الشورى يوافق على إنشاء شركة سعودية جزائرية للاستثمار

برأسمال قدره 8 آلاف مليون دينار جزائري

وافق مجلس الشورى على تأسيس الشركة السعودية الجزائرية للاستثمار برأس مال قدره ثمانية آلاف مليون دينار جزائري ولمدة خمسين عاماً، وتنص اتفاقيتها على عدم جواز تأميمها، أو مصادرتها، أو فرض الحراسة عليها، أو الاستيلاء عليها إلا بأحكام قضائية نهائية، واقترع (76) عضواً من أعضاء المجلس بالموافقة، بينما امتنع عنها (10) أعضاء أثناء جلسة أمس (الاثنين) التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.
تشجيع الاستثمارات المشتركة
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس (الدكتور بندر بن محمد العيبان) في تقديمه لتقرير اللجنة: إن مشروع الاتفاقية يأتي في إطار سياسة دعم وتكثيف التعاون العربي من خلال تشجيع الاستثمارات العربية المشتركة، وتوفير المناخ الملائم لتوظيف الأموال، وضمان عائداتها في البلدان العربية.
منافع متبادلة
وبيَّن أن الاتفاقية تُولي اهتماماً بتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتوسيع مجالاتها وتنويعها، على أساس تحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، مما يزيد في توثيق وتعميق التجارة البينية.
الأغراض
وطبقاً لرئيس اللجنة، فإن أغراض الشركة السعودية الجزائرية للاستثمار هي: إقامة المشروعات الاستثمارية وتمويلها، وبوجه خاص المشروعات الصناعية والزراعية والعقارية والسياحية، لمدة خمسين عاماً وفقاً للتقويم الميلادي، ابتداءً من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية.
التزامات الشركة
وتلتزم الشركة - كما قال رئيس اللجنة - بتطبيق قواعد التمويل المتعارف عليها، وتوجيه عملياتها أساساً لفائدة المشروعات الاقتصادية ذات الصبغة التجارية، ويحق لها فتح حسابات بالعملات الحرة، القابلة للتحويل لدى البنوك التجارية المعتمدة في الجمهورية الجزائرية، لمواردها من العملات الحرة وعوائدها، وتتقاضى الشركة على جميع حساباتها المفتوحة لدى البنوك الدولية والمحلية بالعملات الحرة والمحلية عوائد.
الأهداف
وأوضح أن الشركة تهدف إلى إقامة المشروعات التجارية، والإسهام في تعزيز رؤوس أموال الشركات والمؤسسات الاستثمارية من مواردها الخاصة، ومنح القروض طويلة الأجل أو متوسطة الأجل للمشروعات الاستثمارية،
كما أن من أهدافها تكوين الشركات، وبيع وشراء أسهمها، مبيناً أنه يجوز للشركة القيام بعمليات تمويل اقتناء الأجهزة والمعدات عن طريق الإيجار، كما يجوز أن يكون لها مصالح أو اتفاقيات مع غيرها من الشركات.
رأس المال والاكتتاب
وأفاد بأن رأس مال الشركة هو ثمانية آلاف مليون دينار جزائري، يقسم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، وتكتتب الحكومتان بالتساوي في نصف رأس مال الشركة المصرح به، ويخصص نصف رأس المال المصرح به الآخر لاكتتاب المؤسسات والهيئات والأفراد التابعين لكل طرف بالتساوي، على ألاَّ يلزم المساهمون إلا بالقيمة الاسمية لأسهمهم، كما لا تجوز زيادة التزاماتهم.
الإعفاءات
وقال الدكتور العيبان: (إن الاتفاقية تدعو إلى إعفاء أرباح الشركة من جميع الضرائب والرسوم المقررة على الأرباح، ومن الضريبة على رؤوس الأموال لمدة خمس سنوات من تاريخ أول ميزانية رابحة للشركة، كما تُعفى الآلات والمعدات ووسائل النقل التي تستوردها الشركة من الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات من إنشائها).
الجمعية التأسيسية ومجلس الإدارة
وأفاد بأن الاتفاقية أوضحت أن الجمعية التأسيسية للشركة تقوم بالتصديق على النظام الأساس للشركة دون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية، فيما تضمن النظام الأحكام والقواعد اللازمة لتنظيم نشاط الشركة، وتحديد مهمات الجمعية، واختصاص مجلس الإدارة، ومراقبة الحسابات، وما يتعلق بإجراءات البدء في عمل الشركة، والتصديق على تشكيل أول مجلس إدارة لها، ومزايا العاملين السعوديين في الشركة تهدف إلى انتفاعهم بنظام التوريد المؤقت بالنسبة إلى أثاثهم، ولسيارة واحدة لكل موظف.
فروع للشركة
وأوضح أن المقر الرئيس للشركة هو مدينة الجزائر العاصمة، ويجوز لها إنشاء فروع أو وكالات، أو مكاتب في كلا البلدين أو خارجهما، حسب ما يقتضيه نشاطها، على أن تخضع - في كلا البلدين - لأحكام اتفاقية التأسيس والنظام الأساس للشركة.