برزت أهمية النقل العام من الدراسات الحضرية التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن أعمال مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والتي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو السكاني والاتساع العمراني وما يتولد عنهما من زيادة في حجم الحركة المرورية المتولدة في المدينة لسنوات عدة قادمة. حيث تشير نتائج دراسات مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل بمدينة الرياض إلى أن عدد الرحلات اليومية قد بلغ حوالي 5.5 مليون رحلة مركبة , وأن حوالي 92% من هذه الرحلات يتم القيام بها بواسطة المركبة الخاصة , وأنه بحلول العام 1442 ه سوف يتضاعف عدد الرحلات التي تقطعها المركبات يوميا على الطرق في مدينة الرياض بمقدار ثلاث مرات مقارنة بالعدد الحالي , بينما سينخفض متوسط سرعة المركبات إلى حوالي النصف . وفي ظل استمرار السياسات الحالية , سيؤدي تضاعف عدد الرحلات في المستقبل إلى تدني مستوى الخدمة على الطرق نتيجة الازدحام الذي من المتوقع أن تشهده معظم عناصر شبكة الطرق الرئيسية , وكذلك إلى ازدياد متوسط طول الرحلات , وزيادة في عدد الحوادث المرورية , وما يصاحب كل ذلك من هدر اقتصادي وتلوث بيئي . ولمواجهة هذه التحديات فيما يتعلق بتفعيل وتحسين أداء نظام النقل بالمدينة فقد تم خلال المرحلة الثانية من مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل التوصل إلى عدد من السياسات والإجراءات التي تم التعامل معها خلال مرحلة إعداد الإطار الاستراتيجي للخمسة وعشرين عاما القادمة . وتشمل هذه المقترحات بصورة عامة الاستمرار في تشييد ورفع مستوى عناصر شبكة الطرق ومرافق النقل , والتوسع في تطبيق عناصر الإدارة المرورية من خلال الخطط والبرامج المتكاملة لتحسين السلامة والتحكم في الآثار البيئية الناجمة عن تشغيل نظام النقل , والبداية تدريجيا في تطبيق بعض معايير إدارة الطلب على التنقل وتطوير نماذج أكثر كفاءة لاستخدامات الأراضي , وزيادة المساهمة الاقتصادية والمالية لقطاع النقل , وإدخال نظام نقل عام آمن وفاعل , وتحسين الترتيبات المؤسسية , وزيادة عدد وكفاءة الموارد البشرية القائمة على إدارة وتشغيل النقل . وقد تمت بلورة هذه الموجهات العامة لتشكل ستة محاور أساسية تم اعتمادها كاستراتيجية لتطوير وتحسين أداء نظام النقل بالمدينة . استراتيجية نظام النقل أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض استراتيجية التطوير الحضري بمدينة الرياض للعشرين سنة القادمة ضمن أعمال المرحلة الثانية للمخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة وذلك في اجتماعها الأول لعام 1421ه . وقد عني مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل في مجال النقل بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير نظام النقل بالمدينة في ظل استراتيجية التطوير الشامل بالمدينة . وتهدف استراتيجية تطوير نظام النقل إلى توفير سبل التنقل الآمن واليسير من خلال تطوير نظام نقل مستديم يفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة ويساهم في توجيه التطوير الحضري وذلك من خلال العمل على المحاور التالية: أولا : تطوير عناصر شبكة الطرق ومرافق النقل في المدينة , برفع كفاءة العناصر القائمة وإضافة عناصر جديدة وتحديد أولويات التطوير في ظل استراتيجية التطوير الشامل للمدينة وذلك للمساهمة في الإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة . ثانيا : زيادة خيارات النقل وتوفير بدائل فاعلة للتنقل لجميع فئات المجتمع تقلل من الاعتماد على المركبات الخاصة وتساهم في الحفاظ على سلامة البيئة من خلال تطوير وتفعيل نظام النقل العام بالمدينة وتحسين بيئة المشاة في الأحياء السكنية ومناطق التسوق . ثالثا : توصيف برنامج إدارة مرورية شامل يعنى برفع كفاءة تشغيل نظام النقل ورفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق وإدارة الطلب المروري وتوظيف التقنيات الحديثة المناسبة لرفع كفاءة الأداء . رابعا : وضع المعايير الكفيلة بتحقيق التكامل بين توزيع استخدامات الأراضي والأنشطة الحضرية المختلفة وتطوير عناصر نظام النقل بشكل يساعد على ترشيد استخدام هذا النظام وتقصير مسافات التنقل وتقليل عدد الرحلات . خامسا : تقويم بدائل تمويل واستثمار عناصر نظام النقل المختلفة بالمدينة بغية التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي وزيادة الاعتماد على تمويل القطاع الخاص مع الحرص على رفع كفاءة الأداء. سادسا : تطوير وتفعيل الهياكل الإدارية والكوادر البشرية والإمكانيات التقنية القادرة على تقويم أداء نظام النقل باستمرار وتوصيف الإجراءات الكفيلة بتطوير وتحديث هذا النظام بما يتلاءم مع متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة بالمدينة . مشروع النقل العام بمدينة الرياض المرحلة الأولى : بالرغم من وجود عدد من الصعوبات التي من المتوقع أن تواجه تطبيق هذا المخطط الاستراتيجي الموسع لقطاع النقل , نجد أن من أكثر القضايا الحرجة تلك المتعلقة بمستقبل دور النقل العام في المدينة , حيث اتضح أنه من المهم تخطي الكثير من العقبات لإيجاد نظام نقل عام يساهم بفاعلية أكثر في توفير وسائل التنقل بالمدينة , ويكون جاذبا لسكانها . وفي ضوء ما سبق فقد تم وضع برنامج متعدد العناصر لتطوير النقل العام كجزء من إستراتيجية النقل . وتتكون العناصر الرئيسية لهذا البرنامج من إجراءات عاجلة تشمل إعداد دراسة المرحلة الأولى لمشروع النقل العام , ليتم تشييده على مسار محدد , وإدخال بعض الإصلاحات المؤسسية , والبدء في إعداد دراسة شاملة لتقويم بدائل للنقل العام ليتم تعميمه على المدينة على المدى الطويل , وتحديد حماية حرم الطريق الذي من المتوقع أن يخصص للنقل العام خاصة في مناطق التطوير الجديدة . وقد قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتنظيم ورشة العمل تمت فيها مناقشة دور النقل العام في المدينة في الوضع الراهن والمستقبل المنظور وطبيعة هذا النظام والمتطلبات الإدارية والفنية اللازمة لتطويره وإدارته وسبل مشاركة القطاع الخاص في استثماره . وقد كان من أهم توصيات هذه الورشة البدء بأسرع وقت ممكن في إعداد دراسة المرحلة الأولى لمشروع النقل العام بمدينة الرياض . أهداف المشروع : تهدف المرحلة الأولى لمشروع النقل العام إلى : * جذب أكبر عدد من مستخدمي المركبات الخاصة لاستخدام وسائط النقل العام كبديل لاستخدام المركبات الخاصة مما يساعد على تقليل حجم الحركة المرورية بالمدينة حيث تبين الدراسات التشخيصية والتحليلية لخصائص التنقل في المدينة أن حوالي 92% من الرحلات اليومية تتم بواسطة المركبة الخاصة . * وضع خطة مناسبة لتيسير مشاركة القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع العام في تمويل وتشغيل المشروع , وذلك من خلال تقويم عدد من البدائل التمويلية والاستثمارية والإدارية , حيث تشير التجارب العالمية المتميزة إلى أن هناك فرصا مجدية لمشاركة القطاع الخاص إذا ما توفرت الظروف المناسبة . كما تعرض هذه التجارب سبلا إدارية مبتكرة تساهم في إنجاح ورفع كفاءة نظم النقل العام بالمدن الكبرى . * نقل وتوطين التقنية والخبرات العالمية المناسبة في هذا المجال من خلال تدريب وتأهيل الكادر المحلي . * إيجاد قاعدة تعليمية يمكن أن يستفاد منها في إعداد الدراسة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض وأيضا في تعميم نظام النقل العام بالمدينة. حاضر ومستقبل الحركة المرورية تتميز الرياض بارتفاع معدل ملكية واستخدام السيارة الخاصة , والاعتماد على النقل الخاص بالنسبة لمعظم أنشطة الأسر . ونتيجة لهذا يشاهد حاليا حدوث ازدحام في الحركة المرورية وتأخير في حركة السير على الطرق السريعة مثل طريق الملك فهد وطريق مكةالمكرمة وبعض الطرق الرئيسية أثناء فترات الذروة الصباحية والمسائية , وكذلك في وحول الكثير من الشوارع التي تخدم أنشطة تجارية مكثفة مثل شارع العليا وشارع البطحاء أثناء فترات متأخرة من المساء وخلال يومي نهاية الأسبوع بغرض التسوق. ومن المؤكد أن أوقات الازدحام سوف تزداد ومناطق الازدحام سوف تتسع مع اتساع المدينة وزيادة الطلب على التنقل , ليس فقط لأغراض التسوق ولكن لمختلف الأغراض الأخرى مثل العمل والدراسة وغيرها , حيث يتضح أنه بدون اتخاذ قرار حاسم سوف تزداد الاختناقات المرورية وستعاني مناطق أكبر في المدينة من تدني مستوى الخدمة لكثير من عناصر شبكة الطرق نتيجة ازدحامها بالسيارات لفترات طويلة من اليوم . ومن الواضح أن هذا سيقود إلى تدهور في جودة الحياة بالمدينة وتدني النمو الاقتصادي . كما سيؤدي استمرار الاعتماد الكبير على المركبة الخاصة إلى مزيد من الازدحام ومزيد من الإحباط ومزيد من الحوادث المرورية , وما يرافقها من خسائر في الأرواح والممتلكات , وغالبا ما يتأثر بكل هذا النشاط الاقتصادي للأشخاص الفاعلين وسط الأسر , كما سيرافق هذا الوضع مستويات متدنية لصحة البيئة نتيجة للاستخدام المكثف للمركبات الخاصة وما تفرزه من ملوثات بيئية عديدة . النقل العام هو الحج أوضحت الدروس والتجارب العالمية أن إنشاء النقل العام ليس كافيا بحد ذاته لجذب الركاب إليه , حيث يعتقد مستخدمو المركبة الخاصة أن النقل العام الحالي غير مواكب , ولا يعتمد عليه , وغير مريح وغير ملائم , ولكن إذا قام النقل العام على أسس منتظمة يمكن أن يكون حديثا ويعتمد عليه , ومريحا وملائما ويتمكن من جذب مستخدمين جدد . وعموما هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تحفظية تساعد في زيادة فوائد وجاذبية النقل العام وفي نفس الوقت تحد من ملاءمة استخدام المركبة الخاصة , وهي إجراءات قد لا يجد بعضها القبول لدى مجتمع يعتمد على المركبة الخاصة . يتخذ الناس - عادة - خيارهم فيما يتعلق بوسائط النقل التي سيستخدمونها اعتمادا على إدراكهم وفهمهم بالنسبة لعناصر تكلفة الرحلة , وطولها , وإمكانية توفير وسيلة النقل للخدمة وقت الحاجة إليها , والانطباع العام الذي يتركه استخدام هذا الوسيط أو غيره , والراحة المتوفرة أثناء زمن الرحلة من الباب إلى الباب . وفي بعض الأحيان قد يكون الإحساس بكل من هذه العوامل خاطئا , فقد تكون تكلفة استخدام المركبة الخاصة أكبر , والوقت الذي تستغرقه الرحلة من الباب إلى الباب أطول , وإمكانية تواجد المركبة الخاصة بصورة مباشرة غير متوفرة . وعليه فمن المهم توضيح المفاهيم الخاطئة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير نظرة متوازنة تساعد على توضيح مزايا النقل العام . وبالرغم من وجود بعض مستخدمي المركبة الخاصة الذين يصعب إقناعهم بالتحول إلى النقل العام , مهما ترك من انطباع إيجابي , ومهما زادت حدة الاختناقات المرورية , لكن تشير بعض التجارب العالمية إلى إمكانية جذب بعض المجموعات إلى استخدام النقل العام مثل الرحلات إلى العمل أو الدراسة , حيث عادة ما يسهل إقناع هذه المجموعات باستخدام النقل العام . السوق المتوقع تشهد مدينة الرياض حاليا حوالي 10 ملايين رحلة فرد يوميا تتم بواسطة المركبة الخاصة , وهذا يعني أن تحول 10% من هذه الرحلات في حال توفر نظام نقل عام حديث يؤدي إلى ايجاد سوق للنقل العام يقدر حجمه بمليون راكب في اليوم . وبناء على ذلك يمكن تقدير حجم سوق النقل العام بحلول عام 1442ه بحوالي 3.3 مليون راكب في اليوم كحد أدنى. وهذا يعتبر من أدنى المتطلبات التي يمكن أن يبدأ منها في معالجة مشكلة الاختناقات المرورية. ومن الممكن أن يؤدي نظام النقل العام الحديث الشامل إلى تحول جذري في اختيار وسائط التنقل. وقد اتضح توزيع الرحلات حسب الغرض في مدينة الرياض أن 32% من هذه الرحلات هي رحلات لأغراض العمل , و 27% لأغراض الدراسة , وتشكل باقي أغراض الرحلات مجتمعة نسبة 41% . وحتى يكون النقل ناجحا في مرحلته الأولى من الضروري الاهتمام باحتياجات مجموعتي رحلات العمل والدراسة. بدائل مسارات الخدمة قامت الهيئة بعدة مقابلات ومسوحات ميدانية ومراجعة دراسات سابقة لمعرفة المسارات التي كانت تخدمها حافلات الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) , والمسارات التي تخدمها حافلات النقل العام الأهلية ( الكوستر ) , وكذلك لمعرفة التجمعات والمناطق التي من الممكن أن تشكل سوقا محتملة للنقل العام , وبعد مناقشات مستفيضة مع مجموعات مختلفة من المستخدمين المتوقعين لنظام النقل العام , تم اختيار عدد من البدائل المكانية بلغ عددها 12 مسارا تخدم محاور أو مناطق محددة في المدينة . ولتقويم هذه البدائل واختيار المناسب منها تمت دراسة مناطق الجذب الرئيسية لكل من الطرق والمناطق المقترحة , وحجم الحركة المرورية على كل منها , وذلك من خلال تطوير نماذج شملت توزيع السكان , والاستخدامات التجارية والمكتبية والتعليمية , والتعدادات المرورية المتوفرة , كما تم تطوير عدد من المعايير تطبق على كل من البدائل المقترحة للمساعدة في اختيار البديل الأنسب ولترتيب أولويات تنفيذ إنشاء نظام النقل العام بالمدينة , وقد شملت هذه المعايير : * توفر إمكانية استخدام النقل العام من قبل المرتبطين بالمسار * إمكانية تطبيق إجراءات تساعد على استخدام النقل العام * توفر إمكانية المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تمويل وتشغيل الخدمة * تحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي ونظام النقل * المساهمة في دعم الدراسة الشاملة للنقل العام * دعم استراتيجية التطوير الحضري * إمكانية تجنب المخاطر غير الضرورية * مدة وقابلية التنفيذ * التخفيف من حدة الازدحام المروري * إمكانية تطبيق التجربة في أماكن أخرى * توفير إمكانية استخدام تقنيات متطورة * يتماشى مع التجارب العالمية * إمكانية البيع (التحويل) للقطاع الخاص وقد تم تقويم البدائل المكانية المقترحة وفق المعايير المذكورة أعلاه حيث تم تصنيف هذه البدائل وفق درجة ملاءمتها . وفي ضوء ذلك تم اختيار البدائل الثلاثة الأولى لمزيد من الدراسة والتحليل وهي: 1- محور العليا البطحاء 2- محور طريق الأمير عبدالله 3- محور طريق الملك عبدالعزيز بدائل وسائط النقل العام: تم تقويم معظم البدائل المستخدمة عالميا ضمن وسائط النقل العام , وهي قطارات السكة الحديد الثقيلة , وقطارات السكة الحديد الخفيفة , ومترو الأنفاق , والحافلات بمختلف أنواعها ومختلف طرق تشغيلها , وعربات النقل الصغيرة عالية التواتر , وذلك من خلال تطبيق عدد من المعايير الأساسية التي تشمل كلا من الطاقة الاستيعابية , والسرعة , إلى جانب بعض المعايير الأخرى مثل إمكانية استخدام تقنية معلومات متقدمة , وإمكانية التشغيل في مواقع أخرى , وقابلية التوسع في الطاقة الاستيعابية , والتغطية المكانية , ودعم استراتيجية التطوير الحضري , وملاءمة التقنية لمتطلبات المستخدمين , وطول مدة التنفيذ التحتية المطلوبة . وبناء على ذلك أظهرت نتائج التقويم إمكانية تقسيم الوسائط المذكورة إلى أقسام وهي : وسائط لا داعي للتوسع في دراساتها خاصة في الوقت الحالي والمستقبل المنظور , وأخرى يمكن إرجاء التفكير بها إلى وقت لاحق , ووسائط يمكن تشغيلها فورا . النقل المدرسي له دوره في علاج المشكلة زيادة عدد السيارات رفع من الاختناقات المرورية
