القطاع الخاص.. نحو نهضة صحية وتعاون أكثر فاعلية

يعد القطاع الخاص رافدا مهما من روافد الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد وزارة الصحة في عدد من المستشفيات، حيث يوجد في المملكة أربعة وتسعون مستشفى خاصا تشكل ما نسبته 29% من اجمالي عدد المستشفيات ويأتي في المرتبة الثالثة مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى كقوى الأمن الداخلي والحرس الوطني. ويعمل لدى القطاع الصحي الخاص من مستشفيات ومستوصفات وعيادات خاصة وغيرها من المرافق الصحية الأهلية ما مجموعه 29104 ما بين أطباء وممرضين وممرضات وغيرهم من الفئات الطبية المساعدة وهذه الأرقام مرشحة للزيادة الكبيرة نظرا للتطورات المتسارعة والتغيرات التي ستؤدي إلى تطوير النظام الصحي في المملكة ومن هذه التطورات:
1- دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية: مما سينتج عنه دخول المستثمر الأجنبي في القطاع الصحي وزيادة حصص القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية.
2- تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع أو معظم المستفيدين من الخدمات الصحية: مما سيساهم في جذب المستثمرين إلى القطاع الصحي للاستثمار المأمون في إنشاء وتشغيل المرافق الصحية الخاصة.
3- دعم الأنظمة والتشريعات الصحية: وهو ما وفرته الأنظمة الصادرة حديثا والمتعلقة بالمجال الصحي في المملكة كنظام الضمان الصحي التعاوني الذي يحفظ حقوق المرافق الصحية الخاصة وينظم العلاقة بينها وبين مؤسسات الضمان الصحي التعاوني والمستفيدين من الخدمات الصحية.
كما أعطى النظام الصحي الصادر بتاريخ 23- 3-1423ه مزايا اضافية منها ضم ممثلين اثنين عن القطاع الصحي الخاص إلى مجلس الخدمات الصحية بترشيح من مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية، وسمحت المادة الحادية عشرة بتحويل ملكية بعض مستشفيات وزارة الصحة إلى القطاع الخاص بناء على اقتراح الوزير ومن بين الأنظمة ايضا نظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي وضع الأطر العامة والقوانين والاجراءات لانشاء وتشغيل المؤسسات الصحية الخاصة.
4- ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية: لعوامل منها زيادة عدد السكان في المملكة حيث يبلغ معدل النمو السكاني 3.28% وارتفاع متوسط الاعمار إلى 71 عاما مما سيزيد الطلب على الخدمات الصحية الأكثر تكلفة.
نتيجة للتزايد المطرد للاستثمارات في المجال الصحي وتوجه وزارة الصحة لإنشاء العديد من المرافق الصحية لمواكبة النمو السكاني والاحتياج المتزايد، فقد قام القطاع الخاص بالاستثمار ايضا في مجال التدريب والتعليم الصحي والطبي، حيث انتشرت الجامعات والكليات والمعاهد الصحية الأهلية في مدن المملكة. وهذا الانتشار ظاهرة صحية فرضتها الحاجة إلى القوى والكوادر البشرية المؤهلة لتلبية النمو الكبير في عروض مقدمي الخدمات الصحية الحكومية والخاصة وزيادة طلب المستفيدين من هذه الخدمات كما فرضتها النسب المتدنية للسعوديين في تركيبة العاملين في القطاع الصحي سواء كان في وزارة الصحة حيث تشكل نسبة الأطباء السعوديين 20.7% ونسبة العاملين بالتمريض 28% بينما تميل الكفة لصالح السعوديين العاملين في الفئات الطبية المساعدة بنسبة 61.4% أو في القطاع الخاص حيث بلغت نسبة الأطباء السعوديين في عام 1421ه 6% والعاملين بالتمريض 0.8% والعاملين بالفئات الطبية المساعدة 4.3% (الكتاب الإحصائي السنوي 1421ه - 1422ه وزارة الصحة).
ولأن محور الحديث هو دور القطاع الخاص في التنمية والنهضة الصحية المتوقعة فإن التركيز سيكون على طبيعة العلاقة بين مقدمي الخدمة في القطاع الخاص والكليات والمعاهد الصحية الأهلية. والمتتبع لديناميكية هذه العلاقة يلاحظ تعاونا محدودا يكون في الغالب على شكل استضافة بعض المتدربين في فترة التطبيق نظير مبالغ متفق عليها. ان هذه العلاقة الرتيبة لا تتلاءم مع أهمية المرافق التدريبية كمصدر لتخريج وتصدير القوى البشرية المدربة التي تشكل العمود الفقري لأي مقدم خدمة صحية ولا مع أهمية المستشفيات والمرافق الصحية الخاصة كمستقطب لهذه الكفاءات ومسئول عن توفير أفضل الكوادر الصحية لعلاج المرضى، لذلك فإن هذه العلاقة يجب أن تتطور لتواكب التغيرات كما يجب أن تبنى على أسس.. أولها الحرص على جودة الخدمة الصحية عن طريق رفع مستوى البرامج التعليمية والتدريبية للشباب السعودي وثانيها تنمية الحس الوطني وتفهم ضرورة توفير فرص عمل للشباب المؤهل. وللوصول إلى علاقة أكثر تكاملا بين مقدمي الخدمة الصحية والجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الصحي في القطاع الخاص فإن عليهم البدء في تعزيز الروابط بينهم عن طريق أمور منها:
1- عقد اتفاقيات للتعاون المشترك بين مقدمي الخدمة ومراكز التعليم والتدريب.
2- عقد اللقاءات والمؤتمرات التي تجمع مقدمي الخدمة الصحية مع مسئولي مراكز التعليم والتدريب في القطاع الخاص باشراف من الغرف التجارية والصناعية ومجلس الخدمة الصحية لدراسات احتياجات سوق العمل وسبل توفيرها، وللتعرف على مطالب مقدمي الخدمة وعوائق التوظيف لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية.
3- توفير منح مجانية من قبل مقدمي الخدمات الصحية لمنسوبيهم أو لخريجي الثانوية العامة وذلك بغرض توفير الكفاءات المؤهلة أو تطوير مهارات العاملين في المرافق الصحية الخاصة.
4- فتح أبواب المرافق الصحية الخاصة لزيارات المتدربين الميدانية وتوفير المعلومات - التي لا تؤثر على الوضع التنافسي للمرفق الصحي - للدارسين والباحثين.
وتقوم الجهات الاشرافية والرقابية والتنظيمية الحكومية منها والأهلية بدور هام في وضع المعايير والشروط للمساهمين في القطاع الصحي الخاص وتنظيم العلاقات بينهم وتنفيذ العقوبات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، ومن ضمن هذه الجهات وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية والغرف التجارية والصناعية ومجلس الضمان الصحي التعاوني بصفته معتمدا لقوائم مقدمي الخدمة الصحية، الا أن هذه الجهات بحاجة إلى التنسيق فيما بينها لتوزيع الصلاحيات والمسئوليات، وهي بحاجة إلى تفعيل تطبيق معاييرها عن طريق المتابعة الدورية والصرامة في اتخاذ القرارات، ومن بين المقترحات التي تقع ضمن صلاحيات هذه الجهات والتي قد تساهم في حماية المتدربين والمتخرجين ما يلي:
1- تقدير الأجور والتكاليف: عن طريق وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين من جميع التخصصات في المرافق الصحية الخاصة وتحديد السقف الأعلى لتكاليف الدراسة في الجامعات والمعاهد الأهلية بعد الدراسة المتأنية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
2- تصميم المعايير والإشراف على تطبيقها: ومنها وضع معايير لمؤهلات العاملين في التخصصات الصحية المختلفة وإلزام المرافق الصحية بتطبيقها وتغريم الباحثين عن القوى العاملة الرخيصة الثمن الرديئة التأهيل، وأتمنى الا تغفل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة تخصصات السجلات الطبية وغيرها من تخصصات الادارة الصحية عند تفسيرها وتفصيلها للمادة الخامسة عشرة من النظام التي تنص على ان يكون مقدمو خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة ايا كان نوعها متخصصين في المهنة، وكذلك المادة السابعة والعشرون التي تلزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، أما المرافق التعليمية والتدريبية فينبغي إلزامها بتوفير مناهج ملائمة وكادر من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمتخصصين وبيئة تعليمية مناسبة مجهزة بالأجهزة والمعدات الحديثة اللازمة للتعليم والتدريب الصحي.
إن هذا التكامل والتعاون بين منظمات ومؤسسات القطاع الخاص سيسهم بلا شك في دفع عجلة التطور الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير فرص تعليمية وعملية للشباب والمجتمع السعودي الذي يمثل أطراف الخدمة الصحية فهو المستهلك والمقدم والمنظم، ولذلك يجب أن يشرك في جميع عمليات هذه العلاقة لأن تهميشه في أي جزئية من هذه العلاقة سيؤدي إلى خلل في اقتصاديات وتطبيقات وأهداف النظام الصحي.