وزارة الخدمة المدنية وقراراتها الحكيمة!

الحقيقة أن وزارة الخدمة المدنية وعلى رأسها معالي وزيرها الأستاذ محمد علي الفايز، كانت موفقة إلى حد كبير في وضع دراستها لأحوال الموظفين المعينين على نظام الساعات، الذين أمضوا في الخدمة على أقل تقدير عام واحد، وتنطبق عليهم الشروط الخاصة التي قننتها الأنظمة، حسب المعايير الخاصة بها.
واستبشرت تلك الشرائح بذلك النبأ، الذي حمل موافقة مجلس الوزراء على ترسيمهم بموجب ماتم رفعه من وزارة الخدمة المدنية وبعد أن تم تثبيتهم- على حد رأي الزميل الدكتور عبدالعزيز النهاري- فيما نشره في عموده«وجه» بعكاظ من يوم الجمعة الموافق 16 شوال 1423ه، فرحوا جميعا، وكل أسرة عاشت مرحلة الاستقرار، بعد أن كانت قلقة ومضطربة على مستقبلها، المعيشي والوظيفي، وأحسب أن وزارة الخدمة المدنية أكثر حرصا من غيرها بحكم مرجعيتها، لكل موظف «ثابت» و«غير ثابت» على مصلحة فئات الموظفين في كل مواقعهم الوظيفية، ويأتي اهتمامها بالدرجة الأولى على الموظف غير المسكن على وظيفة رسمية، الذي يمكن بجرة قلم أي إدارة يعمل بها، تجبه خارج دائرتها.
وذلك ما يجعل تشطيب البند أو بعدم رغبة المسؤول في الإدارة التي ينتمي إليها ذلك الموظف المسكين الذي لايملك أي حيلة أو قدرة على بقائه، لأنه غير مرسم والجهة التي يعمل بها لا تحميه حيث أخذت عليه تعهداً بعدم المطالبة بأي«وظيفة رسمية» وتمت موافقة الشخصية على ذلك التعهد.
ولكن مع كل ذلك رأت الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الخدمة المدنية، أن تحمي الموظف، ولو كان غير مستقر في وظيفته، فاقترحت بداية بترسيم الوظائف التي تخضع لنظام الساعات، وكانت بادرة مبشرة لأؤلئك الموظفين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر النظر في أحوالهم الوظيفية، والعمل على إسكانها، ويبقى أمام وزارة الخدمة المدنية فئات أخرى من الموظفين لوظائف على بند «105» ومضى بعضهم تحت هذا البند أكثر من عشر سنوات، اكتسبوا فيها الخبرات، في طبيعة العمل الذي يعملون فيه، ناهيك عن الشهادات التي يحملونها كالبكالوريوس والماجستير، هذا بالإضافة إلى أنهم مستبعدين من نظام التقاعد، ولا تحسب لهم سنوات خدماتهم، ويمكن الاستغناء عنهم، في أي لحظة، على الرغم من سنوات خبراتهم وكفاءتهم في ميدان العمل.
وتشير الحقائق من واقع العمل حسب تقارير الكفاية التي تقدم عن بعضهم في أدائهم الوظيفي، أنهم يتمتعون بخبرة ودراية وكفاءة جيدة، وملتزمون بساعات عملهم وينتجون بكل جدية ونشاط، كل ما يوكل لهم من أعمال، ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع للإدارات التي يعملون بها، حيث يتم جمع المعلومات عنهم في تقدير أدائهم الوظيفي وفي قدرتهم على الإنتاج، وذلك بصيغة«تقرير سري» عن تقويمهم، فالذي ينجح في ذلك التقرير، يحظى بالترسيم تقديرا لجهوده، في خدمة المصلحة التي يعمل بها، ويمكن الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في جودة العمل وإتقانه.
وهناك فئة أخرى، من المتعاقدين في المؤسسات الحكومية- الذين أشار إليهم الدكتور النهاري- في مقاله المشار إليه آنفا، وأغلبهم من المهندسين والأطباء لم يسكنوا في وظائف رسمية وحياتهم الوظيفية مهددة بالزوال وغير مستقرة، وهذا ما يؤدي بالتالي إلى عدم استقرارهم النفسي، نتيجة خوفهم من انتهاء خدماتهم تحت أي ظرف، وتعرضهم لنكسات مادية يعجزون فيها عن إعالة أسرتهم.
ولأن الدولة حريصة على مستقبل كل مواطن بأن يعيش في حياته مستقرا وظيفيا وأمنيا، وانطلاقا من هذه الرؤية الواضحة الملموسة عند كل مواطن، فإننا نتطلع من وزارة الخدمة المدنية، أن تشمل دراستها تلك الفئات من الموظفين الذين تحدثنا عنهم، والمحرومين من ترسيم وظائفهم أسوة بإخوانهم الذين سبقوهم في نظام الساعات.
ومعالي وزير الخدمة المدنية خير من يتبنى هذا المشروع، الذي يدخل الفرحة والاستقرار في نفوس أولئك الذين ينتظرون صدور قرار ترسيمهم.
والله ولي التوفيق.