البلدان العربية تفتقر إلى سياسات متكاملة للاستثمار والتنمية الاقتصادية

في ندوة الشباب والصناعات الصغيرة بالقاهرة

أكد خبراء منظمة العمل العربية ان معظم البلدان العربية مازالت تفتقرالى سياسات متكاملة للاستثمار والتنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري، ودعت البلدان العربية الى تبني اسلوب السياسات المتكاملة التي تربط بين التنمية الاقتصادية والموارد البشرية وتضع توفير فرص العمل للشباب وتقوم باصلاحات هيكلية لاعادة النظر في اساليب الخصخصة من خلال تجزئة وتحويل الوحدات القائمة الى مشروعات صغيرة، بالاضافة الى دعوة منظمة العمل العربية الى تضمين مشروع الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة ولتشغيل خطط تنمية المشروعات الصغيرة، ودعوة المهتمين بعمالة الشباب من حكومات واصحاب عمل وعمال الى رسم سياسات تحقق تكافؤ الفرص للمرأة العربية في التشغيل والصناعات الصغيرة، ودعوة الجهات المعنية بالتعليم الى اعادة النظر في السياسات التعليمية لتحسين المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل خاصة انشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة، ودعوة الحكومات ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال إلى تبني سياسات مشتركة لدعم انشاء وتطوير الصناعات الصغيرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم والتدريب.
و دعا الخبراء في ندوة«مشروعات الشباب والصناعات الصغيرة: التي عقدت مؤخرا بالقاهرة ونظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع مكتب العمل العربي المركز العربي لتنمية الموارد البشرية، الحكومات العربية الى تبني سياسات لتوفير البنية الأساسية الداعمة للمشروعات الصغيرة بتوزيع جغرافي عادل في الحضر والريف والمناطق النائية وايجاد بنوك للمشروعات الصغيرة تتضمن افكار مشروعات بالاضافة الى تحقيق التكامل والتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة المعنية بهدف توسيع الطاقة الاستيعابية للاسواق العربية التجارية العربية البينية. مراجعه وتطوير التشريعات
وطالبت الندوة الحكومات العربية بإعادة النظر في التشريعات القائمة وتطويرها لايجاد بيئة مناسبة لانشاء ونمو الصناعات الصغيرة ودعوة مؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي الى توفير فرص كافه انواع التأمين للصناعات الصغيرة ومالكيها والعاملين عليها، بالاضافة الى انشاء نظم للمعلومات تتعلق بالمشروعات الصغيرة وتسهيل الحصول على المعلومات للمبادرين مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات المتطورة، ودعوة الجهات المهتمة بالمشروعات الصغيرة باجراء دراسات تشخيصية تحدد المجالات الواعدة للاستثمار في المشروعات الصغيرة والحرف التقليدية وجدواها الاقتصادية لضمان التشغيل المنتج وجودة الانتاج، الى جانب دعوة البنوك المركزية العربية والقطاع البنكي للعمل على انشاء بنوك متخصصة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة، ودعوة مؤسسات ضمان الاستثمار العربية والقطرية الى مد مظلتها لتشمل المشروعات الصغيرة لتأمينها ضد المخاطر والمساهمة في استمرارها، ودعوة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الاسلامي للتنمية الى تفعيل صناديقها الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة وانتهاج آلية تصل بها الى المستهدفين من خدمتها بأبسط الطرق وأقصرها.
وعي وتدريب
واوصت الندوة مؤسسات التدريب باعطاء أهمية لتدريب المبادرين واعداد مدربي المبادرين، وقيام وسائل الاعلام باحياء قيم العمل للحساب الخاص وانشاء المشروعات الصغيرة، وتقديم التوعية بمشاركة الجهة الحكومية المناط بها دعم المشروعات الصغيرة بفرض انشاء وتطوير المشروعات الصغيرة الى قائمة اهداف وانشطة هذه المؤسسات، بالاضافة الى تبني منظمات اصحاب الاعمال لفكرة ربط الصناعات الصغيرة مع الصناعات المتوسطة والكبيرة وقيام اصحاب المشروعات الصغيرة الى تشكيل اتحادات وجمعيات للتنسيق فيما بينها وتسهيل انضمامهم والعاملين في مؤسساتهم للاتحادات النوعية وتقديم الخدمات الضرورية من تدريب وبحوث وتسويق.
آليات التنفيذ
ودعت الى اتخاذ آليات تتمثل في تبسيط اجراءات تسجيل المشروعات الصغيرة والتوسع في انشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة وتقديم الدعم للمشاركين فيها، وتشجيع ربط المشروعات الصغيرة في تعاونيات انتاجية وتسويقية وتمويلية وتأمينية، وتنفيذ اجراءات ضريبية من شأنها تشجيع المشروعات الصغيرة واستمراريتها، وانشاء ودعم حاضنات الاعمال والتكنولوجيا لتعزيز ودعم المبادرين والتوسع في اقامة المعرض والاسواق المحلية والقومية، وتطوير التدريب والمساندة لوحدات الاقتصاد غير الرسمى بهدف تحسين ظروف العمل والانتاجية فيها بالاضافة الى تخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية لتشجيع الصناعات الصغيرة مع الاهتمام بالنوعية والجودة، وتشجيع انشاء مراكز للتصميم والدعم الفني وتقديم خدماتها للمبادرين بكلفة معقولة لدعم التوجه نحو الجودة القادرة على المنافسة في الاسواق العالمية ولمعاونة المشروعات الصغيرة التي تواجه صعوبات فنيةالى جانب تخطيط وتنفيذ مسوحات ميدانية للصناعات الصغيرة وتحليل نتائجها والاستفادة منها في تطوير هذه الصناعات وفي توفير بيانات المبادرين الجدد وتفعيل اجهزة ومراكز ارشاد للصناعات للعمل على الارتقاء بالانتاجية والجودة. تعزيز التعاون العربي
وأعرب المشاركون في الندوة عن قلقهم البالغ لاستمرار الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني مطالبين بتبني سياسة عربية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين والعمل على رفع القيود الحالية التي تضعها القوات الإسرائيلية على حركة الافراد والسلع والخامات والحد من تدميرالاقتصاد الفلسطيني مما يهدد استمرارية هذه المشاريع رغم دورها الفاعل في التغلب على البطالة وتحقيق دخل للاسرة الفلسطينية، وشارك في الندوة المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات والبحرين والجزائر وعمان وفلسطين ولبنان ومصر واليمن والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وغيرها من المؤسسات والخبراء.