قرار صائب ولمصلحة الجميع

قال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه - رضي الله عنهم - لما أخبره بأنه تزوج من إحدى نساء الأنصار (هلا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً» - حديث صحيح - قال بعض العلماء في قوله: )... في أعين الأنصار شيئاً)، «هو صغر في العين».
وقال صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» - حديث صحيح.
من هذا وغيره من الأدلة الشرعية الأخرى، نعرف مدى أهمية القرار الوزاري رقم (5) وتاريخ 4/1/1423ه. والذي يجري العمل به اعتباراً من أول يوم من شهر الله المحرم لعام 1425ه، بشأن الفحص قبل الزواج.
إن الناس رجالاً ونساء ذكوراً وإناثاً يوجد فيهم الصحيح السليم وكذا المريض السقيم، وإذا كان أحدهم مرضه واضحاً بيِّناً، فإن الناس يعرفون ذلك ويرونه بأم أعينهم، فإذا جاء خاطب لموليتهم نظروا في ذلك وعرفت المخطوبة أن في خاطبها مرضاً أو عرجاً أو برصاً أو غيره مما يرى رأي العين. وكذا هو يرى ما في مخطوبته من مرض ظاهر واضح. فهنا يكون الأمر جلياً واضحاً فهما بالخيار.
أما إذا كان «الخاطب أو المخطوبة» أو أحدهما به مرض لا يرى كمثل أن يكون مريضاً مرضاً وراثياً - وخاصة بين الأقارب - أو أي مرض في الدم أو غيره مما لا يعرف إلا بالفحص الدقيق والتحليل المعتبر.
فهنا تتضح ضرورة الفحص قبل الزواج ومدى أهميته لكلا الطرفين «الخاطب والمخطوبة».
فالحياة الزوجية ليست خاصة بالزوج والزوجة فقط - بل تخص الأولاد ذكوراً وإناثاً، فإذا كان من الممكن أن يعرف كل واحد منهما ما بصاحبه - لا قدر الله - من مرض وراثي أو غيره لكي - وبحول الله وقوته - يتدارك علاجه من أجل سلامة الأجنة والمواليد فهذا هو عين محافظة الشريعة على سلامة الإنسان وعقله وجسده. وهذا «أي المحافظة على سلامة عقل الإنسان وسلامة جسده هو مما جاءت به الشرائع السماوية» ومعروف من الدين بالضرورة.
فعلى «الخاطب والمخطوبة» الفرح بهذا القرار الوزاري الذي يصب بعين المصلحة لهما ولأجيال المستقبل - لكي تقل وبدرجة كبيرة - بإذن الله - تلك الأمراض وفي أقل الأحوال يسارع بعلاجها وتدارك ما يمكن تداركه منها.
وعلى كل حال فالخاطب ومخطوبته بعد حصولهما على شهادة الفحص قبل الزواج ومعرفة كل واحد منهما ما بصاحبه - لا قدر الله - من مرض وراثي أو غيره، لهما حرية الخيار في بناء عش الزوجية والدخول في القفص الذهبي كما يقولون.
ختاماً:
أتمنى لكم حياة سعيدة خالية من الأحزان والأمراض، وبحفظ الله ورعايته.