أسعار البترول إلى أين؟

المتابع لاسعار البترول ونجاح منظمة الاوبك في رفع الاسعار يدرك مدى حساسية هذه المادة للعوامل السياسية والنفسية وتأثير ذلك على العرض والطلب وتميز هذه المادة الاستراتيجية عن غيرها من المواد بكونها عرضة لهذين العاملين في المدى القصير وعرضة للعوامل الاقتصادية الاخرى مثل الاحلال والاستبدال وخفض الاستهلاك على المدى الطويل.اي بالامكان ارتفاع السعر في المدى القصير والمتوسط سنة الى 3 سنوات بناء على اتفاق المنتجين والحد من الانتاج والضغط على العرض وبالتالي احداث شح في الامدادات للاسواق واحداث نوع من عدم اليقين والضغط النفسي على المؤسسات والشركات الكبرى المستهلكة لتأمين امدادات كافية وبسعر مناسب فيندفع المخططون في تلك الجهات الى الشراء خوفا من الارتفاع المتوقع مستقبلا فيوجد بذلك طلبا اضافيا مع وجود تقلص في العرض مما يدفع الاسعار الى أعلى في مدة وجيزة نسبيا.الا ان العوامل الاقتصادية الاخرى تبدأ في التحرك لمجابهة ذلك الحدث على المدى الطويل مثل الاحلال اي ايجاد مصادر بديلة للبترول من غير الدول التي قامت بالحد من انتاجه وكذلك الاستبدال اي استبدال البترول بالغاز او الفحم او غيره للحد من تأثير الارتفاع بالسعر على التكلفة الكلية للشركة المنتجة لخدمات او بضائع كذلك السعي عندما لا يكون هناك بديل بايجاد آلات ومعدات تستهلك بترولا اقل وتصميم تلك الآلات لتقتصد في استهلاك البترول مع انتاج كميات مماثلة او اكثر مما كانت تنتج باستهلاك كمية معينة من البترول المحركات النفاثة الجديدة للطائرات مثلا .والمملكة العربية السعودية من المنتجين الرئيسيين للبترول وتعتمد عليه في ايجاد موارد مالية كافية تستطيع من خلالها تطوير اقتصادها وتنويعه واكتشاف مصادر جديدة للثروة مادية وبشرية تمكنها من الاستمرار في التنمية والتطور وتحميها من تقلبات الاسعار والدخل المرتبطة بانتاج وتصدير مادة واحدة.لذا فان اهمية هذه المادة في استراتيجية التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تفوق اهميتها في الدول المنتجة الاخرى ويفوق تأثيرها في المملكة تأثيرها على اقتصاديات الدول الاخرى مما يلزم معه تحديد استراتيجية واضحة وبعيدة المدى لانتاج وتسعير وتسويق وتصدير البترول وتكرير منتجاته تأخذ في الاعتبار اهمية اتخاذ سياسات محددة لضمان تصدير كمية تتناسب مع المخزون الكبير وتحقق ايرادات مناسبة ومستقرة على المدى المتوسط والطويل تأخذ في الحسبان الاعتبارات التالية.1 كمية المخزون من البترول في المملكة التي تصل الى 26% من الاحتياطي العالمي.2- تقدير مدى المرونة الحدية لاستهلاك البترول من المملكة اي ما هو السعر الذي يبدأ بعده الاحلال.3- الطلب العالمي على البترول ونموه في المستقبل ومواسم النمو.4- السوق المالية للبترول وتأثيرها على الاسعار ومدى الاستفادة منها.5- المعروض من البترول وتكاليف انتاجه في المناطق الاخرى واهمية الحد من تأثيره على الاسعار.6- سياسات المخزون الاستراتيجي في الدول المستهلكة ومحاولة استنزافها وعدم البيع للمخزون.والخوف هو في وصول سعر البترول الى مستويات عالية جدا في المدى القصير تشجع على التنقيب والاستكشاف في مناطق اخرى بتكلفة عالية وفي ضوء الاندماجات الحاصلة للشركات الكبرى للبترول فانه عندما ينخفض سعر البترول من دول الاوبك فانها اي الشركات الكبيرة المندمجة قد تستمر في انتاج وتسويق البترول الذي اكتشفته لتغطية تكاليفها ومزاحمة دول الاوبك كذلك فان الدول الصناعية التي تتبعها تلك الشركات سوف يفضل الشراء من تلك الشركات وسن الضرائب العالية والعوائق غير الضريبية للحد من استهلاك بترول دول الاوبك بحجة امن الامداد او غيره من الحجج ولذا فان دور دول الاوبك في الانتاج والتصدير العالمي سوف يقل باستمرار حتى تصبح مساهماتهم حدية وهامشية اذا استمر ارتفاع السعر ويجب ألا ننسى ان النمو الاقتصادي العالمي القوي حاليا قد لا يستمر طويلا وان من مصلحتنا الاستفادة من هذا النمو وتعزيز فرص استمراره وكذلك محاولة الحد من حجم المخزون الاستراتيجي للبترول في الدول المستهلكة ومحاولة تحديد دوره كعامل ضغط على الاسعار وعدم الاهتمام بتهديد الدول الصناعية بالبيع منه لان اثر وجوده النفسي اهم من الفعلي ولو اختفى اثره او قل لكان ذلك عاملاً ايجابياً قوياً للاسعار.والمملكة العربية السعودية صاحبة اكثر مخزون احتياطي واكبر مصدر لها مصلحة واضحة في استمرار البترول المنتج فيها منافسا لغيره واستقرار سعره حتى تستطيع التخطيط للنمو الاقتصادي المستمر الذي سوف يجعل البترول وايراداته جزءاً من الايراد وليس معظمه ولها مصلحة في ان يستمر البترول سلعة استراتيجية مستقرة ومطلوبة لمدة طويلة حتى يتم تنويع الاقتصاد والاستغناء عن البترول كمصدر رئيسي ووحيد للدخل ولذا فان استغلال ارتفاع السعر يجب ان يوجه الى رفع الانتاج التدريجي حتى نصل الى سعر معقول 20 25 دولارا للبرميل وانتاج يساوي حصتنا في المخزون العالمي ويمد في عمر هذه السلعة الهامة، ولذا فان الهدف يجب ألا يكون سعراً محدداً وانما دخل ثابت ينمو على المدى الطويل وكمية مناسبة من الانتاج وحصة عادلة في الطلب العالمي ولا ننسى المعادلة الاقتصادية التي تنص على ان قلة السعر تزيد كمية الطلب والانتاج وبالتالي مجمل الدخل وهو المطلوب.وفي الوقت الحالي لدى المملكة فرصة ذهبية للتوصل الى اتفاق شراكة استراتيجية مع الدول الصناعية الصديقة لتبادل المنافع بحيث لا تستعمل تلك الدول مخزونها او سياساتها البيئية للاضرار بمصالح الدول المنتجة وكذلك مساعدة المملكة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مقابل ان تقوم دول الاوبك بمراعاة متطلبات النمو الاقتصادي الذي هو في مصلحة الجميع لا ان ينمو طرف على حساب الآخر وانما التعاون المثمر البناء الذي كان وما زال هو العلامة المميزة في سياسة المملكة تجاه مختلف دول العالم الا انه يجب الحرص على تحقيق الزيادات في الانتاج بحيث لا تؤثر على السعر اي ألا تكون في الشهر القادم مثلا والذي يتوافق على فصل الربيع في دول الشمال الصناعي المستهلكة الرئيسة للبترول بل مع بداية الشتاء القادم وبشكل تدريجي, والله الموفق.* عضو مجلس الشورى