اتخذنا إجراءات غير مسبوقة تضمن الشفافية للمكتتبين

« الجزيرة » تحاور خالد الملحم رئيس شركة الاتصالات السعودية:

أكد المهندس خالد بن عبدالله الملحم رئيس شركة الاتصالات السعودية أن طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام فتح قنوات استثمارية جديدة أمام المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن الأيام الماضية من الاكتتاب شهدت إقبالاً جيداً خاصة من قبل صغار ومتوسطي المدخرين، بجانب المشاركة العائلية الكبيرة في الاكتتاب بما يجسد شعار حملة الاكتتاب في أسهم الاتصالات: مساهمون في غد واعد.
«الجزيرة» التقت المهندس الملحم في حوار شامل تناول كافة الأمور المتعلقة بالاكتتاب، استراتيجية شركة الاتصالات ورؤيتها المستقبلية في تقديم الخدمة في ظل بنية تحتية قوية وسوق تنافسية متوقعة. وتطرق المهندس الملحم في حواره لسياسة التسعير الحالية والمستقبلية لخدمات الاتصالات، مؤكداً على الأداء الإيجابي للشركة منذ تأسيسها والإنجازات التي حققتها في مجال الهاتف الجوال والهاتف الثابت، حيث وصل عدد خطوط الثابت إلى قرابة 4 ،3 مليون خط، في حين وصل عدد خطوط الجوال إلى 5 ملايين خط ويتوقع لها أن تصل العام المقبل إلى سبعة ملايين خط، فإلى تفاصيل الحوار:
* كيف تقيمون أداء الشركة منذ تأسيسها؟
- المهندس الملحم: تأسست شركة الاتصالات السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 135 القاضي بتحويل قطاع الاتصالات اللاسلكية الذي كان يتم تشغيله من قبل وزارة البريد والبرق والهاتف بمقوماته المختلفة وأجهزته الفنية والإدارية بما فيها الهاتف الثابت وتراسل البيانات والنداء والجوال والهواتف العمومية وشبكة الهاتف العمومية إلى شركة سعودية مساهمة عامة باسم: شركة الاتصالات السعودية. ويبلغ رأسمال الشركة 15 مليار ريال مدفوعة بالكامل مقسمة على 300 مليون سهم قيمة السهم الاسمية 50 ريالاً. وخططت الأهداف الاستراتيجية للشركة منذ تأسيسها للتحول إلى مشغل اتصالات سلكية ولاسلكية من الطراز العالمي مع القدرة على المنافسة بكفاءة في قطاع الاتصالات اللاسلكية الذي ينتظر أن يشهد فتح المنافسة فيه جزئياً خلال سنتين، وسيستمر تركيزنا على تحقيق نمو جوهري وعوائد جاذبة للمستثمرين.
إنجازاتنا بالأرقام
وبالأرقام، حققت الإيرادادت التشغيلية للشركة ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العام المالي 2002 بنسبة 17 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى أكثر من 2 ،6مليار ريال، كما ارتفعت إيراداتها المالية خلال التسعة أشهر المنتهية في 32002/9/0 إلى أكثر من 4 ،17مليار ريال بمعدل نمو 17 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ونما دخل العمليات التشغيلية للشركة خلال الربع الثالث بنسبة 12 في المائة لتصل إلى أكثر من 5 ،1 مليار ريال ليبلغ إجمالي دخل العمليات التشغيلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 9 ،3مليار ريال مقابل ما يقارب ثلاثة مليارات ريال في الفترة من العام الماضي.
وارتفع صافي دخل الشركة خلال الربع الثالث إلى أكثر من 5 ،1 مليار ريال بنمو معدله 11 في المائة ليبلغ صافي الدخل في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري أكثر من 8 ،2مليار ريال، وهي أكبر حجم أرباح تعلنه شركة سعودية خلال الفترة نفسها.
ولعل من المفيد هنا أن نعرف أن شبكة الجوال تغطي حالياً نحو 95 في المائة من الطرق الرئيسية السعودية، وأن تأسيس الشركة أضاف 32 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين تتوزع بواقع 7 آلاف موظف في الشركة بشكل مباشر و25 ألف موظف في القطاعات التي تتعامل معها. كما ساهمت الخطط والبرامج التي طبقتها الشركة في ارتفاع قيمتها السوقية بنسبة 190 في المائة، وبدون هذه الخطط والبرامج كان نمو الشركة سيستمر عند المعدل العادي 15 في المائة.
نمو الأرباح
* هل كانت نسبة النمو في الأرباح التي حققتها شركة الاتصالات في عمرها الزمني القصير عاملاً مشجعاً للقرار الذي اتخذته الدولة لتخصيص القطاعات الباقية؟
- التزمت الشركة خلال السنوات الأولى من تحولها للعمل وفق الأسلوب التجاري بإنفاق أكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً لتعزيز خدماتها وتدعيم استثماراتها الرأسمالية سواء في مجال الشبكة الهاتفية الثابتة أو المتنقلة أو أنظمة خدمات المشتركين والفوترة وغيرها، مما ساهم في زيادة إيراداتها وأرباحها التشغيلية، وبالتالي تفعيل جاذبيتها للتخصيص، وحققت شركة الاتصالات السعودية منذ تأسيسها عام 1418ه إنجازات على مستوى البنية التحتية للاتصالات في السعودية وكذلك نوعية الخدمات وانتشارها. وبفضل هذه الجهود تجاوز عدد خطوط الهاتف الثابت 3 ،3مليون خط هاتفي، وفاق عدد خطوط الهاتف الجوال 9 ،4 مليون خط، علاوة على ما يزيد عن 550 ألف مشترك في خدمة الإنترنت تخدم ما يتجاوز 5 ،1 مليون مستخدم. ويضاف إلى ذلك تشغيل الخدمة الهاتفية في أكثر من 500 قرية وهجرة في كافة مناطق السعودية، فضلاً عن طرح العديد من الخدمات المستجدة لتصبح شركة الاتصالات السعودية أكبر شركة الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكثرها تقنية وحداثة.
تحرير السوق
* ماذا عن تحرير سوق الاتصالات في السعودية؟
- استراتيجيتنا في هذاا لمجال تعتمد على تقديم خدمات اتصالات متطورة ومواكبة للتقدم التقني والتكنولوجي في العالم وبأسعار منافسة، وهذا يدعم قدرتنا بشكل متصاعد عند فتح السوق للمنافسة بمزيد من التطور والخدمات.
ويتوقع فتح باب المنافسة لبقية خدمات الاتصالات خلال العامين المقبلين وفق خطة مدروسة ومتدرجة حيث من المقرر البدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال عام 2004 والهاتف الثابت عام 2008. وبخصوص خدمات إنترنت فتجدر الإشارة إلى وجود 20 مزوداً للخدمة في السعودية.
للمواطنين فقط.. لماذا؟
* ما مغزى حصر عملية الاكتتاب على الأفراد السعوديين فقط دون الشركات والمؤسسات والصناديق؟
- هذا الإجراء يتوافق مع رغبة الدولة في إتاحة الفرص الاستثمارية لأكبر عدد من المواطنين، حيث سيسمح لهذه الشركات والمؤسسات والصناديق التعامل في الأسهم بعد تداولها في شباط (فبراير) 2003، وتضمن آلية طرح الاكتتاب بهذه الطريقة توسيع قاعدة ملكية هذه الأسهم لأكبر عدد من المواطنين.
فائض الأسهم
* ما توقعاتكم لفائض الأسهم في المرحلة الأولى؟
- كما هو معروف طرحنا في المرحلة الأولى 90 مليون سهم منها ما لا يقل عن 60 مليون سهم للمواطنين وما لا يتجاوز 30 مليون سهم لكل من صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويتم تخصيص الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى بموجب عشرة أسهم كحد أدنى لكل فرد. وفي حالة زيادة الأسهم المطلوبة عن الأسهم المعروضة يتم التخصيص بنسبة عدد الأسهم التي طلبها كل مكتبب إلى إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب. وسيتم إعلان تخصيص الأسهم وإعلان إعادة الفائض للمكتتبين خلال شهر من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في السادس من يناير 2003 ويعلن خلال هذه الفترة بدء تداول الأسهم في السوق ويتولى البنك الذي تم الاكتتاب من خلاله إبلاغ المكتتب بإشعار التخصيص الذي يتضمن أيضاً عدد الأسهم المخصصة له. ويتم تسجيل الأسهم في حساب استثماري للمساهم في نظام تداول.
سياسة التسعير
* هل ستؤثر سياستكم التسعيرية على ميزانية الشركة وأرباحها؟
- المتتبع لأداء شركة الاتصالات منذ تأسيسها يلمس تخفيضات على المكالمات والخدمات بشكل دوري ومستمر وواكب ذلك تحقيق الشركة لأرباح عالية رغم التخفيضات الكبيرة التي تمت على كافة الخدمات وتجاوز معدل التخفيضات 60 في المائة، لذا نتوقع مع استمرار استراتيجيتنا نحو تخفيض أسعار الخدمات المزيد من الإقبال على خدمات الشركة. في ضوء خططنا لطرح المزيد من الخدمات الحديثة وتطوير الخدمات القائمة وتضاعف أعداد المشتركين وأن يستمر النمو في إيرادات الشركة.
وهذه التخفيضات رفعت معدل الإقبال على الخدمات وبالتالي تحقيق زيادة في الإيرادات. وفي السياق ذاته، حققت الشركة نمواً معدله 50 في المائة في المقاييس الرئىسية لخدمة العملاء و 30 في المائة في مستوى رضا العملاء ، بجانب وفورات كبيرة في طريقة المشتريات لتنخفض قيمة وحدة الجوال من ثمانية آلاف ريال إلى 900 ريال حالياً.
فائض أموال الاكتتاب
* هل سيتم رد فائض أموال الاكتتاب في المواعيد المحددة؟
نعم سيتم بمشيئة الله رد فائض أموال الاكتتاب خلال الفترة المحددة، كما أن الشركة قادرة على صرف أرباح للمساهمين الجدد عن عام 2003م تتراوح بين 30 و 45 في المائة من الأرباح المحققة لعام 2003م.
الشريك الاستراتيجي
* لماذا لم يتم الاتفاق مع الشريك الاستراتيجي؟
- لقد نفذت الشركة أكثر من 80 في المائة من البرامج التي كان من المفترض تنفيذها بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مما حقق النتائج المتوقعة دون الحاجة لتنازل عن حصة من ملكيتها بقيمة أو بسعر زهيد للشريك الأجنبي، وبذلك تم الاحتفاظ بالزيادة في قيمة الشركة للوطن. إن قطاع الاتصالات في أي بلد يعتمد على البنية التحتية والتقنية والأنظمة الكافية مع تنظيم كوادرنا البشرية يقلل من الحاجة للشريك الأجنبي، حيث تتلخص سياسة الشركة تجاه التقنية في ألا تكون أول من يشتري التقنية بل نشتري التقنية المجربة بأسعار مناسبة، فالتقنية متاحة أمام الجميع وبأسعار منافسة.
تقييم السهم
* أثيرت كثير من الآراء حول تقييم السهم ب 170 ريالاً.. ماذا ترون في ذلك؟
- هذا التقييم أقل من القيمة الفعلية التي حددها الخبراء الاستشاريون بما يتراوح بين 203 و 626 ريالاً، منوهاً بتأكيدات الخبراء على أن التدفقات النقدية المجزية التي تحققها الشركة من عملياتها ستنعكس إيجاباً على القيمة السوقية للسهم. ومرت عملية التقييم بأكثر من أربع مراحل وشارك فيها خبراء واستشاريون متخصصون وتم تحديد السعر مع علاوة الإصدار ب 170 ريالاً، وهو سعر يقل عن القيمة الفعلية، حيث تم تحديد علاوة الإصدار على أساس واقع الشركة وتدفقاتها النقدية وقيمة أصولها وإمكانات النمو المتوفرة لها. وهذه المؤشرات بمثابة إمكانات تؤهل الشركة لتحقيق أرباح وتوزيعها على المساهمين، حيث يتوقع توزيع أرباح تتراوح بين 30 و 45 في المائة من صافي الدخل لعام 2003، إذا إن أرباح الشركة تتوقف على أوضاعها المالية وأوضاع السوق والمناخ الاقتصادي العام.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القيمة السوقية للشركة قدرت ب 51 مليار ريال بالرجوع إلى سعر السهم المحدد ب 170 ريالاً، وهو رقم تاريخي لسوق الأسهم السعودية.
الشفافية
* هل ترون أن الإجراءات التي اتخذت كافية لتجسيد الشفافية للمكتتبين؟
- هناك نشرة اكتتاب تقع في نحو مائة صفحة تتضمن كافة المعلومات حول الاكتتاب والشركة وقوائمها المالية بما يوفر قدراً عالياً من الشفافية، وهذه النشرة تتوفر في البنوك المختلفة وموقع الشركة على شبكة الإنترنت.
تحديات المنافسة
* مع المرحلة الأولى لتخصيص الشركة.. ما وجهة نظركم تجاه التحديات التي تواجه الشركة خاصة في ظل تحرير سوق الاتصالات؟
- إن طرح الأسهم للاكتتاب العام فرصة لجميع ذوي العلاقة للتأكد من متانة أساسات شركة الاتصالات على المستويين المحلي والإقليمي، والشركة تدرك تماماً متطلبات المرحلة المقبلة ومقدرتها على التعامل مع هذه الأوضاع وما سيصاحبها من رفع كفاءة الموارد الأولية الرئىسية.
شركتنا تحتل مركزاً ضمن قائمة أكبر 20 مشغل خدمات اتصالات في العام من حيث الإيرادات، وتقع ضمن قائمة أكبر 15 مشغل خدمات اتصالات من حيث الربحية، كما تحتل مركزاً ضمن أكبر من 15 شركة مختلفة النشاطات في الأسواق العالمية الناشئة. ويضاف إلى ذلك امتلاك الشركة لإمكانات النمو والمنافسة في المستقبل فسوق الاتصالات السعودية مرشحة لاستمرار النمو بمعدل متواضع في الهاتف الثابت، لكن بمعدل كبير في الهاتف الجوال حيث تغطي نسبة خطوط الجوال حالياً 25 في المائة فقط من عدد السكان بما يعني وجود إمكانيات نمو كبيرة مع معرفة أن فئة الشباب عندنا تمثل الغالبية في التركيبة السكانية. ويضاف إلى ذلك تركيز الشركة على الاهتمام بخدمات نقل المعلومات وخدمات الهاتف الجوال حيث تحقق رسائل الجوال القصيرة معدل 130 مليون رسالة شهرياً وإيراداتها السنوية 400 مليون ريال.
نحو المستقبل
* ما رؤيتكم المستقبلية لشركة الاتصالات السعودية؟
- تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتجاوز 24 مليار ريال هذا العام مقابل ثمانية مليارات ريال عام 1998 و 14 ملياراً عام 1999م. وسياستنا تتركز على التوسع في قطاعات مختلفة بعيداً عن التركيز على خدمة واحدة مع الاهتمام بنمو الأرباح التشغيلية وخفض التكاليف وضمان استخدام الأصول والعمالة بشكل أفضل، وانعكس كل ذلك على الخدمات حيث تلاشى الانتظار في خطوط الثابت وبلغ معدل نمو الخطوط 83 في المائة منذ تأسيس الشركة. كما ارتفعت خطوط الهاتف الجوال من 360 ألف خط في البداية إلى 9 ،4 مليون خط حتى الآن ومع نهاية العام يتوقع ارتفاعها إلى أكثر من 5 ملايين خط والعام المقبل سبعة ملايين خط. وكما ترون فإن جميع مؤشرات الشركة إيجابية وأبرزها تحسن التدفقات النقدية مع تراجع احتياجات الإنفاق الاستثماري، حيث تغطي معظم أعمال الشركة من التدفقات النقدية بهدف الحفاظ على الملاءة المالية.