السوق العربية طوق نجاة من آثار التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية

تعتبر السوق العربية المشتركة واتخاذ خطوات حقيقية للوصول الى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية المخرج الوحيد من الانزلاق العربي الى هوة التهميش والضعف المنصوبة له سواء عن قصد أو غير قصد ولاستعادة التضامن والنهوض الاقتصادي العربي لمواكبة التحديات الاقتصادية والسياسية والامنية العالمية التي ستزداد شراسة مستقبلا.
ولاشك ان دعوة الرئيس حسني مبارك المتكررة والتي جددها خلال لقائه بشباب الجامعات بالاسكندرية مؤخرا تنم عن رؤية صائبة وبعيدة المدى وتعكس اهتمامه وحرصه على قوة العرب وتأثيرها الايجابي في وقت تلعب فيه التكتلات الاقتصادية العالمية دورا مؤثرا في الاقتصاد الدولي بل وفي السياسة والامن العالمي.
ومن هنا جاء تأكيد الرئيس مبارك على أهمية قيام السوق العربية المشتركة كمدخل رئيسي لتحقيق التقارب المنشود بين الحكومات والشعوب العربية ولذلك فقد اعتبرها سيادته إحدى النقاط الرئيسية في المبادرة المهمة التي تقدمت بها مصر الى القادة العرب والجامعة العربية لتطوير الجامعة بهدف تنقية الأجواء العربية والتأكيد على رفض مبدأ استخدام القوة في العلاقات العربية العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، ولتفعيل هذا المبادرة وتنفيذها بصورة واقعية تضمنت اقتراحا بتشكيل مجلس شورى عربي يمكن أن يتطور في مرحلة لاحقة الى تشكيل برلمان عربي سيزيد من عمق المشاركة الشعبية في تحقيق ما نسعى اليه من تكامل اقتصادي وسياسي ويقلل من الخلافات العربية ويسهم في حلها ويعمق من مفهوم الحوار الديمقراطي الحر بين شعوبنا حول جميع قضايا العمل العربي المشترك.
وانطلاقا من هذه الرؤية تسعى المبادرة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال تطوير الفكر الاقتصادي العربي لكي لا يقتصر على التكامل بين الحكومات وإنما يتيح الفرصة للقطاع الخاص للعب دوره المنشود كشريك حقيقي في الوصول الى الوحدة الاقتصادية والمالية والتجارية المنشودة التي ترسي أساسا أكثر صلابة للوحدة السياسية.
إن السوق العربية المشتركة ليست حلما عربيا رومانسيا بل هي حقيقة وجدت على ارض الواقع حيث انشئت بمقتضى القرار رقم 17 الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 13 أغسطس 1964 أي من 39 عاما وما صدر من قرارات مكملة له وبدأ تطبيقها في أول يناير 1965 طبقا لجدول زمني يحدد خطوات تحرير التجارة من خلال ست مراحل تنتهي في عام 1970م حيث انضمنت اليها في بدايتها أربع دول عربية أعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية ومجلسها وهي الاردن وسوريا والعراق ومصر، ثم اتسعت دائرة العضوية لتشمل أربع دول أخرى هي ليبيا وموريتانيا واليمن وتضاف إليهم فلسطين.
وظلت السوق في حالة تطبيق كامل حتى أواخر حقبة السبعينات وبعد ذلك أخذت تنعكس عليها سلبيات الاوضاع والازمات الطارئة بالمنطقة والتقلبات في العلاقات العربية الثنائية والجماعية وخاصة بعد تجميد عضوية مصر في الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بعد معاهدة وغزو العراق للكويت.
وبعد عودة الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى القاهرة فقد تراوحت مواقف الدول العربية الأعضاء في السوق من حيث الالتزام بأحكام السوق بين التوقف الصامت أو الاعلان عن انها تلتزم بالتنفيذ أو الغموض.
وقد حدث نتيجة ذلك تطور عكسي في حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالسوق خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات فبعد ان زادت من 97 مليون دولارعام 1965 الى 2 ،1 مليار دولار عام 1975 رغم محدودية هياكل الدول العربية الانتاجية في ذلك الوقت، ثم انخفض هذا الرقم الى 788 مليون دولار عام 1989 وهي الفترة الى شهدت نموا كبيرا في اجمالي التجارة الخارجية العربية واستمر الانخفاض الى 699 مليون دولار عام 1994.
وفي محاولة جديدة لتفعيل حركة التجارة العربية وبناء على توصية القمة العربية التي عقدت في القاهرة في يونيو 1996 بضرورة تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وترتيبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية التي وقعت في تونس في يناير 1981 فقد أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة في فبراير 1997 البرنامج التنفيذي للاتفاقية الذي يهدف الى إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات بتخفيض الرسوم الجمركية للسلع المتبادلة بنسبة 10% سنويا اعتبارا من 1998 لتصل الى نحو 60% في أول يناير الماضي. وقد انضمت الى اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 14 دولة من بينها مصر ثم وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 68 في سبتمبر 2001 على الاسراع بالبرنامج التنفيذي وتخفيض الفترة الزمنية لاقامة المنطقة للوصول الى التحرير الكامل في الاول من يناير 2005 أي في العام القادم.
إلا ان هناك مشاكل عديدة ظهرت عند التطبيق تعرقل تحقيق الامل المنشود من هذه الاتفاقية وفي مقدمتها القوائم السلبية للسلع المتبادلة وزيادتها الامر الذي يخرج الاتفاقية من مضمونها ويفرغها من اهدافها الى جانب عراقيل اخرى في المناطق الحدودية والجمركية وغيرها. ومن ثم فإنه يجب علينا ان نعترف بمجموعة من الصعوبات تعرقل الهدف المنشود من اقامة السوق العربية المشتركة والوصول الى الحلم العربي بتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية التي لا تعتبر قوة اقتصادية يعمل حسابها فحسب، بل ايضا قوة سياسة وامنية تمثل ضمان الامن والحماية للدول العربية جمعاء ترد اطماع الطامعين في خيراتها ومواردها. ولذلك يجب معالجة هذه الصعوبات وفي مقدمتها ضعف فاعلية القرار السياسي بدءا من عملية اتخاذ القرار وحتى توافر روح الالتزام به والانضباط في تنفيذه والانعكاسات السلبية الضارة للتقلبات في العلاقات السياسية بين الدول العربية على التبادل التجاري بوجه خاص والتعاون الاقتصادي عموما وعلى روح وفاعلية واستقرار العمل العربية المشترك في مجمله.
كما تتمثل هذه الصعوبات في عدم توافر التقييم والادراك الكافي لدى الجهات المختصة في الدول الأعضاء للايجابيات والمزايا الاقتصادية البعيدة المدى التي ينطوي عليها تفعيل المدخل التجاري كأداة للتكامل انطلاقا من توسيع السوق العربي امام صادراتها وراء أسوار اسواقها القطرية المحدودة وتتضمن الصعوبات ايضا عدم الربط بين البعد الانتاجي والتبادلي للتكامل الاقتصادي وعدم الاهتمام بايجاد مستوى او نمط من التنسيق العربي المرن للقطاعات ذات الاولوية القصوى للاقتصاد العربي قطريا وقوميا والتي تتمتع فيها بمزايا نسبية يمكن ان تتحول الى مزايا وقدرات تنافسية وذلك من خلال خصائص الانتاج الكبير وامكانات آثار التكامل ومن ثم يجرى التركيز عليها بإجراءات التنسيق والمشروعات المشتركة وحوافز الاستثمار.. الخ مما يتيح للهياكل الانتاجية العربية بالتالي تقديم مزيد من السلع التي تدخل الى تدفقات التجارة البينية.
وبالاضافة الى ذلك فإن هناك نقصاً شديداً في الخدمات المساندة للتجارة على المستوى العربي مثل النقل والتخزين والاتصالات والمعلومات والتسويق والترويج والتعبئة والتغليف.. كما ان هناك نقصا في ايرادات النقد الاجنبي لدى عدد من الدول العربية وخاصة الدول الاقل نموا لتمويل الواردات من الدول العربية وعدم كفاية أو مرونة البرامج المشتركة لتمويل التجارة البينية.
والخلاصة ان المبادرة التي تقدم بها الرئيس حسني مبارك الى القادة العرب والجامعة العربية هي بمثابة «طوق نجاة» القى به الرئيس حسني مبارك الى الامة العربية فاما تمسك به أو تتجاهله لتغرق في بحر الظلمات.