إلزام تجار ومستوردي السيارات والمقطورات بمواصفات قياسية جديدة

حتى لا يتعرضوا لمخالفات نظامية.. وللحفاظ على السلامة والصحة العامة

أصدرت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عدة مواصفات قياسية سعودية إلزامية خاصة بالمركبات ومنها ما له علاقة بالمقطورات.
حيث جاءت المواصفة القياسية الخليجية رقم 159/1993 السيارات الأبعاد والأوزان وقضت هذه المواصفة تحديد الحدود القصوى المسموح بها في الطول والعرض والارتفاع والوزن الاجمالي والوزن الأقصى على المحاور للحافلات والشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات المستخدمة على الطرق العامة.
وعن المواصفة القياسية السعودية رقم 1071/1995 السيارات الأنواع والتسميات والتعريفات وهذه المواصفة تحدد التسميات والتعريفات الخاصة بأنواع السيارات ومنها ما يتعلق بأنواع المقطورات سواء حافلة مقطورة أو مقطورة للأغراض العامة أو مقطورة معيشة.
وجاءت المواصفة القياسية السعودية رقم 1289/1998 السيارات مصطلحات وتعاريف الأوزان وهذه المواصفة تختص بتعريف المصطلحات الخاصة بأوزان السيارات عند ظروف محددة سواء للسيارة الكاملة أو غير الكاملة وتفيد هذه التعاريف في مقارنة الأوزان المستعملة في الحالات المتشابهة إضافة إلى أهميتها كمرجع للجهات المختصة وللمصانع المنتجة، وكذلك للمستهلكين وتسري هذه المواصفة على جميع السيارات العادية والمقطورات الخاصة بها ولا تشمل السيارات ذات التصميم الخاص والتي لا تستخدم لنقل الركاب أو البضائع والمواصفة القياسية السعودية رقم 1438/2001 السيارات والمتطلبات العامة وهذه المواصفة تختص بجميع المتطلبات الخاصة بالسيارات وتشمل عدة بنود هامة تتعلق بمتطلبات السلامة الواجب توافرها في المقطورات. وجاءت أخيراً المواصفات الخليجية أرقام 645/1996، 146/1996، 647/1996 والخاصة ب«إطارات السيارات» متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات. وشددت الهيئة على جميع مستوردي ومصنعي المقطورات بوجوب الالتزام بتلك المواصفات حتى لا يتعرضون لمخالفات نظامية.