إعلان الكويت يعتمد وثيقة الأمير عبدالله استراتيجية خليجية لإصلاح التعليم

فيما يلى نص اعلان الكويت الذى تلاه سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى الجلسة الختامية للقمة..
اعلان الكويت الصادر عن الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاقا من الاهداف والمبادىء والغايات السامية للنظام الاساسى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والروابط المشتركة لشعوبها وادراكا منهم لاهمية وخطورة المرحلة الحالية التى تمر بها المنطقة الخليجية والعربية وما تعيشه من متغيرات سياسية متسارعة وما تمثله من تحديات كبيرة واستكمالا للبيانات والاعلانات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس الاعلى فقد استعرض المجلس فى دورته الرابعة والعشرين التى عقدت فى دولة الكويت بتاريخ 27/28/ شوال / 1424ه الموافق 21/22/ ديسمبر /2003 مسيرة عمل المجلس فى مختلف القطاعات المختلفة وبحث بتحليل معمق كافة القضايا والمواضيع التى تهم دول المجلس وشعوبها وفى ضوء ما تشهده المنطقة العربية والساحة الدولية من تطورات واذ يعبر المجلس الاعلى عن تقديره للخطوات التنفيذية التى اتخذت دول الاعضاء انسجاما مع قرارات المجلس الاعلى الهادفة الى تعزيز ودعم العلاقات بين الدول الاعضاء فى مختلف المجالات وصولا الى التكامل الاقتصادى بينها فان المجلس الاعلى يؤكد على ما يلى:
اولا: اهمية اتخاذ القرارات اللازمة والخطوات العملية للبدء بتنفيذ اهداف استراتيجية التنمية الشاملة التى سبق اقرارها فى الدورة التاسعة عشرة للمجلس الاعلى فى ابوظبى ولعل بدء العمل بعملية اصلاح النظم التعليمية وتوحيدها فى الدول الاعضاء وحسب ما جاء بالوثيقة المقدمة من صاحب السمو الملكي الامير عبدالله ابن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية يكون فى مقدمة المشروعات والبرامج الاستراتيجية من مجلس التعاون التى تعزز مسيرته وتحقق مصالح واهداف دوله ومواطنيها ولاشك ان التعليم المتطور والذى يواكب النهضة التقنية والعلمية يعتبر ركيزة اساسية فى تأهيل المواطن الخليجى علميا وتقنيا للمشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة فى دول الاعضاء.
ثانيا: ان المجلس الاعلى وهو يؤكد على اهمية الاستقرار السياسى والامنى فى منطقة الخليج ويعتبر ذلك شرطا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات وبما يخدم مصالح الدول والشعوب يدعم كل الجهود الدبلوماسية والسياسية الهادفة الى تحقيق الامن والاستقرار فى العراق وتوفر للشعب العراقى الشقيق مايصبو اليه من امن واستقرار وازدهار وتجعل من العراق عضوا ايجابيا فى المجتمع الدولى ويبنى علاقاته مع دول الجوار على قواعد القانون الدولى وتنفيذ الالتزامات الدولية.
ثالثا: ان المجلس الاعلى يعرب عن ادانته واستنكاره ورفضه للعمليات الارهابية والتى يذهب ضحيتها الابرياء وتروع الآمنين وتدمر المنشآت والمؤسسات المدنية ويؤكد مجددا على ان القائمين بهذه الاعمال الارهابية والتخريبية التى تتنافى مع الدين الاسلامى الحنيف ومبادئه السامية انما يقومون باعمال غير اخلاقية ولا انسانية يهدفون من ورائها الى تدمير المجتمع وتقويض ركائزه السياسية والاجتماعية وتحقيق مطامعهم واهدافهم غير المشروعة.
وفى هذا الصدد يعبر المجلس الاعلى عن تأييده لكل الاجراءات الهادفة الى محاربة الارهاب بكل اشكاله والمخدرات وآفه غسيل الاموال ويؤكد حرص مجلس التعاون ودوله على اتخاذ كافة الوسائل للمحافظة على الامن والطمأنينة والاستقرار لحفظ حياة المواطنين وممتلكاتهم والدفاع عن منجزاتهم تجسيدا لمبدأي الامن الجماعى لدول المجلس.
رابعا: ان التعامل المتكافىء لمجلس التعاون مع القوى والتكتلات السياسية والاقتصادية المؤثرة اقليميا ودوليا يحتم عليه التفاعل مع الاحداث والتطورات المتسارعة والمتتالية التى تجرى فى الساحة العربية والاقليمية والدولية واتخاذ المبادرات المناسبة للمساهمة بفعالية لتعزيز دوره فى بلورة واتجاه مسيرة الاحداث من خلال موقف خليجى واضح ومحدد.
خامسا: ان هناك حاجة ملحة لتفعيل آليات عمل مجلس التعاون ولجانه وهيئاته المختلفة وبما يحقق له الارتقاء بادائه وسرعة تنفيذ قراراته وتوصياته.
والله الموفق.