أكد معالي وزير الصحة د. حمد المانع أن سبعة ملايين مقيم سيشملهم الضمان الصحي التعاوني بنهاية هذا العام، مشيراً إلى أن الوزارة أكملت كل الترتيبات لإنجاح نظام الضمان الصحي! بما في ذلك التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، حيث سيتم ربط استخراج وتجديد الإقامة بالحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني. وأشاد د. المانع بالتجاوب الكبير من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى بالقطاع الخاص في تطبيق نظام الضمان الصحي، مبيناً أن ذلك يعكس وعي هذا القطاع بأهمية العمل بهذا النظام لما يوفره من خدمات طبية راقية للمواطنين وللمقيمين بالمملكة وفق إجراءات وأنظمة تحفظ حقوق الجميع من أفراد وشركات وتمنع الازدواجية في تقديم الخدمات الطبية. وأوضح معاليه أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الضمان الصحي التعاوني يسجل ارتفاعاً ملحوظاً يوما بعد يوم منذ بدء تطبيق النظام في 15 يوليو الماضي وحتى تاريخ هذا اليوم.. وقد زاد عدد المؤمن عليهم بمعدل 335.5% حيث ارتفع عدد المستفيدين من (60179) في الأسبوع الأول من تطبيق النظام إلى (262055) في الأسبوع الخامس من تطبيقه. وأعرب معاليه عن حرصه على مشاركة أفضل المرافق الصحية وشركات التأمين لتقديم خدمات الضمان الصحي التعاوني لضمان توفير أفضل الخدمات الصحية وتطبيق النظام بما يكفل حقوق جميع الاطراف من مقدمي خدمة ومستفيدين وشركات تأمين من جهة مراقبة ومتابعة مجلس الضمان الصحي من جهة أخرى، مؤكداً أن مشاركة (393) منشأة طبية تشمل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والمختبرات وغيرها من مرافق عمل في مجال تقديم الخدمات الطبية (19) شركة لتقديم خدمات التأمين في الفترة الحالية أسهم بقدر كبير في إرساء قاعدة صلبة لتطبيق النظام. وأكد معاليه أن الوزارة هيأت العديد من المستشفيات بمختلف المناطق بالمملكة لتقديم خدمات الضمان الصحي التعاوني، حيث تم تأهيل وتدريب العاملين فيها من إداريين وأطباء وفنيين، كما قامت الوزارة بتدريب كبار المسؤولين بإدارة الضمان الصحي بالوزارة والمناطق لتأمين الخدمات الراقية والمتطورة للمستفيدين من الخدمات الضمان الصحي التعاوني، مشيراً إلى أن الوزارة أكملت كل الترتيبات مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح تجربة الضمان الصحي التعاوني بالمملكة التي سوف تخضع للمتابعة لدعم الإيجابيات وتلافي السلبيات ومعالجتها في حينها.
