في تقرير شهري أمام مجلس الأمن : الخرطوم لم تعد تسيطر تماماً على الميليشيات والمعارضون يتقاتلون في ما بينهم . متمردو دارفور يقبلون الاتفاق الأمني والخرطوم ترفضه وبرونك يحذر من سقوط الاقليم في فوضى وانهيار كامل

رفضت الحكومة السودانية أمس التوقيع على اتفاق أمني مع متمردي دارفور لرفضها اقامة منطقة محظورة على الطيران العسكري فوق الاقليم, فيما قال المتمردون انهم مستعدون لتوقيع مشروع الاتفاق. وفي غضون ذلك حذر المبعوث الخاص للامم المتحدة في السودان يان برونك من أن"دارفور يمكن أن تدخل بسهولة في حالة فوضى وانهيار كامل للنظام والقانون".
وعلمت"الحياة"ان مفاوضات أبوجا بين الحكومة السودانية وحركتي"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"أوشكت على الانهيار وان الوسطاء يجرون محاولات اللحظة الاخيرة لانقاذ المفاوضات.
وكان الوسطاء قدموا مشروعاً للاتفاق الأمني، وعلم ان الخرطوم رفضت التوقيع على المشروع الذي حض على حظر جوي للطيران فوق اجواء دارفور. واعلن المتمردون قبول المشروع . وبادر رئيس وفد"حركة العدل والمساواة"احمد توقود بإعلان موافقته داخل قاعة المفاوضات على البروتوكول المقدم من الاتحاد الافريقي كما هو من دون تغيير او حذف او اضافة على رغم وجود تحفظات.
واقترح الوفد الحكومي"ان تلتزم الخرطوم كتابة حظر النشاط الجوي العدائي لا حظر تحليق الطيران الحربي"، إلا أن المتمردين رفضوا الاقتراح الحكومي. وقام الوسطاء بتحركات مكثفة حتى ظهر امس الجمعة. واستدعى الرئيس النيجيري اوباسانغو الوفود المفاوضة لساعات طويلة في محاولة لتقريب وجهات النظر إلا أن الجهود اصطدمت بتصلب المواقف. ووصف وسطاء الاتحاد الافريقي الخطة الأمنية بأنها"أفضل حل وسط ممكن"في الجولة الاخيرة للمحادثات المستمرة منذ نحو اسبوعين. وتدعو الخطة الامنية الى اقامة منطقة محظورة على الطيران العسكري فوق درافور، ونزع سلاح ميليشيا الجنجويد المتهمة بمهاجمة المدنيين. ولا تتضمن الخطة طلب الخرطوم ان يعيد المتمردون قواتهم الى ثكناتها وبدلا من ذلك فإنها تقضي بأن يقدم المتمردون معلومات عن اماكن قواتهم. وقال مجذوب الخليفة رئيس وفد الحكومة السودانية"هذه ليست وثيقة نهائية لأن الوثيقة النهائية يعدها الجانبان. إن منطقة الطيران المحظور غير مقبولة لنا ولا ذكر في الخطة الامنية لتجميع قوات المتمردين".
على صعيد آخر، اعتبر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان الوضع يتدهور في دارفور داعياً مجلس الامن الى التحرك. وأوضح في تقرير شهري قدمه أمام المجلس استند الى المعلومات التي قدمها ممثله الخاص الى السودان يان برونك ان شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي شهد"تدهورا للوضع الامني في دارفور"وكان"العنف الى ازدياد". ودعا انان مجلس الامن الى"التفكير في القيام بتحرك خلاق وسريع لضمان تطبيق ما ورد في قراراته السابقة"، مضيفا ان"الاجتماع المتوقع لمجلس الامن في نيروبي في 81 و91 الشهر الجاري في نيروبي يقدم فرصة جيدة لذلك". ويهدف هذا الاجتماع الى اعطاء دفع للمفاوضات بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين، إلا أن الاجتماع سيبحث ايضا الوضع في دارفور.
وأعرب انان عن الأسف في التقرير الشهري لحصول"مزيد من الخروقات لوقف اطلاق النار"، معتبراً أن"العنف يطاول المدنيين بشكل مباشر او غير مباشر عبر التهديدات التي توجه الى العاملين في المجال الانساني وعبر مواصلة الهجمات والتهديدات. ان الهجمات وعمليات القتل تتواصل في دارفور على مستوى غير مقبول". واضاف"هناك تحفظ على طاولة المفاوضات في ابوجا بين الخرطوم وفصيلي التمرد في دارفور وانعدام ثقة وخلافات داخلية وعجز عن التفاوض وغياب اي حس بخطورة الوضع".
وأبلغ مبعوث الامم المتحدة الخاص للسودان يان برونك أعضاء مجلس الأمن بأن"دارفور يمكن أن تدخل بسهولة في حالة فوضي وانهيار كامل للنظام والقانون. التقدم بطيء والتدهور يبعث على اشد القلق". وحذر من ان الاوضاع في دارفور تتجه نحو فوضي شاملة وان اللوم سيوجه الى الامم المتحدة اذا لم يتخذ مجلس الامن اجراء بهذا الصدد. وقال برونك إن"من واجب المجتمع الدولي ان يدرس اتخاذ اجراء آخر إذا ثبت ان الاجراءات التي اتخذت حتى الآن غير كافية".
وأشار برونك الى ان الحكومة السودانية لم تعد تسيطر تماما على الميليشيات وصارت الخطوط غير واضحة بين الجيش والميليشيات والشرطة. وقال ان المتمردين منقسمون ويتقاتلون في ما بينهم من اجل مكاسب خاصة. واضاف ان مجلس الامن يجب ان يتحدث"بصوت واحد"عندما يذهب الى نيروبي في محاولة لاتمام اتفاق بين الحكومة وجماعات التمرد في جنوب السودان يمكن ان يكون نموذجا بالنسبة لدارفور كما ان على المجلس ان يصر على جدول زمني للمفاوضات المتعلقة بأزمة دارفور.