احتلال الأراضي الفلسطينية غير مشروع

جنود إسرائيليون:

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل استئنافاً تقدم به أفراد من قوات الاحتياطي ممن يرفضون الخدمة في صفوف الجيش داخل الأراضي المحتلة فيما يزداد عدد الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون برصاصات الجيش الإسرائيلي.
ويعترض أفراد الاحتياطي الثمانية ممن تقدموا بطلب رفض الخدمة العسكرية بالضفة الغربية وقطاع غزة اللذين يسكنهما نحو 5 ،3 ملايين فلسطيني قائلين إنه أمر يأباه الضمير.
غير أن هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة قالت إنها لا يمكن أن تؤيد فكرة «اعتراض الضمير الانتقائي» معلنة أن مثل هذه السياسة من الممكن أن تضعف الروابط التي تحافظ على تماسك الإسرائيليين.
وجادل الجيش بأن هذا سيضر أمن إسرائيل مشيراً إلى أنها تخوض صراعاً دموياً مع الفلسطينيين لم تظهر أي علامات على انحساره.
ويؤكد الضباط والجنود المعترضون على الخدمة العسكرية بالأراضي المحتلة أن الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع وهو رأي يشاركهم فيه الكثير في الخارج إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعارض هذا منذ الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967.و جاء في قرار المحكمة «الاعتراض اليوم على الخدمة في الضفة الغربية وغزة ثم يكون الاعتراض غداً على وجود المستوطنات «اليهودية» المختلفة في المنطقة» في إشارة إلى 145 مستوطنة يحتلها يهود يمينيون يساندهم رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون.
وذكر المتحدث باسم وزارة العدل أنه ليس لدى لوائح الجيش الإسرائيلي وذلك على خلاف ما يجري في الدول الغربية أي بنود للاعتراض لأسباب يأباها الضمير تسمح بالإعفاء من الخدمة العسكرية.
وذكرت صحيفة ها آرتس في موقعها على الإنترنت أنه نتيجة لهذا الحكم فإن أحد المتقدمين بالالتماس سيعود إلى سجن عسكري لقضاء ثلاثة أسابيع.
وأدى الصراع الدائر في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تهميش دور جماعات السلام الإسرائيلية التي تدعو منذ سنوات إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة.