معيار الأداء الأسبوعي يقترب من التوازن ويبتعد عن تباين المستويات

المؤشر السنوي يصعد 3768 نقطة مع نهاية 2004م

اقتربت مقاييس الأداء من التوازن بعد أن كشف المتداولون خطط صناع السوق المشتملة على تجميع أسهم العوائد ببيع ما لديهم بالضغط على الأسعار حتى تتوفر لهم طلبات الشراء بأسعار أقل مما هي عليه من خلال عروض المتداولين. أدى ذلك إلى انخفاض مستوى السوق أثناء تعاملات الثلاثة الأيام من الأسبوع الماضي، وحدث عقبها عملية ردة فعل لدى رواد السوق مع آخر تداولات الاثنين حيث نهضت الأسعار بارتداد صعد بها المؤشر 198 نقطة مؤكدا في الوقت نفسه عدم الاستيعاب للتصحيح الكبير خصوصا مع نهاية السنة المالية، واستمر ذلك إلى حركة الخميس ليكتسب المؤشر الأسبوعي 56 نقطة عند اقفاله على 8206 نقطة مقارنة باغلاق الاسبوع الأسبق مختتماً حركة آخر يوم من العام 2004م صاعداً 85% مقارنة باقفال 2003م على ارتفاع مع توقعات بانتعاش الأسواق في بدايات 2005م الذي ما زال ينعم بالمعطيات الاقتصادية الجيدة والواعدة أيضاً وفي مقدمتها استقرار أسعار النفط عند مستويات آمنة بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة وتنظيمها حيث أعلنت الهيئة انها بصدد اتخاذ الخطوات النظامية لضمان الالتزام بالشفافية مما يهيء لضخ المزيد من السيولة في قطاعات السوق.
وقد قاد قطاع الاسمنت قائمة الارتفاع الأسبوعية بتقدم اليمامة بمعدل 10.74% بالغا 933.5 ريالا منشطا دوره بكمية متواضعة 663.6 ألف سهم نتيجة الاتجاه الثقيل على أسهم القطاع، ومثل صعود الكيميائية قطاع الصناعة بتحسنها 9.5% إلى 172 ريالا متفاعلة مع ارتفاع مستوى القطاع إذ لم تلحق بموجه الصعود التي عمت الصناعيات أثناء الأسابيع السابقة.
وقيد سهم الراجحي أفضلية قطاع المصارف 5.9% وأقفل عند 2005 ريال مدورا 547.9 ألف سهم متأثرا بمنحته التي أعلنت عنها إدارة الشركة مع اقفال الأحد الماضي حيث أوصت بتوزيع سهم مقابل كل سهم وصرف 35 ريالا نقدا لمساهميها مما جعل السهم يقفز إلى مستويات قياسية تجاوزت 2020 ريالا ثم عاد ليقتصر على الصعود النسبي والمعقول بعروض جني أرباح المضاربين.
وساهمت اتحاد اتصالات في رفع مستوى قطاعها بمعدل ارتفاعها 5.8% مغلقة على سعرها الأخير 376 ريالا ولكن لم يكن لها الأثر البالغ مع قوة ضغط سهم الاتصالات السعودية الذي فقد أكثر من 2% عند 635.5 ريالا وذلك بسبب عدم وضوح حجم عوائد الشركة المنافسة وحداثتها كما هو معروف لدى أهل القياس مسيطرة أيضاً على نشاط السوق القيمي بتداولها 4.6 مليار ريال.
أما من ناحية النشاط الكمي فقد سجل النقل البحري تنفيذه ل12.6 مليون سهم كانت هابطة بمعدل طفيف 0.71% إلى 210 ريالات منيت بها بعد الزيادة المحققة مبكرا مع بداية الأسبوع الفائت.
وقيدت ثمار أعلى نسبة تراجع على مستوى السوق 9.65% وأغلقت 140.5 ريال مع تصريف معظم المتداولين لأسهم المضاربة والتوجه لأسهم القياديات.
وبلغ حجم تنفيذ السوق أثناء تعاملاته ل6 أيام ماضية 103.1 مليون سهم بقيمة متداولة وصلت إلى 28.3 مليار ريال.