بدء العمل بعملية إصلاح النظم التعليمية وتوحيدها بدول المجلس

قمة الكويت تصدر إعلاناً لتنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة

فيما يلي نص إعلان الكويت الذي تلاه سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام القمة «إعلان الكويت الصادر عن الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاقا من الأهداف والمبادىء والغايات السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والروابط المشتركة لشعوبها وادراكا منهم لأهمية وخطورة المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة الخليجية والعربية وما تعيشه من متغيرات سياسية متسارعة وما تمثله من تحديات كبيرة واستكمالا للبيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلى فقد استعرض المجلس في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في دولة الكويت بتاريخ 27/28 /شوال/ 1424ه الموافق 21/22 /ديسمبر/ 2003 مسيرة عمل المجلس في مختلف القطاعات المختلفة وبحث بتحليل معمق كافة القضايا والمواضيع التي تهم دول المجلس وشعوبها وفي ضوء ما تشهده المنطقة العربية والساحة الدولية من تطورات وإذ يعبر المجلس الأعلى عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء انسجاما مع قرارات المجلس الأعلى الهادفة إلى تعزيز ودعم العلاقات بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وصولا إلى التكامل الاقتصادي بينها فإن المجلس الأعلى يؤكد على ما يلي:
أولا / أهمية اتخاذ القرارات اللازمة والخطوات العملية للبدء بتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الشاملة التي سبق إقرارها في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى في أبو ظبي ولعل بدء العمل بعملية إصلاح النظم التعليمية وتوحيدها في الدول الأعضاء وحسب ما جاء بالوثيقة المقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية يكون في مقدمة المشروعات والبرامج الاستراتيجية من مجلس التعاون التي تعزز مسيرته وتحقق مصالح وأهداف دوله ومواطنيها ولا شك أن التعليم المتطور والذي يواكب النهضة التقنية والعلمية يعتبر ركيزة أساسية في تأهيل المواطن الخليجي علميا وتقنيا للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول الأعضاء.
ثانيا / إن المجلس الأعلى وهو يؤكد على أهمية الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الخليج ويعتبر ذلك شرطا استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات وبما يخدم مصالح الدول والشعوب يدعم كل الجهود الدبلوماسية والسياسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وتوفر للشعب العراقي الشقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وازدهار وتجعل من العراق عضواً إيجابياً في المجتمع الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار على قواعد القانون الدولي وتنفيذ الالتزامات الدولية.
ثالثا / إن المجلس الأعلى يعرب عن إدانته واستنكاره ورفضه للعمليات الإرهابية والتي يذهب ضحيتها الأبرياء وتروع الآمنين وتدمر المنشآت والمؤسسات المدنية ويؤكد مجددا على أن القائمين على هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف ومبادئة السامية إنما يقومون بأعمال غير أخلاقية ولا إنسانية يهدفون من ورائها إلى تدمير المجتمع وتقويض ركائزه السياسية والاجتماعية وتحقيق مطامعهم وأهدافهم غير المشروعة.
وفي هذا الصدد يعبر المجلس الأعلى عن تأييده لكل الإجراءات الهادفة إلى محاربة الإرهاب بكل أشكاله والمخدرات وآفة غسيل الأموال ويؤكد حرص مجلس التعاون ودوله على اتخاذ كافة الوسائل للمحافظة على الأمن والطمأنينة والاستقرار لحفظ حياة المواطنين وممتلكاتهم والدفاع عن منجزاتهم تجسيدا لمبدئي الأمن الجماعي لدول المجلس.
رابعا / إن التعامل المتكافىء لمجلس التعاون مع القوى والتكتلات السياسية والاقتصادية المؤثرة اقليميا ودوليا يحتم عليه التفاعل مع الأحداث والتطورات المتسارعة والمتتالية التي تجري في الساحة العربية والاقليمية والدولية واتخاذ المبادرات المناسبة للمساهمة بفعالية لتعزيز دوره في بلورة واتجاه مسيرة الأحداث من خلال موقف خليجي واضح ومحدد.
خامسا / إن هناك حاجة ملحة لتفعيل آليات عمل مجلس التعاون ولجانه وهيئاته المختلفة وبما يحقق له الارتقاء بأدائه وسرعة تنفيذ قراراته وتوصياته.والله الموفق.