراً على المناعة الاقتصادية للمجتمع الإسرائيلي.
وفي وجه آخر للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بفعل استمرار الانتفاضة والمقاومة، سجلت نسبة البطالة في إسرائيل خلال الشهر الأخير من العام الماضي أرقاماً جديدة، حيث بلغت نسبة البطالة (10.1%)، أي ما يعادل 271 ألف عاطل عن العمل. وهذا وقد ظهرت الثلاثاء الماضي علامات خلاف في معسكر متمردي الليكود، حيث طالب قسم منهم بالتصويت إلى جانب ميزانية 2005 أو الامتناع عن التصويت، وهناك من ادعى من الطرف الآخر أنه يجب التصويت ضد الميزانية للمحافظة على الإنجاز الذي حققوه أثناء المصادقة على توسيع الحكومة التي ضمت حزب العمل، هذا واشترط بعض المتمردين التصويت إلى جانب الميزانية، مقابل تعهد شارون بإجراء استفتاء عام على خطة فك الارتباط، الداعية إلى الانسحاب من إحدى وعشرين مستوطنة في قطاع غزة وخمس مستوطنات معزولة في الضفة الغربية .
وتعرض هنا الجزيرة تشكيلة الحكومة الإسرائيلية التي حصلت على ثقة الكنيست مساء الاثنين الماضي (10-1- 2005)، وقد أدى وزراء حزب العمل التسعة الذين انضموا إليها قسم (اليمين الدستورية). وبات شارون زعيم حزب الليكود (40 نائباً) الذي تحالف مع حزب العمل (12 نائباً)، وحزب يهودت هتوراة (5 نواب) يتمتع بغالبية مكونة من 66 نائباً مبدئياً (من اصل 120 نائباً).
وحتى الآن، انضم حزب يهودت هتوراة إلى الحكومة من دون المطالبة بحقائب وزارية مقابل حصوله على مخصصات مالية لدعم المالي المدارس الدينية في اسرائيل.
وتضم الحكومة الجديدة 22 وزيراً، وهم على النحو التالي: مصنفون حسب الحزب، والمكانة: رئيس الوزراء: اريئيل شارون (ليكود)، وزير الأمن: شاؤول موفاز (ليكود) لم يتغير، وزير الخارجية نائب رئيس الحكومة: سيلفان شالوم (ليكود) لم يتغير، وزيرة العدل: تسيبي ليفني (ليكود) تغيرت حقيبتها، وزير المال: بنيامين نتانياهو (ليكود) لم يتغير، وزير التجارة والصناعة رئيس الحكومة بالوكالة: ايهود اولمرت (ليكود) لم يتغير، وزير الزراعة: اسرائيل كاتس (ليكود) لم يتغير، وزير الأمن الداخلي: جدعون عزرا (ليكود) لم يتغير، وزير الصحة: داني نافيه (ليكود) لم يتغير، وزيرة التربية والثقافة والرياضة: ليمور ليفنات (ليكود) لم تتغير، وزير النقل: مئير شتريت (ليكود) تغيرت حقيبته، وزير السياحة: هيرشسون ابراهام (ليكود) جديد، وزير العلاقات مع الشتات: ناتان تشارانسكي (ليكود) لم يتغير، الرجل الثاني في الحكومة: شمعون بيرس (العمل) (جديد)، وزير الداخلية: اوفير بنيس (العمل) جديد، وزير البنى التحتية: بنيامين بن اليعازر (العمل) جديد، وزير الاسكان: اسحق هرتزوغ (العمل) جديد، وزيرة الاتصالات: داليا ايتزيك (العمل) جديدة وزير البيئة: شالوم سيمهون (العمل) جديد .. وزراء دون حقيبة: تساهي هنيغبي (ليكود) تغيرت حقيبته ، حاييم رامون (العمل) جديد، ماتان فيلناي (العمل) جديد.