اعتقال نائب الرئيس العراقي المخلوع في أحد المنازل بالموصل

عناصر خاصة كانت تراقبه لمدة ثلاثة أيام قبل القبض عليه

أكد قيادي كردي عراقي اعتقال طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي المخلوع فجر أمس الثلاثاء من قبل قوات الاتحاد الوطني الكردستاني في منزل متواضع في مدينة الموصل، وقد سلم إلى القوات الأمريكية.
وقال سعدي بيرة مسؤول مكتب تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة الموصل في تصريح ليونايتدبرس انترناشونال: إن عناصر من الحرس الخاص التابعين لكوسرت رسول علي مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني تمكنوا من القاء القبض على «رمضان» في عملية رصد استمرت ثلاثة أيام، مؤكداً ان «القوات الكردية المذكورة كانت قد رصدت موقع رمضان في ذلك البيت منذ ثلاثة أيام وخططت للعملية التي نفذت بنجاح».
وأشار المسؤول الكردي إلى أن رمضان وهو كردي الأصل نقل إلى مركز تنظيمات الاتحاد في مدينة الموصل وسلم بعدها إلى القوات الأمريكية التي تتولى عملية نقله إلى بغداد، مشيراً إلى ان رمضان «الذي بقي وفياً لصدام حسين، ناكراً بني جلدته، وقوميته، منذ تولي حزب البعث حكم العراق في تموز عام 1968م كان يبدو عليه الخوف والضعف».
في غضون ذلك وعد بول بريمر الحاكم المدني للعراق أمس بتسليم كل المعتقلين العراقيين من أركان النظام السابق إلى السلطات العراقية، بعد الانتهاء من تشكيل محكمة جرائم حرب عراقية لمحاكمتهم.
وكانت القوات الأمريكية اعتقلت أوائل يوليو الماضي كريمة رمضان مع أولادها الستة في بغداد.
ويحتل طه ياسين رمضان الموقع السادس في قائمة ال55 التي تضم كبار مسؤولي النظام السابق، وكان يحتل موقعاً مؤثراً ونافذاً في الحكم منذ عام 1968م، واختاره مجلس قيادة الثورة في مارس/اذار 1991، نائباً لرئيس الجمهورية.
وطه ياسين رمضان الجزراوي ولد في الموصل عام 1939م لأبوين ينحدران من أصل كردي وينتميان من حيث المنشأ إلى منطقة جزرة «الجزيرة» في ديار بكر التركية، ولم يكمل المرحلة المتوسطة من التعليم، وانخرط في السلك العسكري وكان ضابط صف عندما شارك في انقلاب الثامن من فبراير/شباط 1963 على حكم عبدالكريم قاسم ثم رقي إلى رتبة رائد وبعدها احيل إلى التقاعد في أواخر العام نفسه، وبعد تصفية عبدالسلام عارف حكم البعث.
وبعد عام من استيلاء حزب البعث على الحكم مجدداً في العام 1968 أصبح عضواً في مجلس قيادة الثورة، وفي عام 1970 ترأس محكمة خاصة قضت بالإعدام الفوري على 42 شخصاً زعم انهم شاركوا في محاولة انقلابية، ثم تنقل بين وزارات ذات اختصاصات مختلفة ولم يحتفظ بأي منها، من وزارة الصناعة «1970» إلى وزارة التخطيط «1974»، وأخيراً وزارة الإسكان «1976»، لكنه مع ذلك احتفظ بموقعه كعضو دائم في القيادة القطرية.