الخرطوم تستبعد منح دارفور حكماً ذاتياً

المتمردون يطالبون بوضع الإقليم تحت الوصاية الدولية

استبعد السودان أي حديث عن حكم ذاتي في دافور وقال ان المتمردين في المنطقة الواقعة في غرب البلاد لن يحصلوا على نفس التنازلات التي اتفق عليها مع المتمردين الجنوبيين بعد حرب استمرت عقدين. وسئل وزير الزراعة مجذوب الخليفة رئيس وفد الحكومة السودانية في محادثات سلام دارفور هل ستواصل الخرطوم التفاوض مع احدى جماعتي التمرد في المحادثات التي يرعاها الاتحاد الافريقي والتي من المقرر ان تستأنف هذا الشهر في نيجيريا فقال (لن يكون هناك أي مجال لتقاسم السلطة او تقاسم الثروة) مشيرا إلى مطالب المتمردين. واضاف إن الحكومة ستنشىء على الأرجح صندوقا خاصا لتنمية دارفور. وقال الخليفة (لن يكون هناك مطلقا حكم ذاتي لدارفور).
ومن جانبها دعت حركة تحرير السودان وهي إحدى حركتين تحاربان الحكومة في دارفور الى وضع هذا الاقليم تحت وصاية دولية وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها. وقالت الحركة انها ترغب في (وضع اقليم دارفور تحت وصاية دولية) وان يصبح (منطقة منزوعة السلاح). ونشرت هذه الرسالة قبل الزيارة التي سيقوم بها بلير الى السودان والتي كان اعلن عنها مساعد وزير الدولة بالخارجية السودانية نجيب الخير عبد الوهاب.
وعلى صعيد آخر قال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ان حكومة السودان لم تحقق أي تقدم الشهر الماضي في وقف الهجمات على المدنيين أو معاقبة اولئك المسؤولين عن الفظائع في منطقة دارفور. وفي ثاني تقرير شهري إلى مجلس الامن الدولي بشأن الوضع في دارفور قال عنان ان الحكومة السودانية لم تحقق ايضا تقدما في ترسيخ وقف لإطلاق النار وهو ما تطلبه منها قرارات اصدرها المجلس المؤلف من 15 دولة.
وقال عنان ان كبح جماح ميليشيا الجنجويد وإنهاء الهجمات على المدنيين ومحاكمة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات هي (مفتاح التقدم نحو الامن الكامل) في المنطقة.
واضاف في تقريره الذي صاغه يان برونك ممثله الخاص إلى دارفور انه (لم يتحقق أي تقدم جديد اثناء شهر سبتمبر). الى ذلك وصل الرئيس الإيراني محمد خاتمي مساء الاثنين الى الخرطوم في زيارة تستغرق ثلاثة ايام يجري خلالها محادثات مع المسؤولين السودانيين حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.