بالغنيم: حريصون على حماية الدواجن المحلية من أي إغراق

فقيه :معالي الشيخ عبدالله السليمان هو الرائد الاول لصناعة الدواجن بتربية الدواجن على اسس حديثة بمزرعته بالخرج

أكد معالي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة ل(الجزيرة) أن الوزارة حريصة على حماية المستثمرين في قطاع الدواجن في المملكة من أية عمليات اغراقية من الدواجن المجمدة تصل المملكة من أية دولة وقال الوزير إن وزارة الزراعة تنسق وبشكل مستمر مع وزارة التجارة والصناعة في أي عملية إغراق تخص القطاع الزراعي مشيرا إلى نظام مكافحة الإغراق الذي صدر مؤخراً سيساهم في الحد من ظاهرة الإغراق في المملكة.
وأوضح بالغنيم في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه الندوة الأولى عن الدواجن في المملكة العربية السعودية التي تنظمها جمعية منتجي الدواجن في المملكة أمس بفندق فور سيزونز الرياض أن المملكة خالية تماماً من أي نوع من انفلونزا الطيور، وأن الدواجن في المملكة من أفضل الأنواع في العالم لأنها خالية من وجود الهرمونات، كما أن هناك فحصا مستمرا للدواجن في المملكة، واعترف بوجود نسب ضئيلة من المضادات الحيوية في الدواجن السعودية.
وأوضح معاليه في تصريح صحفي أمس بأن زيارته للسودان ذات شقين الأول شق رسمي يتعلق بالعلاقة التعاونية بين وزارة الزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والغابات في السودان وهذا البلد لديه خبرة جيدة في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والمملكة لديها خبرة جيدة في التقنية وإدارة المشاريع الزراعية، فحاولنا أن نعمل إطار اتفاقية تعاون وبرنامج تعاون بين الوزارتين والشق الثاني هو تلبية لرغبة رجال الأعمال للاطلاع على مجال الاستثمار في السودان ومرافقي في الزيارة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال المهتمين في مجال الاستثمار الزراعي بالذات. وكانت هناك لقاءات بين رجال الأعمال ومع المسئولين الرئيسيين في الحكومة السودانية واجتمعوا مع جمعيات العمال بالسودان على أساس مناقشة أمور معينة وهي متميزة. وأضاف معاليه أنه فيما يتعلق بشركة الوادي والاستثمار في اللحوم هذا قرار سوداني داخلي وللحكومة السودانية ولها أسلوب في تقرير المسار في تنظيم تجارة اللحوم سواء المذبوحة أو الحية. وأشار معاليه إلى أن مستحقات المزارعين سلمت منذ السبت الماضي ويتم تسليم المستحقات فورياً بالتوجيه السامي.
كلمة الشيخ فقيه
وكان معالي وزير الزراعة افتتح أمس ندوة الدواجن الأولى بالرياض بفندق الفور سيزونز 1425ه والمعرض المصاحب لمنتجي الدواجن بالمملكة التي بدأت بالقرآن الكريم ثم كلمة الشيخ عبد الرحمن فقيه قال فيها: بودي أن أحيي معاليكم وأشكركم على نشاطكم واهتمامكم بالنظر لمصالح أصحاب مزارع الدواجن، ورؤيتكم الثاقبة لتفهم مشاكلنا ومعاناتنا، كما يطيب لي أن اشكر القائمين على الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن الذين أتاحوا لي الفرصة للتعبير عن تجربتي في ميدان صناعة الدواجن.
منذ أكثر من أربعين عاماً مضت.. لم يكن لصناعة الدواجن أي نشاط يذكر وكان اعتماد المواطنين على لحوم الأغنام والأبقار والجمال.. ومن الوفاء للحقيقة والتاريخ في هذه المناسبة أن اعترف لأهل الفضل بالفضل.. فإن الرائد الأول لصناعة الدواجن كان معالي الشيخ عبد الله السليمان - وزير المالية الأسبق - رحمه الله، فقد بدأ بتربية الدواجن على أسس حديثة في مزرعته بالخرج، ولكن لم تكن تلك الصناعة على نطاق واسع يستفيد منه الجمهور.. وإنما كانت بكميات بسيطة لا يستفيد منها إلا بعض الخاصة.
ففي أواخر السبعينيات الهجرية وفي زيارة على غير موعد للمزرعة المذكورة بصحبة الصديق الشيخ بسام البسام الذي عرفني على سعادة الأستاذ محمد علي مكي، الذي كان يدير مزرعة معالي الشيخ عبد الله السليمان وكان لتلك الزيارة أثر كبير في نفسي، وغالبني التفكير لإنشاء مزرعة أكبر حجماً وإنتاجاً.. ولم تكن المعلومات المطلوبة للتربية متوافرة لا لديّ، ولا لدى وزارة الزراعة في ذلك الوقت.
فنظمت رحلة إلى لبنان التي سبقتنا في هذا النشاط، ولكن حتى لبنان لم تكن متقدمة بشوط كبير في علم التربية، فكنت ألتقط المعلومات بكل صعوبة.
كنا نستورد صوص الدجاج اللاحم من لبنان، كما كنا نستورد الأعلاف من أمريكا وكان المواطنون يستغربون نمو الدجاج في خلال شهر ونصف بحجم يساوي الدجاج البلدي الذي ينمو في خلال عامين، ويغيب عنهم دور العلم وتقنية التأصيل واختيار الغذاء المناسب في الوصول إلى هذه النتيجة المذهلة.
بدأت مزرعتي المتواضعة بألف متر وعشرة آلاف صوص، ثم بحجم عشرة آلاف متر ومائة ألف طير لاحم وذلك في مكة المكرمة في أوائل الثمانينيات الهجرية، وكانت تعتبر حدثاً مهماً في تلك الأيام، وقد زارني فيها معالي الشيخ حسن المشاري وزير الزراعة ومعالي الأستاذ محمد أبا الخيل وزير المالية في ذلك الوقت.
وقد عانيت كثيراً من مشاكل الصيف والحرارة وارتفاع نسبة الوفيات في الدجاج، فقررت نقل نشاطي في التربية إلى الطائف، حيث الجو اللطيف الذي يمكنا من التربية فيه صيفا أو شتاءً دون أي عوائق، فاشترينا أرضا بحجم مائة وخمسين ألف متر، وتطورت المهنة لدي، فبدلا من استيراد الصوص لتربية اللاحم، أصبحنا نستورد دجاج الأمهات لإنتاج صوص اللاحم، وخصصت في نفس المزرعة حظائر لدجاج الأمهات وحظائر للدجاج البياض لإنتاج بيض المائدة، وحظائر لتربية الدجاج اللاحم، ومبنى للفقاسات.
وكان تجميع كل تلك الأنشطة من مراحل التربية في موقع واحد من أكبر الأخطاء التي لم يرشدنا إلى تجنبها أحد، حتى كبار المصدرين الذين يتعاملون معنا، وتعلمنا فيما بعد، بعد أن دفعنا الثمن غاليا، انه ينبغي فصل كل نشاط عن الآخر بمسافة لا تقل عن خمسة كيلو مترات ليكون ذلك أسلم للوقاية من الأمراض، حيث تم إنشاء مزارع خاصة بالأمهات وأخرى باللحم وكذلك للبياض لإنتاج بيض المائدة.
أيها الاخوة الكرام.. صناعة الدواجن - كما لا يخفى على كل حضراتكم - من أكثر الصناعات تقنيةً وتعقيداً.. تقنية هذه الصناعة بحر متلاطم الأمواج لا قرار له وعلى الرغم من تخطينا اربعة عقود من الزمن فإننا لم نصل بعد إلى حدوده اللامتناهية.
هذه الصناعة في أوروبا وأمريكا لها تخصصات منفصلة ومترابطة وسلسلة من مراحل الإنتاج يتعاون كل تخصص مع التخصص الآخر، وفي مقدمة هذه التخصصات ما يسمى علم التأصيل، وهذه الصناعة رغم صغر حجم منشآتها فإنها من أكبر الصناعات تقنيةً وتعقيداً، وهي التي تتحكم في السلالات وإنتاجها ومقاومتها للأمراض ومعدل إنتاجها من اللحوم أو البيض أو الإخصاب مقابل ما تستهلكه من الأعلاف، وغير ذلك من العوامل الاقتصادية.
ويتحكم في ذلك، شركات تعقد على أصابع اليد الواحدة في العالم، يعمل فيها علماء على أعلى مستوى في علم الجينات، وللأسف فإن البلاد العربية لم تصل بعد إلى هذا النوع من التقنية.
معالي الوزير ، ما كان لهذا النشاط أن يستمر وينمو ويتضاعف لولا توفيق الله عز وجل أولا ثم الدعم والمؤازرة التي وجدتها هذه الصناعة الناشئة من الدولة، من خلال القروض الميسرة والإعانات المجزية والأراضي المناسبة لإقامة المزارع والمسالخ والمنشآت اللازمة لهذه الصناعة التي تمثل دعامة مهمة من دعامات الأمن الغذائي لبلادنا الحبيبة.
إلا أننا في الوقت الحاضر، ونحن على أعتاب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، نجد أن هناك تكتلات اقتصادية، تحاول أن تقضي على هذه الصناعة الزراعية في الدول النامية بكل ما أوتيت من علم وتقنية وتسهيلات وإعانات ورعاية توفرها الدول المصدرة لمواطنيها، بأساليب منظورة أو غير منظورة، وكل هدفها أن تقضي على هذه الصناعة الناشئة في البلدان النامية، وأكبر دليل على ذلك ما أثبتناه من سياسة الإغراق التي تمارسها الدول المصدرة، بحيث تبيع بضاعتها بأقل من سعر التكلفة، وقد أثبتنا ذلك في مذكرة مطولة من 400 صفحة سبق أن قدمناها لمعالي وزير المالية في عام 1421ه وسأتشرف بإرسال صورة منها إلى معاليكم.
وبمرور عشوائي على البقالات والسوبر ماركت في الدول المصدرة، نجد أن الدواجن تباع هناك بأضعاف سعرها المعروف في الأسواق المحلية لدينا لنفس السلعة.
معالي الوزير، نرجو أن تحظى هذه الصناعة الزراعية في عهد وزارتكم بمزيد من الرعاية والتعاطف بما يعترضها من مشاكل، وأن لا تكون اقل رعاية مما تحظى به مزارع المنافسين في الدول المصدرة. وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أولا: فإن من أنظمة الدول المصدرة الوقوف إلى جانب المزارع في حال اجتياح المزارع أي مرض معد، فإنها تساعدها بإتلاف ذلك النوع بتعويض المزارع بحوالي 80% من القيمة، وذلك إشفاقاً عليه وعلى ما يجاوره من مزارع أخرى بعدت أو قربت في نفس البلاد، ولا شك أن في ذلك أحسن حماية للثروة الحيوانية، الأمر الذي لا نجده في بلادنا.
ثانياً: هناك مزارع تغلق، أو يصدر عليها حكم بإزالتها بناءً على شكاوى كيدية من بعض الجيران بأن المزرعة تضايقهم بروائح الدجاج، رغم أن المزرعة نشئت قبل وجودهم بجوارها ولديها كل المستندات النظامية من تصاريح وصكوك وخلافها، ويفقد المزارع كل ما وضعه من أموال ومنشآت في هذه المزرعة دون أي تعويض.. الأمر الذي لا يحدث في أي دولة من الدول المصدرة.
معالي الوزير ، لقد بذلت مؤسسة مزارع فقيه للدواجن كل ما لديها من إمكانيات للتعامل مع الاخوة أصحاب المزارع الناشئة، واستقطبت اكثر من مائة وثلاثين مزرعة تتعاون معها تحت مسمى مزارع التشغيل، فتمدهم بالصوص والأعلاف والأدوية والاستشارات الفنية والدعم المادي إذا لزم الأمر، ثم تسوق لهم الدجاج المنتج سواءً بأسلوب المسالخ أو البيع حياً.
وتستمر سلسلة التعاون بيننا وبينهم وأن هذه الأعداد تزداد ولله الحمد، وهناك عملاء في انتظار الدور بعد أن تتم التوسعة القادمة إن شاء الله، لما لدينا من فقاسات وجدود وأمهات ومصانع أعلاف ومسالخ ومنافذ للبيع.
لا نريد أن نستعرض الأرقام بهذه الكلمة الموجزة، لكيلا نستغل الموقف كواجهة دعائية، فلم تكن هذه الكلمة مخصصة لهذا الغرض، وإنما ذكرت على سبيل المثال لما ينبغي أن يقدمه المواطن من تعاون لإخوانه المزارعين، وعلى سبيل المثال أيضا ما تقدمه مؤسسة مزارع فقيه من تدريب على صناعة الدواجن منذ عام 1414ه حيث فتحت أبواب مراكز التدريب مجاناً أمام الشباب السعودي، ومنسوبي الإدارات الحكومية، ومنسوبي مزارع فقيه للدواجن ومنسوبي مزارع التشغيل، واضعين نصب أعيننا الأهداف التالية:
1- المساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة الدولة للسعودة وتأهيل الخريجين الجدد عن طريق:
أ- تدريب الكوادر السعودية من الأطباء البيطريين وخريجي بكالوريوس الإنتاج الحيواني والثانويات الزراعية والبيطرية وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
ب - تدريب الكوادر السعودية على أساسيات صناعة الدواجن والعمليات المساندة لها.
2- النهوض بمستوى صناعة الدواجن في المملكة باعتبارها من ركائز الأمن الغذائي.
وقد حظي هذا المركز بتدريب آلاف المتخرجين وتقديمهم في سوق العمل مسلحين بالخبرة والدراسة والكفاءة سواء في مزارعنا أو مزارع الغير.
واختتم كلمتي هذه بأن مزارع الدواجن في المملكة بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم والحماية، لكي تستمر في أداء مهمتها النبيلة وهو تحقيق الأمن الغذائي في البلاد لمنتج وطني نعرف أطوار تربيته وسلامة تغذيته.
بعدها ألقى معالي وزير الزراعة كلمة قال فيها: إن قطاع الدواجن من أهم القطاعات الاقتصادية الزراعية في المملكة بما يوفره من سلع استراتيجية هامة في توفير الأمن الغذائي وإيجاد فرص استثمارية يمكن التوسع في تنميتها وزيادتها خاصة أنها لا تعتمد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية المحدودة كالمياه وبما يوفره هذا القطاع من فرص عمل للمواطنين. ولقد بلغت قيمة ناتج نشاط إنتاج الدواجن لعام 2002م (4442) مليون ريال مساهماً بما نسبته 12.3% من إجمالي قيمة الناتج المحلي الزراعي البالغ 36.1% مليار ريال كما بلغ إنتاج الدواجن اللاحم عام 2002م (476) ألف طن مغطياً حوالي 60% من إجمالي استهلاك المملكة من لحوم الدواجن المقدر ب(787) ألف طن لنفس العام. وبلغ في البيض 138 ألف طن محققا فائضاً إنتاجيا مقداره 6 آلاف طن تم تصديره إلى خارج المملكة. وأشار إلى أن الوزارة قامت بمسوحات دورية متعددة خلال السنوات الماضية لمنتجات الدواجن والحمد لله فقد أوضحت النتائج خلو جميع هذه المنتجات من الهرمونات ووجدت بعض النسب البسيطة متجاوزة النسب المحددة للمضادات الحيوية وسيتم تطبيق العقوبات المشددة على من يخالف هذه التعليمات.
ودعا الوزير الإعلاميين إلى أن يكونوا موضوعيين في طرحهم قضية استخدام الأدوية البيطرية في الدواجن وطالبهم بإيضاح الحقيقة دون أن يكون هناك أي مبالغات أو تحريف للحقائق إذ إن قطاع الدواجن قد تأثر تأثرا سلبياً بما تناولته الصحافة خاصة من تغطية غير منصفة لموضوع الهرمونات التي ثبت وعلى مدار السنوات الماضية وبمختبرات الوزارة وغيرها عدم وجود أي نسب لها في الدواجن.
ثم ألقى المهندس حسين سعيد بحري رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي الدواجن في المملكة كلمة قال فيها: لقد بذل منتجو الدواجن لتحقيق منتج غذائي أساس بسعر اقتصادي يمثل ثلث سعر المصادر الأخرى للبروتين الحيواني، وقد بلغت نسبة الاكتفاء المحلي من الدجاج 70% والبيض بنسبة 100%.
وتناول رئيس الجمعية بعض المعوقات التي تواجه هذا القطاع فأوضح أن أول قضية يعاني منها منتجو الدواجن هي الإغراق؛ إذ إن الدجاج في المملكة يباع بأقل من نصف سعره في البلد المنتج، وكذلك الأمراض والأنظمة، والمنتجون غير الملتزمين، بمعايير الجودة في الإنتاج، بالإضافة إلى عدم وجود منهج تطبيقي جاد للبحث العلمي سواء في مجال استنباط سلالات اللاحم والبياض.