رغم تفاوت الآراء تجاه قرار مجلس الأمن الجديد 1511 تجاه العراق إلا ان المراقبين يؤكدون ان القرار يصب في النهاية لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تريد اضفاء طابع دولي على ما يجري في العراق وما التعديلات التي تم ادخالها على القرار وجعلت كل من المانياوفرنسا والصين توافق عليه إلا مظهر خارجي لتوفير الغطاء الشرعي لها غير ان هناك من يرى ان الولاياتالمتحدة اصبحت في مأزق حقيقي وليس لديها خطة محددة لكيفية احكام السيطرة على العراق أو حتى للخروج من مأزقها داخله وانها ارادت ان يكون للامم المتحدة دور ما يتوافق مع اهدافها ومن تجليات هذا المأزق، بدأت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون خطة لتقليص قواتها في العراق إلى 50 الف جندي مع حلول منتصف عام 2005 كذلك الانسحاب من المدن الرئيسية بالعراق وذلك تحت ضغط المقاومة ولتقليل خسائرها وبالفعل شهدت الايام الماضية انسحاب القوات الأمريكية من مدينة الفلوجة العراقية إلى خارجها وتحصنت في معسكرات اقامها الجيش الأمريكي بسبب شدة المقاومة العراقية فقد اصبحت المدن العراقية برميل بارود متفجر في وجه القوات الأمريكية. حول قرار مجلس الأمن الجديد والمأزق الامريكي في العراق وتقليل قواتها وانسحابها من المدن التقت «الجزيرة» نخبة من المفكرين والمحللين الاستراتيجيين. غطاء دولي يقول السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق ان السياسة التي انتهجتها الادارة الأمريكية لاستصدار قرار دولي جديد حول العراق قد نجحت ولكن برغم صدور القرار الا انه ظهر بوضوح ان التعديلات الهامشية التي ادخلت على مشروع القرار كانت تستهدف فقط ضمان تمريره من مجلس الأمن على الرغم من ان الولاياتالمتحدة تحتاج حاليا لما هو اكثر من ذلك فواشنطن في حاجة ماسة لمن يساعدها عسكريا وكذلك إلى تدعيم علاقاتها بباقي الدول الفاعلة في العالم حتى تقبل المشاركة في تحمل الاعباء في العراق كما ان الادارة الأمريكية في حاجة ايضا لتهيئة المناخ الملائم لحمل باقي الدول وخاصة الاوروبية للمشاركة في وضع سياسة تضمن نجاح عمليات ارساء الأمن والاستقرار في عراق ما بعد صدام كي لا تبدو هذه الدول وكأنما تتحين الوقت المناسب لاعلان فشل أمريكا في العراق. ويضيف الأشعل ان الصيغة المعدلة للقرار الأمريكي تنص على الطلب من مجلس الحكم الانتقالي ان يتقدم في موعد اقصاه 15 ديسمبر بجدول زمني لاجراء انتخابات عامة ووضع مسودة للدستور العراقي ولكنه لم يقدم موعدا نهائيا محددا لتسليم السلطة بشكل كامل للعراقيين ولا ينطوي على أي تفسير جوهري للدور السياسي للامم المتحدة في عملية الانتقال وهما مطلبان اساسيان للدول التي عارضت غزو العراق مثل فرنسا والصين وروسيا والمانيا. شرعية للاحتلال يقول الدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولي بجامعة الاسكندرية ان القرار ربما يعتبرة البعض ايجابيا خاصة بعد التعديلات الكثيرة التي اجريت على مشروعه والتى دفعت بروسيا وفرنسا وكذلك سوريا العضو العربي في مجلس الأمن للموافقة عليه وبالتالي تمريره باجماع اعضاء مجلس الأمن ولكنه بالرغم من ذلك فالقرار في حد ذاته يعطي شرعية للاحتلال الامريكي للعراق ويعتبره الكثيرون نجاحا دبلوماسيا كبيرا للولايات المتحدة. واضاف المعروف ان الولايان المتحدة منذ تعاملها مع الملف العراقي كانت لا تضع الاممالمتحدة في حساباتها وعندما عانت أمريكا الامرين واصبحت تواجه الفشل في العراق بسبب المقاومة وانفلات الاوضاع الامنية عادت إلى الاممالمتحدة مرة اخرى في محاولة منها لاشراك المجتمع الدولي في محنتها في العراق وانقاذها من الفشل. واكد صادق ان عودة الولاياتالمتحدة التي خالفت جميع الاعراف والقوانين الدولية إلى الاممالمتحدة لا يعبر الا عن فشلها في العراق وانتقد ما يقال عن ان القرار لمصلحة العراق قائلا ان القرار يصب اولا واخيراً في مصلحة الولاياتالمتحدة حيث يمكنها من الحفاظ على سيطرتها الكامله على العراق من دون ان يحدد جدولا زمنيا لعودة السيادة العراقية إلى العراقيين وحيث يدعو القرار إلى انشاء قوة متعددة الجنسيات ودعم مشاريع اعادة البناء في العراق وهو ما يشرك المجتمع الدولي في تحمل المسئولية عما حدث في العراق ودفعه لمواجهة المقاومة واصلاح ما افسدته الحرب الأمريكية ولكن بالرغم من صدور القرار فلن تجد الولاياتالمتحدة معاونة حقيقة من الدول الاخرى فهذه الدول غير مستعدة لان تزج بقواتها بسهولة في ظل الاوضاع الامنية المتردية أو تعرض مستثمريها للخطر ولذلك فالنجاح الامريكي في استصدار القرار لا يبدو كاملا فالموافقة الفرنسية الالمانية الروسية على القرار هي مجرد موافقة على تمرير القرار مع استمرار اتفاق هذه الدول على عدم المساهمة بقوات في قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات التي ستنشأ بموجب القرار وكذلك امتناعها عن تقديم اية مساهمات اضافية لتمويل اعادة البناء. واشار الدكتور هشام صادق إلى ان الولاياتالمتحدة لم تكن تبغي من وراء القرار العودة للامم المتحدة ولا للقانون والشرعية الدولية وانما سعت الادارة الأمريكية إلى استصدار القرار لخلق ذرائع للآخرين مثل باكستان والدول الاخرى التي يساورها القلق من خدمة الاحتلال كي يتمكنوا من تقديم قوات واموال لمساعدة الاحتلال بعد ان يحصل على شرعية دولية ولا تجد هذه الدول حرجا في تقديم هذه المساعدات. من زاوية أخرى يطالب الكاتب والمحلل السياسي صلاح عيسى باستثمار هذا القرار فيقول رغم ان القرار يحمل في ظاهره خطوة في طريق اعادة تدويل المسألة العراقية التي فقدت هذه الصفه منذ قررت الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفائها القيام بحملة عسكرية من دون موافقة مجلس الأمن وتأكيد القرار على سيادة العراق وسلامة أراضية ودعوة مجلس الأمن إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات لصيانة الأمن والاستقرار فيه على ان تنتهي مهمه هذه القوات جميعا لدى اتمام العملية السياسية أي بصدور دستور عراقي واجراء انتخابات حرة وتشكيل حكومة وطنية إلا ان القرار يحمل لقوات التحالف دور ملحوظ ويحاول اضفاء طابعا دوليا على ممارستها للدور وعلينا في هذه الحالة استثمار ضمان تحقيق الأمن والاستقرار للعراق ليس فقط لتخفيف ما يتعرض له الشعب العراقي من ظروف معيشية بالغة الصعوبة ولكن كذلك لحماية مستقبل العراق من التداعيات الضارة التي يمكن ان تترتب على الفوضى الامنية ونعود إلى حرب اهلية أو إلى التقسيم و غيرها من الكوارث والنكسات التي اصبحنا نحن العرب خبراء في السعي الحثيث لاستملائها بدعوى انتما تصدى لها ونعمل للحيلولة دون وقوعها فليس من مصلحة العراق ولا من مصلحة العرب ان تظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار قائمة في العراق لان المستفيد الوحيد من ذلك هو قوات الاحتلال الامريكي. عودة للأمم المتحدة ويقول الدكتور بهجت قرني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة ان القرار رغم التحفظات التي يبديها البعض حوله يمكن النظر إليه من زاوية ايجابية وهما اعادة الاعتبار إلى الاممالمتحدة بعد ان كانت أمريكا تسعى إلى اضعافها والغاء دورها وهذه العودة اخرجت الاممالمتحدة من مأزق كبير كانت ستقع فيه ففي ظل الاصرار الأمريكي على تجاهل دروها كان عليها أم ان تنزوي طبقا للرغبة الأمريكية وأما ان تدخل في تحد مع الادارة الأمريكية هي غير قادرة عليه وهو نفس المأزق الذي وقعت فيه الدول التي خضعت لضغوط امريكية تطالبها بالمساهمة بقوات اوموال في العراق حيث وقعت هذه الدول بين فكي العلاقة الثنائية مع الولاياتالمتحدة والظهور بمظهر الشريك في الاحتلال للعراق، وجاء قرار مجلس الأمن الأخير لينقذها هذا المأزق بصفته اعطى شرعية للاحتلال وهو ما اثار حوله انتقادات عدة. وأشار قرني إلى وجود سلبيات عديدة وخطيرة على الأممالمتحدة في القرار الأخير رغم الايجابيات السابقة وقال انها تتمثل في السوابق التي تضمنها قرار مجلس الأمن الأخير فهي المرة الاولى في تاريخ مجلس الأمن التي يصبح فيها الاحتلال شرعيا بقرار من المجلس ليلغي كلمة الاحتلال في قراره ويستبدلها بكلمة (سلطة الائتلاف) ويعطيها صلاحيات واسعة النطاق بلا محاسبة أو آلية مراقبة ومن دون موعد محدد لهذه الصلاحيات وهي المرة الاولى التي يصادق مجلس الأمن فيها على قوة متعددة الجنسيات لا دور له فيها على الاطلاق ومن دون أي سيطرة على مهامتها أو فترة بقائها كما انها المرة الاولى في تاريخ الاممالمتحدة التي يعارض فيها مجلس الأمن خوض حرب ثم يعود ويبارك نتيجة هذه الحرب. وأكد قرني ان تراجع اعتراضات الدول الاعضاء في مجلس الأمن امام الهجمة الأمريكية دليل واضح على نجاح أمريكا في تحويل مجلس الأمن إلى مجرد مظله تحمي وتساعد الاحتلال وتنقذه من ورطته ولذلك فاثر القرار يمكن ان يكون اكبر على الاممالمتحدة من العراق بالسلب أو بالايجاب.
