تجديد قرار حظر السفر بطريقة الترهيب والترغيب

وعود أمريكية بتخفيف العقوبات على ليبيا

تعتزم الولايات المتحدة تجديد قرار حظر سفر المواطنين الأمريكيين إلى ليبيا لمدة عام لكنها ستراجعه كل ثلاثة اشهر في اشارة إلى ان واشنطن قد تخفف بعض العقوبات التي تفرضها على ليبيا اذا ازالت طرابلس ، وفقا لما تسميه المخاوف الأمريكية من الارهاب واسلحةالدمار الشامل.
وقال كولن باول وزير الخارجية الأمريكي في مذكرة نشرت في الجريدة الرسمية الاتحادية الأمريكية «قررت ان ليبيا مازالت تعد دولة (يوجد بها خطر وشيك على الصحة العامة او الامن للمسافرين الأمريكيين) وأضاف ولذلك ستظل جميع جوازات سفر الأمريكيين غير صالحة للسفر إلى أو عبر ليبيا ما لم تزود بإذن خاص للسفر إلى هناك من جانب وزارة الخارجية».
وقالت المذكرة «وسوف تراجع وزارة الخارجية هذا القيد كل ثلاثة اشهراثناء بقائه ساريا» وقال مسؤولون أمريكيون ان القرار يهدف إلى ارسال اشارة إلى ليبيا مفادها انها لو عالجت طائفة كبيرة من المخاوف الأمريكية ومنها الاشتباه في سعيها لاكتساب اسلحة كيماوية وبيولوجية ومساندتها لما تسميه أمريكا الارهاب فان الولايات المتحدة قد تخفف طائفة واسعة من العقوبات على طرابلس.
ويقول مسؤولون أمريكيون انه ليس هناك اي سبب فني يدعو للابقاء على حظر السفر الذي فرض في ديسمبر كانون الاول عام1981م بسبب مخاوف من ان يتعرض المواطنون الأمريكيون لهجمات في ليبيا بعد ان اسقطت مقاتلات أمريكية طائرتين ليبيتين اطلقتا النار عليها اثناء تدريبات بحرية أمريكية فوق البحر المتوسط في ذلك العام.
وازيلت العقبة الاساسية امام رفع الحظر بقرار ليبيا في اغسطس آب الماضي بتحمل مسؤولية تفجير طائرة ركاب أمريكية في عام 1988م فوق لوكربي باسكتلندا ودفع تعويضات تبلغ قيمتها 7 ،2 مليار دولار لاسر الضحايا وعددهم 270 ضحية.
وتشمل العقوبات الأمريكية على ليبيا حظر استيراد الولايات المتحدة للنفط الخام الليبي ويرجع تاريخه إلى عام 1982م والعقوبات الموسعة التي فرضتها عليها في عام 1986م والتي شملت حظر التجارة المباشرة والتعاقدات التجارية والانشطة المتعلقة بالسفر.
وعندما تم التوصل إلى تسوية قضية لوكربي في اغسطس اب وضعت واشنطن شروطا صارمة لرفع العقوبات الاقتصادية على ليبيا.
واشارت إلى سجلها المتعلق بحقوق الإنسان ودورها المحتمل في الصراعات الاقليمية والاشتباه في سعيها لامتلاك اسلحة دمار شامل كأسباب للقلق الشديد وعوائق امام رفع العقوبات.
وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين «اننا نراقب عن كثب التطورات في ليبيا وقررنا ان مراجعة قيد السفر كل ثلاثة اشهر يسمح لنا بأن نأخذ في الحسبان اي تطورات قد تحدث».
ومن بين شركات النفط الأمريكية التي اجبرت على الخروج من ليبيا بسبب العقوبات كونوكو فيليبس وماراثون اويل واميرادا هيس كورب.