تأسيس برنامج لمعالجة المواقع الخطرة ومشروع لتحديد مواقع حوادث السير بالإحداثيات

الأمير سطام يترأس اجتماعي لجنتي السلامة المرورية والنقل

أقرت اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض في اجتماعها أمس الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة تأسيس برنامج لمعالجة المواقع الخطرة في مدينة الرياض يقوم عليه فريق عمل مكون من الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل ومرور منطقة الرياض بهدف المراجعة الدورية للمواقع الخطرة في مدينة الرياض وتحديد الأولويات من ناحية التنفيذ، كما استعرضت اللجنة العليا في الاجتماع مشروع تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض الذي تقوم به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض ومرور منطقة الرياض ووزارة النقل بهدف تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة في منطقة الرياض باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية حيث يركز المشروع على سرعة وصول وتبادل معلومات الحوادث بين القطاعات المعنية المشاركة بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، والإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الحوادث بالسرعة الكافية.
غرف عمليات للطوارئ وتأمين أسرّة بالمستشفيات لمصابي الحوادث المرورية
وأكد عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن هذا البرنامج سيشتمل على تفاصيل ومعلومات شاملة تتضمن أسباب الحوادث والمواقع وتفاصيل الضحايا كالعمر والجنسية ونوع الإصابة وغيرها.
وأوضح آل الشيخ أن اللجنة العليا ناقشت عددا من القضايا الرئيسية المتعلقة بسير العمل في المهام الموكلة للجهات المعنية بالسلامة المرورية في مدينة الرياض خلال السنة الأولى (1430ه) من الخطة الخمسية الثانية للسلامة المرورية (1430ه-1434ه)، التي تضمنت مشاريع ذات علاقة بإدارة الحوادث المرورية على مستوى مدينة الرياض، وأخرى على مستوى المنطقة، إضافة إلى مشاريع الضبط المروري، وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع مستوى السلامة المرورية، ومشاريع خاصة بالهندسة المرورية والتوعية والإعلام، كما وقف اجتماع اللجنة على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بمرور منطقة الرياض في مشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً (ساهر) من خلال الاطلاع على نتائج سير العمل في المرحلة الأولى والثانية من المشروع واطلعت على نتائج الإحصائيات الأخيرة للنظام، التي تشير إلى التغير الإيجابي في سلوك السائقين وزيادة معدل الضبط المروري على شبكة الطرق في المدينة.
وأضاف أن اللجنة اطلعت كذلك على ما قامت به أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل في مجال إصلاح المواقع الخطرة بالمدينة، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع المتخصصة في مجال الهندسة المرورية من بينها مشاريع خاصة بتحديد وعلاج الطرق والمواقع التي تكثر فيها الحوادث الخطرة مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المشاريع ووضع التعديلات الهندسية اللازمة لها ستساهم إن شاء الله في الحد من الحوادث في عدد من الطرق والتقاطعات الخطرة، كما تم في هذا الصدد استعرض الدور المناط بوزارة الصحة وما تقوم به الوزارة من مهام في إطار استراتيجية السلامة المرورية حيث يتم حاليا وضع الإجراءات اللازمة لتأسيس غرفة عمليات خاصة بالطوارئ في مدينة الرياض سيكون الهدف منها التنسيق بين غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر والمستشفيات المتاحة لاستقبال الضحايا داخل مدينة الرياض كمرحلة أولى والمستشفيات خارج مدينة الرياض كمرحلة ثانية، وأضاف بأن وزارة الصحة ستقوم خلال الفترة القادمة بالعمل على مشروع خاص لإدارة الأسرة بالمستشفيات في مدينة الرياض الذي سيساهم في تأسيس نظام معلومات لحالة الأسرة يمكن من التعرف على وضع الأسرة في المستشفيات وأقسام الطوارئ وغرف العمليات ومدى توفرها لاستقبال الحالات الطارئة، مؤكداً بأن هذين المشروعين سيكون لهما إن شاء الله دور كبير في سرعة توجيه مركبات الإسعاف إلى المستشفيات المتاحة لاستقبال ضحايا الحوادث المرورية وستضمن توفير أسرة لحالات الحوادث المرورية.
جانب من الاجتماع
ولفت آل الشيخ أن أعضاء اللجنة بحثوا في اجتماعهم الأخير الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مجال التوعية والإرشاد، حيث قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بالمساهمة في نشر التوعية المرورية من خلال تزويد الدعاة والخطباء بأهم المعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية ومسبباتها والنتائج المترتبة عليها سواء حوادث الوفيات أو الإصابات الخطرة وذلك بهدف نشر هذه المعلومات الاستفادة منها في مجال الوعظ والتوعية بمخاطر التهور والإرشاد بسبل السلامة المرورية وتأكيد أهميتها في المجتمع، كما اطلع الاجتماع على جهود وزارة الثقافة والإعلام، في مجال الإعلام والتوعية وبشكل خاص الحملة الإعلامية المرادفة لتطبيق مشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً (ساهر)، حيث قامت الوزارة بتوظيف مختلف وسائلها الإعلامية من قنوات إذاعية وتلفزيونية لدعم حملة مشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً في مختلف الوسائل الإعلامية، كما قامت الوزارة ببث عدد من البرامج التوعوية المتنوعة حول الحوادث المرورية وأهمية التقيد بالأنظمة المرورية.
وأشار المهندس عبداللطيف آل الشيخ بأن المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ضمن إستراتيجية السلامة المرورية لمدينة الرياض قد انعكست آثارها ونتائجها بفضل الله على مستوى السلامة على الطرق، حيث أظهرت نتائج مسوحات السرعة على الطرق الرئيسية بالمدينة انخفاض معدلات تجاوز السرعة النظامية عليها مضيفاً بأن أهم نتائج تطبيق الخطة الإستراتيجية للسلامة المرورية، حدوث انخفاض في معدلات الوفيات والإصابات الخطرة في مدينة الرياض مؤكداً أن الخطة الخمسية الثانية من الإستراتيجية ستشهد عددا من البرامج والمهام والإجراءات التي ستساهم إن شاء الله في استمرار رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وتحسين مستوى الإدارة المرورية وسلامة عملية النقل بمدينة الرياض.
اللجنة العليا للنقل تكشف عن (41) مشروع طرق وتقاطعات بالعاصمة والجهات المسؤولة عنها وسير العمل فيها
عقب ذلك تم الاطلاع على عرض قدمه نائب مدير مرور منطقة الرياض حول نتائج تطبيق المرحلة الأولى من مشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً (ساهر) على شبكة الطرق بالمدينة وسير العمل في المرحلة الثانية من المشروع.
(اجتماع لجنة النقل)
من جانب آخر بحثت اللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض في اجتماعها أمس الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض بالنيابة سير العمل في الخطة الشاملة للنقل بمدينة الرياض التي تمثل أحد نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بأن هذه اللجنة قد تم تشكيلها بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبرئاسة سمو الأمير سطام وعضوية الجهات المعنية حيث تعنى هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا والإشراف على وضع وتنفيذ الخطط المتعلقة بالنقل في مدينة الرياض وقد ناقشت اللجنة المحاور التالية:
(شبكة الطرق)
وتتضمن الخطة بعيدة المدى العمل على رفع كفاءة بعض العناصر القائمة وإضافة عناصر جديدة وتحديد أولويات التطوير في ظل إستراتيجية التطوير الشامل للمدينة وكذلك وضع خطة تنفيذية مرحلية لتطوير شبكة الطرق يبلغ إجمالي أطوال الطرق السريعة الجديدة في هذه الخطة حوالي 548 كلم مقارنة مع 248 كلم إجمالي أطوال الطرق السريعة القائمة عند إقرار هذه الخطة، أي بزيادة (120%). كما يبلغ مجموع أطوال الطرق الشريانية الرئيسية في الخطة الجديدة 899 كلم، مقارنة مع 449 كلم طرق شريانية رئيسية قائمة آنذاك، أي بزيادة (100%)، كما تتضمن شبكة الطرق المستقبلية إنشاء عدد من الطرق الدائرية الجديدة مثل الطريق الدائري الثاني والطريق الدائري الثالث، وكذلك إنشاء ورفع مستوى مجموعة من الطرق السريعة والشريانية.
ويجري العمل على تنفيذ عناصر خطة شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض بالتنسيق بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل مشيرا الى انه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى (1422-1427ه) من الخطة الشاملة، ويجري حالياً تنفيذ الخطة الخمسية الثانية (1428-1432ه) التي تتضمن أبرز المشروعات التي، تم إنجازها إضافة إلى العناصر التي يجري تنفيذها حالياً.
(النقل العام)
وأوضح آل الشيخ أنه فيما يتعلق بهذا المحور أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إعداد الخطة الشاملة لتطوير النقل العام بمدينة الرياض، كما تم إنجاز كافة التصاميم الهندسية والمواصفات لمشروعي شبكة الحافلات والمرحلة الأولى من القطار الكهربائي.
الأمير سطام مترئساً اجتماع لجنة السلامة المرورية
(الإدارة المرورية)
وعن هذا المحور بين آل الشيخ أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل وإدارة مرور منطقة الرياض خطة شاملة للإدارة المرورية، تمثل المظلة الشاملة لجميع مشاريع إدارة الحركة المرورية بالمدينة وتضمنت هذه الخطة بعيدة المدى ثمانية برامج إدارة مرورية رئيسية، تشمل برنامج معالجة مواقع الاختناقات المرورية على شبكة الطرق، وبرنامج توظيف التقنيات المرورية الحديثة، وبرنامج توفير وإدارة المواقف، وبرنامج تحسين وتطوير محاور النقل الرئيسية بالمدينة، وبرنامج رفع كفاءة وأداء الطرق السريعة، وبرنامج الإدارة المرورية لمناطق الأنشطة الحضرية، وبرنامج تطبيق أنظمة الضبط المروري، وبرنامج رفع أداء الهياكل المؤسسية المشاركة في تطبيق البرامج المذكورة أعلاه. وتتضمن تلك البرامج أكثر من 60 مشروعاً تنفيذياً.
(تكامل تخطيط النقل واستخدامات الأراضي)
ولفت آل الشيخ أن العمل في هذا المجال يتضمن تحقيق التكامل بين تخطيط استخدامات الأراضي وتخطيط النقل بالمدينة بهدف تقليل عدد الرحلات المتولدة وتقليل المسافات المقطوعة والساعات المنقضية على الطرق الأمر الذي يؤثر بشكل فاعل جداً في تخفيف الازدحام المروري وتقليل التلوث الناتج عن حركة المرور، بالإضافة إلى العمل على توظيف نظام النقل كموجه للنمو الحضري بالمدينة وقد تضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إقامة خمسة مراكز فرعية موزعة على قطاعات المدينة المختلفة وإقامة ضاحيتين جديدتين في شمال وشرق مدينة الرياض، وتقوية أعصاب الأنشطة، إضافةً إلى المراكز الإدارية الخمسة عشر، حيث ستساهم هذه المراكز والأعصاب في إيجاد مناطق تحتوي على جميع الأجهزة الخدمية والأنشطة التجارية التي يحتاج إليها المواطنون، وسيكون لها تأثير إيجابي على أنماط الرحلات اليومية بين أماكن السكن والعمل، وتقليص مسافات التنقل وتقليل عدد الرحلات، كما ستعزز استخدام النقل العام كونها تمثل نقاط جذب واستقطاب رئيسية، وقد أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دراسة ثلاثة من أعصاب الأنشطة في المدينة، وهي طريق الملك عبدالله، وشارع العليا - البطحاء، وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز فيما تقوم الهيئة حالياً على دراسة عصبي أنشطة آخرين وهما طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن وطريق ديراب.
إنشاء دائري ثانٍ وثالث ودراسة تجارب عالمية للنقل الذكي
(اقتصاديات النقل)
يتضمن العمل في هذا المحور تطوير بدائل لتمويل واستثمار عناصر نظام النقل المختلفة بالمدينة لتحقيق الاستدامة المالية، ولبحث جدوى وسبل مشاركة القطاع الخاص في تمويل واستثمار تلك العناصر. كما يتضمن العمل أيضا إعداد خطة تنفيذية لتطبيق البدائل الأنسب لتمويل واستثمار عناصر النقل، ووضع الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام نظام النقل بالمدينة.
ومن المؤمل أن يؤدي ذلك إلى توفير كبير في تكاليف إنشاء وتشغيل وصيانة البنية التحتية لهذا النظام وإعداد خطة تنفيذية لوضع الإجراءات اللازمة لترشيد النقل موضع التنفيذ وتقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حالياً بتطوير ضوابط تنظيمية ومرورية، لدعم مشاريع النقل العام. كما يجري حالياً العمل على دراسة عدد من التجارب العالمية، في كيفية مشاركة القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام دخوله في تنفيذ وإدارة مشاريع النقل مثل أنظمة النقل الذكية، وإدارة المواقف، ومحطات النقل العام وغير ذلك من المجالات.
(التنظيمات المؤسسية والكوادر البشرية والتقنية)
ويهدف العمل في هذا المحور إلى تطوير وتفعيل الهياكل الإدارية ورفع كفاءة التنظيمات المؤسسية لكل الجهات العاملة على تطوير نظام النقل. كما يهدف إلى تقويم دور ومسئولية الجهات الرئيسية المعنية بتخطيط وتصميم وتشييد وإدارة وتشغيل نظام النقل في المدينة باستمرار، ووضع آلية للتنسيق بين تلك الجهات وتقليل التداخلات وازدواج الصلاحيات بينهم كما يهتم هذا المحور برفع قدرة الكوادر البشرية العاملة على نظام النقل، وتزويدهم بالإمكانيات التقنية، وتطوير برامج لتدريبهم وتأهيلهم مهنياً لتمكينهم من الاستمرار في تقويم أداء نظام النقل وتوصيف الحلول المناسبة، التي تساعدهم في إدارة هذا النظام والقدرة على تقويم أدائه باستمرار ويتضمن العمل في هذا المحور أيضاً توصيف الإجراءات الكفيلة بتطوير وتحديث هذا النظام بما يتلاءم مع متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة بالمدينة، والتماشي مع المستجدات التقنية، وتبني أحدث الأنظمة والسياسات التشريعية المناسبة لمدينة الرياض.