ليحاور التأهيل الاستثمار

في ظل الجهود المضنية وتهيؤ الأرضية المناسبة اتسعت الآفاق وامتدت الخطى لتضيف الى الجهود جهوداً أخرى.
فالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وهي تضم بين جنباتها ذلك الكم الهائل من الطاقات البشرية المؤهلة تقنياً ومهنياً، وكما هائلاً من الورش والمعامل والمختبرات والتجهيزات الأخرى، مع ما يصاحبها من إنفاق باهظ في تمويل وتوفير المواد الخام لأغراض التعليم والتدريب، وفي خضم السعي الحثيث والجهود المتواصلة لتنمية الاستثمار في وطننا المعطاء علىكافة الأصعدة كان مولد هيئة الاستثمار كأهم مخرجات ومعطيات هذين العاملين.
ولما تقدم فإنني أضع بين يدي مقام المؤسسة فكرة استثمار تلك الطاقات (البشرية والمادية) في اطار أفق أوسع وأسمى من الأهداف الآنية المتمثلة في تأهيل الكوادر الوطنية، وإن كان هذا في حد ذاته استثمارا محدوداً.. إلا أن نقلة جوهرية واعدة لاحت في الأفق لتمتد النجاحات ويتحاور التأهيل والاستثمار عندما تسخر تلك البنية - بما فيها من امكانات ضخمة - لتستقبل طلبات الصيانة أو الإصلاح أو إنتاج بعض الاحتياجات لبعض القطاعات أو الأفراد بأسعار رمزية لا تأخذ صفة المنافسة، خاصة وان هناك هدرا في المواد الخام التي تستخدم في أغراض التعليم أو التدريب وهدرا في الوقت والجهد يجب استثمارهما، وذلك لتعزيز ميزانيات وحدات المؤسسة، والوصول الى امكانية زيادة جرعة التأهيل كماً ونوعاً، وحفز الطاقات البشرية، وشحذ الهمم لتقديم المزيد من البذل والعطاء، وإبراز الإبداعات والمهارات خاصة عندما يخصص جزء رمزي من الدخل لكل من يقدم عملاً مميزاً سواء كان صيانة أو إصلاحا أو إنتاجا، إلى جانب أن هذا الاستثمار سيعزز القدرة على توسيع خدمات المؤسسة ومسايرة التقدم التقني المتسارع في ظل السلاسة والمرونة في التمويل وفق ضوابط مقننة بعيدة عن الروتين المطول والممل، وكذلك استقطاب الشباب لممارسة العمل المهني التجاري بكل ثقة بفضل الله ثم بفضل خوض التجربة واكتساب الخبرة في زمن مبكر من حياته العملية، مما يجعله ينضم الى ركب السعودة وكله ثقة واقتدار، ناهيك عن حجم العائد الأكبر في الحد من البطالة واحتضانهم اجتماعياً، وحمايتهم من الانحراف بكل صوره.. وبهذه الخطوة تكون المؤسسة قد وضعت بصماتها بفعالية جديرة بالتقدير عندما شاركت في تحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطن بهذه الصورة الرائعة.