60 % من الجمهور الإسرائيلي يؤيد خطة الانسحاب على مراحل من قطاع غزة

« الجزيرة » تعرض خطة شارون المعدلة، التي يقترح فيها انتهاج سياسة الأرض المحروقة في المستوطنات..

قال 60% من الجمهور الاسرائيلي: إنهم يؤيدون خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة على أربع مراحل، والتي سيعرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي، أريئيل شارون على حكومته، يوم الأحد المقبل، طالبا التصويت عليها..
وبثت الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية، نتائج هذا الاستطلاع صباح يوم الخميس، الموافق 27 - 5 - 2004، وتبين من نتائج الاستطلاع الإسرائيلي، أن (47%) من مصوتي حزب الليكود، الذي كان رفض بغالبيته، في الثاني من أيار الجاري، خطة فك الارتباط الأولى التي عرضها شارون للانسحاب من قطاع غزة، يؤيدون الانسحاب على أربع مراحل.
وقال (31%) من مجمل الجمهور الإسرائيلي: إنهم يعارضون الخطة، مقابل (38%) يعارضونها، بين ناخبي الليكود..
واعتبر (40%) من الجمهور الإسرائيلي، و(31% من مصوتي الليكود) أن شارون لا يخرق بخطته المعدلة قرار المنتسبين لحزب الليكود الذين رفضوا خطة فك الارتباط، فيما اعتبر (47%) من الجمهور العام، و(43%) من ناخبي الليكود أن شارون يخرق فعلا قرار المنتسبين إلى حزبه.
وقال (35%) من مجمل الجمهور، و(46% من ناخبي الليكود): إنهم يدعمون خطة مصغرة تشمل إخلاء مستوطنات نتساريم وكفار داروم وموراج فقط، فيما قال (55% من الجمهور العام)، و(48% من ناخبي الليكود ): إنهم يعارضون ذلك..
وقال (56%) من مجمل الجمهور، و(49% من ناخبي الليكود): انهم يعارضون مصادقة الحكومة بشكل مبدئي فقط على خطة الانفصال دون تفصيل الخطوات التي سيتم عملها في المستقبل.. فيما أيد ذلك (31% من مجمل الجمهور الإسرائيلي، و(45% من ناخبي الليكود).
وقال (48% من مجمل الجمهور الإسرائيلي ): انهم لا يعتقدون بأن على حزب (الاتحاد القومي اليميني المتطرف) الاستقالة من الحكومة إذا ما تم إقرار المرحلة الأولى من الخطة فقط، بدون مراحل أخرى، فيما أيد استقالتها (29% من الجمهور العام)، و(51 % من مصوتي الليكود)..
في المقابل يعتقد (48% من الجمهور العام الإسرائيلي)، و(21% من جمهور الليكود): انه لا يتحتم على (حزب المفدال المتطرف) الاستقالة إذا تم إقرار الخطة المصغرة (المرحلة الأولى فقط)، فيما قال (21% من مجمل الجمهور الاسرائيلي)، و(41% من ناخبي الليكود): انه يتحتم عليها الاستقالة..
ورفض (28% من الجمهور العام الإسرائيلي)، و(40% من ناخبي الليكود) انضمام حزب العمل اليساري صقور إلى الحكومة في حال استقالة حزبي (الاتحاد القومي) و(المفدال) اليمينيين المتطرفين ، فيما يؤيد ذلك (53% من الجمهور العام الإسرائيلي)، و(56% من مصوتي الليكود ).
(الجزيرة) تعرض خطة شارون المعدلة، التي يقترح فيها انتهاج سياسة الأرض المحروقة في المستوطنات..
يشار في هذا السياق إلى أن مكتب رئيس الحكومة، اريئيل شارون، الوزراء، سلم يوم (الخميس الموافق 27 - 5 - 2004)، نسخة مفصلة لخطة الانسحاب المرحلي المعدلة من قطاع غزة، التي يعرضها شارون بديلا لخطة فك الارتباط التي أفشلها حزبه -الليكود- في الاستفتاء الذي أجراه حولها في الثاني من مايو- أيار الجاري.
وينوي شارون طرح الخطة لمناقشتها في الحكومة، يوم الأحد المقبل، فيما يواصل شارون اجتماعاته مع الوزراء في محاولة لاقناعهم بدعم الخطة.. وسيجتمع مع قادة المعارضة لخطة فك الارتباط في حزب الليكود.
وحسب ما رشح عن مصادر مقربة من شارون فإن خطة المراحل التي سيعرضها على حكومته تطالب الوزراء بالموافقة مبدئيا على إخلاء المستوطنات على مراحل، فيما يقترح شارون انتهاج سياسة الأرض المحروقة في المستوطنات، بحيث يتم هدم منازلها بدل تسليمها للفلسطينيين، كما اقترح في الخطة الأصلية..
وكان شارون قد انتهج هذه السياسة أيام حكومة مناحيم بيغن، في مستوطنات (يميت)، قبل إعادة شبه جزيرة سيناء لمصر في إطار اتفاقيات كامب ديفيد..
وحسب تلك المصادر، يقترح شارون في المرحلة الأولى، إخلاء مستوطنات (رفياح يام) و(نتساريم) و(موراج)، في قطاع غزة، يلي ذلك، في المرحلة الثانية إخلاء مستوطنات (جانيم)، (كديم)، (حومش) و(شانور)، في الضفة الغربية.. وفي المرحلة الثالثة يتم إخلاء مستوطنات (غوش قطيف) و(كفار داروم) في قطاع غزة، فيما يتم في الرابعة إخلاء (إلي سيناي) و(نيسانيت) و(دوغيت) في قطاع غزة.
وبموجب الخطة تواصل إسرائيل السيطرة على (مسار فيلادلفي) الفاصل بين قطاع غزة ومصر..
وسيطالب وزراء شارون بالمصادقة على الرسائل المتبادلة بين شارون والرئيس الأميركي جورج بوش، والتي تشمل الضمانات الأميركية التي تمنح لإسرائيل السيطرة على أجزاء من مناطق الضفة الغربية المحتلة وعدم العودة إلى حدود الرابع من حزيران 1967، ورفض حق عودة اللاجئين إلى ديارهم داخل فلسطين التاريخية.
وفي حال مصادقة الحكومة على الخطة، سيعني ذلك المصادقة على البدء بتشريع القوانين المطلوبة لاخلاء المستوطنات وتعويض المستوطنين وتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ.
وترجح الخطة أن يتم استكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخطة، بين ستة وتسعة أشهر، وعندها تنعقد الحكومة لاقرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.
وقالت مصادر اسرائيلية، معقبة على الخطة: إن طرح الخطة المرحلية بهذا الشكل يستهدف الحفاظ على تركيبة الحكومة الحالية لعدة أشهر أخرى، أو حتى انتهاء الدورة الحالية للكنيست الاسرائيلي، على الأقل.
وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة، الوزير ايهود اولمرت، لاذاعة الجيش الإسرائيلي، مؤخرا: إن اثني عشر وزيرا إسرائيليا باتوا يدعمون الخطة المعدلة