«الشورى» يشارك في الملتقى العربي للتكامل الإنتاجي وزيادة القدرة التنافسية للسلع

يشارك مجلس الشورى في الملتقى العربي الثاني للتكامل الإنتاجي وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15 - 17 ذي الحجة الموافق 1431ه الموافق 21 – 23 نوفمبر 2010م، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويمثل مجلس الشورى في الملتقى مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، وعضو المجلس الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف.
ويرافق الوفد مدير إدارة الدراسات مطر بن عبدالمحسن الجميلي.
وأوضح الدكتور البراك أن مشاركة مجلس الشورى في هذا الملتقى تنطلق من حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله - على دعم العمل العربي المشترك، بما يعزز التضامن والوحدة العربية في شتى الميادين، وبخاصة في المجال الاقتصادي، إذ أن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية مطلب مهم وملح لتقوية ودعم الاقتصاد العربي في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية عبر إقامة منطقة حرة للتجارة العربية، وتطوير السلع العربية من حيث الجودة لتستطيع المنافسة في الأسواق العالمية.
وأفاد أن مجلس الشورى وبتوجيهات من رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ سيقدم ورقة عمل في الملتقى تسلط الضوء على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتتناول أهم ملامح البرنامج التنفيذي لها، وشروط نجاحها، والمعوقات التي تعترض إقامة منطقة التجارة الحرة العربية، وملامح مستقبل العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وبين أن ورقة المجلس تشير إلى أهمية الاستفادة من تجارب العمل الاقتصادي الخليجي والعربي، ومن تجربة الاتحاد الأوروبي في تدرجه نحو التكامل الاقتصادي، والاستفادة منها في بلورة عمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في شهر يناير العام 2009 م بضرورة الإسراع بالتكامل الإنتاجي وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية في الأسواق العربية والدولية وزيادة كفاءة التجارة بين الدول العربية. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي، ومناقشة سبل التعاون في المجالات الاقتصادية، والتعرف على العقبات التي تقف عائقاً أمام التكامل الاقتصادي العربي، وكيفية إزالتها، وبحث سبل تطوير القدرة التنافسية للسلع العربية في الأسواق العالمية، للخروج بتوصيات ورفعها إلى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد العام المقبل 2001 م.