إضافة تهمتين جديدتين للحصين قبل المحاكمة بأسابيع

بهدف تعطيل قضية المهندس سامي

أعلن محامو الدفاع عن طالب الدكتوراه السعودي سامي بن عمر الحصين أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد استصدرت لائحة اتهام جديدة تم من خلالها إضافة تهمتين جديدتين قبل موعد المحاكمة ببضعة أسابيع.
اللائحة الجديدة غيرت من صياغة الاتهامات السابقة، ويبدو أن ذلك يهدف إلى تجنب بعض المشكلات القانونية في الاتهامات السابقة، كما تضيف اتهامين بتوفير الدعم للإرهاب كما هو الحال مع الاتهامات السابقة.
والتهمتان الجديدتان نشأتا من الدعم التقني المزعوم الموجه للمهندس الحصين لمواقع الإنترنت والتي كما تقول الحكومة الأمريكية إنها شجعت على الجهاد في فلسطين والشيشان، وإحدى هاتين التهمتين الجديدتين نشأتا من وصلة إلكترونية ظهرت قبل سنوات على الموقع الإسلامي الشهير (طريق الإسلام) طبقا للائحة الجديدة، وقد احتوى هذا الموقع على وصلة لموقع آخر يتضمن دعوة للتبرع لحماس، بناء على ذلك تم توجيه الاتهام للحصين بالتآمر لتوفير الدعم المادي لحماس.
أحد محامي الدفاع وهو السيد ديفيد نيفين أكد على براءة السعودي سامي الحصين من هذه الاتهامات وقال نيفين: (عنما يكون الشخص بريئاً من اقتراف أي جرم فانه من الصعب على الادعاء التوصل إلى طريقه لتوجيه الاتهام له، هذا بالضبط هو ما يدفع الحكومة الأمريكية لتغيير الاتهامات مرة بعد أخرى).
ويذكر أن موعد محاكمة الحصين هو الثالث عشر من شهر أبريل القادم، ولم يستطع السيد نيفين من الجزم ما إذا كانت الاتهامات الجديدة ستؤدي إلى تأجيل في موعد المحاكمة أم لا، لكن ذلك لم يمنعه من القول (نحن نتطلع لعرض القضية أمام المحلفين، لأننا واثقون من انهم سيجدون سامي بريئاً من كل الاتهامات الموجهة إليه)، علما أن هناك جلسة استماع للاتهامات الجديدة ستعقد اليوم الاثنين الثامن من مارس في المحكمة الفيدرالية بمدينة بويزي بولاية يداهو.
ويختتم السيد نيفين حديثه موضحاً أن موكله سيدفع من خلال الجلسة ببراءته من تلك الاتهامات الموجهة إليه.
والجدير بالذكر أن المهندس الحصين مازال معتقلاً لدى السلطات الأمريكية منذ شهر ذي الحجة عام 1423ه بتهم تتعلق بتأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية وإشرافه التقني على بعض المواقع في الإنترنت!!.وقد رفضت إدارة الهجرة خروجه بكفالة بالرغم من انه لم يحكم عليه، وبقي في السجن أكثر من ثمانية أشهر حتى صدر حكم المحكمة بمغادرته الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن إدارة الهجرة أصرت على بقائه في السجن حتى يحين موعد محاكمته بالتهم الموجهة له والتي كان موعدها في 20 من ذي القعدة الماضي وقبل عشرة أيام من موعد المحاكمة قام المدعي العام بإصدار تهمة جديدة وذلك في سبيل تمديد فترة سجنه، حيث أجلت القضية إلى 13 أبريل القادم الموافق 23 صفر القادم، وكرر المدعي العام نفس التصرف بإصداره أول أمس تهمتين إضافيتين وهي في الواقع تفصيل للتهمة السابقة لها، وأبدى المحامي استياءه الشديد من هذا التصرف بحكم أن المدعي العام يحتفظ بهذه التهم من أكثر من عام ولم يعرضها إلا قبل أيام بقصد تعطيل القضية.