بوش يصعِّد التخطيط للعراق خلال فترة ما بعد الحرب

صرح مسؤولون بأن إدارة الرئيس الامريكي جورج بوش تزيد من استعداداتها لوجود عراق بلا صدام حسين وتضع خططا لاستخدام عائدات النفط وتأمين المدن الرئيسية واعادة فتح المدارس والمستشفيات بعد غزو محتمل تقوده الولايات المتحدة.
وشكل البيت الأبيض لجاناً لتنسيق السياسة وجماعات عمل للاشراف على هذه الجهود التي أصبحت تمثل أولوية ملحة مع اقتراب بوش اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقوم بعمل عسكري لإسقاط صدام وإزالة أسلحة الدمار الشامل المزعومة التي يملكها.
ويقول المسؤولون الامريكيون: ان مسؤولي الادارة يريدون تمديد برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء بشكل مؤقت على الاقل لضمان انفاق دولارات النفط خلال فترة ما بعد الغزو على الاحتياجات الأساسية للبلاد.
وتناقش الادارة الامريكية ما إذا كانت تزيد انتاج النفط العراقي ولكن مسؤولا قال: لن نفعل ذلك من أجل استفادة الولايات المتحدة.
وتعد لجنة سياسية خططا لتوزيع المساعدات الانسانية داخل العراق واعادة بناء البنية الاساسية للبلاد بما في ذلك الطرق ومحطات المياه والكهرباء، وصرحت مصادر الامم المتحدة بأن ما يتراوح بين 5 ،4 ملايين و5 ،9 ملايين شخص من سكان العراق البالغ عددهم 22 مليون نسمة قد يحتاجون بسرعة لمساعدات غذائية خارجية للبقاء على قيد الحياة فور بدء أي حملة.
وقال المسؤولون: ان اللجنة ترسم أيضا خططاً لاعادة فتح مستشفيات ومدارس العراق بشحنات طارئة من الادوية والكتب المدرسية وامدادات أخرى بالتنسيق مع الامم المتحدة وشركاء آخرين.وصرح مسؤول بالادارة الامريكية انها محاولة لرسم سياسة متماسكة وموحدة لاعادة بناء العراق في حالة اسقاط نظام صدام حسين .وأضاف مسؤول انه بعد أي غزو ستقوم قوة متعددة الجنسيات بتأمين المدن والمنشات الرئيسية لأي فترة يتطلبها الأمر.
ولم يتم بعد تحديد تشكيل هذه القوة بعد، واعترف المسؤول بأن هذا الامر سيشكل تحدياً كبيراً.
وتتعرض إدارة بوش لضغوط لرسم خطط لما بعد الغزو بأسرع ما يمكن.
وبالاضافة إلى التسبب في نقص في المواد الغذائية تقول تقديرات الامم المتحدة ان الحرب قد تجبر نحو 900 ألف عراقي على النزوح إلى الدول المجاورة مع احتياج نحو 100 ألف شخص منهم إلى مساعدات فورية فور وصولهم.
ويؤيد بعض المسؤولين الامريكيين السيطرة على المنشات الرئيسية لانتاج النفط العراقي لاغراض أمنية ولتجنب حدوث اضطرابات كبيرة في سوق النفط ولكن هذا الاقتراح تعرض لانتقادات من جانب البعض في الادارة ومن خبراء من الخارج يخشون رد فعل عنيف من جانب الحلفاء العرب في المنطقة.
وقال مسؤول: ان الرغبة هي استمرار برنامج النفط مقابل الغذاء وتوجيه العائدات لاطعام الشعب العراقي وتمويل اعادة البناء.وأضاف المسؤول ان السؤال هو ما الذي يمكن ان نفعله بشكل قانوني لتعزيز الانتاج.
وقد يساعد زيادة الانتاج على تعويض أي هزات في سوق النفط وتوفير تمويل إضافي لاعادة البناء.
ويملك العراق ثاني أكبر احتياطيات نفطية في العالم ولكن الحرب وعقد من العقوبات قوض بنيته الاساسية النفطية والصادرات الرسمية.وقدر تقرير نشره في الآونة الاخيرة معهد جيمس بيكر في جامعة رايس ومجلس العلاقات الخارجية ان اعادة صناعة النفط العراقية إلى المستويات التي كانت عليها قبل التسعينيات ستتكلف خمسة مليارات دولار بالاضافة إلى ثلاثة مليارات دولار في شكل تكاليف تشغيل سنوية.
وقال مسؤول أمريكي ان النفط العراقي مملوك للشعب العراقي والولايات المتحدة ستحترم ذلك مهما كان الامر، واستضافت وزارة الخارجية الامريكية في الاسبوع الماضي اجتماعا لاعضاء المعارضة العراقية الذين ناقشوا مستقبل قطاع النفط والطاقة العراقي خلال فترة ما بعد صدام، وقالت المجموعة ان النفط سيبقى المصدر الاساسي لعائدات العراق وسيلعب دورا حيويا في اعادة البناء الاقتصادي.