ترتكز استراتيجية النقل على تطوير نظام نقل مستديم يفي بمتطلبات النقل في المدينة.. ولقد نصت سياسات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطوير مرافق النقل في المدينة.. وتفعيل نظام النقل العام وتطوير وتفعيل الهياكل المؤسسية والكوادر البشرية والامكانات التقنية.. إن التأثير الرئيس لاستراتيجية النقل لا يمكن فقط في توسيع وتحسين شبكة الطرق لمواكبة النمو العمراني وتحسين نظام النقل وتوسيع مساهمته في التنقل بل ترتكز الاستراتيجية على إدارة أفضل للتجهيزات الأساسية الموجودة والاستفادة منها بشكل أفضل. خيارات متنوعة وتعبر الاستراتيجية عن ذلك بمجموعة طويلة من السياسات والاجراءات لتعزيز السلامة وتخفيف الأضرار البيئية والاستخدام الأفضل للتجهيزات الأساسية للنقل وهذا يشمل تطبيق أساليب إدارة المرور وإدارة الطلب على النقل علاوة على استخدام أنظمة النقل الذكية. إضافة لذلك تنطوي الاستراتيجية على اجراءات استرداد المبالغ التي صرفت على توفير التجهيزات الأساسية للنقل، والعمل على تحقيق الكفاءة الاقتصادية في خدمات النقل وتوفير التجهيزات الأساسية، وتوفير خيارات تنقل متنوعة لجميع فئات المجتمع. وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تطوير موارد القوى العاملة ذات المؤهلات الفنية والإدارية المتنوعة والمطلوبة لتحقيق الغايات المنشودة. وهناك علاقة قوية ضمن المخطط الهيكلي للمدينة بين نظام النقل واستراتيجيات تطوير استعمالات الأراضي الموضحة خلال الشكل والهيكل العمراني المقترح، لقد تم تخطيط شبكة الطرق بطريقة تتكامل فيها استعمالات الأراضي مع توقعات الطلب على التنقل، لكن تظل مواصفات الطرق ضمن شبكة الطرق، وبالاضافة إلى تفاصيل سعة الطرق الرئيسية محوراً لدراسات تفصيلية كلما نمت المدينة. منهج قوي!! لقد تم التخطيط لتطوير المراكز الحضرية الفرعية وأعصاب الأنشطة بشكل يجعلها تساعد المدينة على التخلص من اعتمادها الكبير على السيارة الخاصة وأن تتجه إلى نظام نقل مستقبلي أكثر استدامة، وبزيادة احتمال تطوير محاور التنمية الرئيسية عالية الكثافة، مع مستوى عال من الطلب على التنقل، فإن المخطط الهيكلي يعطي منهجاً تخطيطياً قوياً لتطوير نظام نقل عام ناجح وهذا بالإمكان أن يكون في البداية شبكة حافلات، لكن من المحتمل خلال العقدين القادمين، أن يصبح أكثر استدامة، وبنظام ذي مسارات ثابتة أو مسارات مخصصة للحافلات الخفيفة، أو حافلات ذات السعة العالية، أو قاطرات على سكة حديد أو أي تقنية أخرى، وبغض النظر عن أي شكل ستكون، ليس هنالك أدنى شك بأن نظاماً كهذا سيكون جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية إدارة نظام النقل التي تؤكد على مبدأ الاستدامة جنباً إلى جنب مع الراحة، والكفاءة العالية، والحفاظ على البيئة. ستكون هنالك حاجة ملحة لادخال سياسات إدارة الطلب مثل الرسوم على الطرق وعلى مناطق الازدحام في المستقبل، وستساعد هذه الخطوات على جعل نظام ا لنقل العام أكثر جذباً للطلب. تحقيق المعايير يتنقل سكان مدينة الرياض يومياً في رحلات داخل المدينة ذات أغراض مختلفة، وتتم تلك الرحلات باستخدام شبكة مطورة من الطرق السريعة والشريانية والتجمعية والطرق المحلية وبالرغم من ارتفاع الازدحام بشكل كبير على الطرق الرئيسية مثل طريق الملك فهد وطريق مكةالمكرمة إلا أن الشبكة تعمل بفعالية وتتيح مستويات عالية من امكانية التنقل والوصول للكثير من المناطق، ويتيح المخطط الهيكلي انشاء شبكة طرق شاملة ذات طاقة استيعابية عالية. إن الإعداد لتصميم شبكة طرق أولية لمدينة، يتوقع أن يرتفع عدد سكانها من 3 ،1 مليون عام 1417ه إلى 5 ،10 ملايين نسمة عام 1442ه، يشمل اقتراح المسارات لعدد كبير من الطرق، حتى على مستوى شبكة الطرق الرئيسية، ليس هنالك أي طرق تحليلية عملية بالإمكان تطبيقها لتحقيق المواصفات المثلى لشبكة الطرق بعد 20 عاماً من الآن، وبالتالي أعد التصميم الأولي للطرق بناءً على التكامل بين التخطيط الحضري والنقل. ولقد حاول هذا التصميم تحقيق المعايير الرئيسية التالية: خدمة المناطق المطورة الجديدة بطرق محلية وتجمعية، وتوسيع شبكة الطرق السريعة للتأكيد على الترابط ما بين المناطق الجديدة، وتوفير الرحلات المحلية العابرة والاقليمية على طرق دائرية سريعة بحيث تكون هذه الطرق مناسبة لنقل البضائع، ويقل فيها الازدحام الذي ينشأ من توزيع استعمالات الأراضي المجاورة، ومراعاة أن يتوافر داخل المنطقة الحضرية طرق شريانية لاستيعاب التنقلات الداخلية بالاضافة إلى تخصيص عدد من تلك الطرق كأعصاب أنشطة وستتم تكملة هذه الشبكة بطرق شريانية تّسهل التنقل عبر المنطقة الحضرية، واضافة طرق اعتمدت بالفعل لانشائها أو رفع مستواها بقرارات سابقة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالاضافة إلى التي خططتها أمانة مدينة الرياض أو وزارة النقل. عنصر مهم!! على أنه يجب النظر إلى المسارات الخاصة للطرق الرئيسية «سريعة/ شريانية» المقترحة على أنها تعكس النظرة الاستراتيجية للنقل على الطرق بالرياض في المستقبل، وستكون هنالك حاجة للقيام بمزيد من الدراسات لتحديد تأثير حيازة منطقة حرم الطريق ووجود المعوقات الطبوغرافية والبيئية المهمة وتوقعات للطلب المروري أكثر تفصيلاً مع تقدم عملية تطوير المناطق بالاضافة إلى عوامل أخرى على تلك المسارات والمواصفات. هذا ويعتبر تحديد أولويات التطوير عنصراً مهماً في استراتيجية تطوير الطرق، استناداً إلى معايير فعالية التكلفة ومرحلية الاستثمار في توسعة الطرق وذلك من أجل تحقيق الفائدة المثلى للمصروفات علاوة على تجنيب التطوير الحضري غير المطلوب.
