نعم.. الانفجار السكاني مشكلة يجب معالجتها قبل فوات الأوان

تعليقاً على مقال الفوزان

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة «عزيزتي الجزيرة».. وفقه الله آمين
أثر المقال الذي نشر تحت عنوان «الانفجار السكاني في مدننا الكبيرة وكيف نواجهه» العدد رقم 10915 للكاتب راشد محمد الفوزان، ونشكره على طروحاته ومعالجته لقضايا المواطنين في المدن الكبيرة والصغيرة، ان ازدحام المدن الكبرى لدينا وتركيز الجامعات والكليات وأماكن فرص العمل فيها يدق ناقوس الخطر لكيلا نندم حين لا ينفع الندم، ولكيلا نجتهد حين لا يجدي التخطيط، مما جاء فيه: ألا نتفاجأ مستقبلاً إذا أصبحت مدننا الرئيسية عبارة عن «مليونية» يصعب العيش والعمل فيها، مدن ترتفع فيها معدلات التلوث الجوي والازدحام غير المطاق للسيارات والناس، مدن تتلوث مياهها الجوفية وتصعب إدارتها العمرانية، ترتفع فيها نسبة الجريمة والمخدرات وتضعف العلاقات الاجتماعية، يعيش سكانها غرباء عن بعض.
حيث إن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لهذه المشكلة تنوع وسائل النقل العام حيث صدر القرار السامي الكريم بتشكيل لجنة يرأسها معالي وزير المواصلات ممثلة بعدد كبير من الجهات الحكومية تعمل في إطارها النظري والعملي، حيث إن الاستراتيجية العمرانية التي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء هو ضرورة الحد من المدن الرئيسية والهجرة لتلك المدن هو أمر أساسي من أجل عدم ارتفاع التكلفة الإدارية وصعوبة التحكم في تقديم الخدمات.
لذا نجد التدرج الهرمي للتجمعات السكانية وهي خطوة مهمة كما تأتي أهمية معالجة الخلل في المرافق والخدمات ضمن التجمعات السكانية وهذا يعمل على تخفيف الهجرة إلى المدن الكبيرة وتوطين السكان في المدن المساندة والقرى والمزارع.
حيث إن تكلفة انتقال المواطن من مكان إلى آخر تصل 70 مليار ريال إذا أردنا الحد من هجرة أبناء القرى إلى المدن الكبيرة فإنه يلزم توفر أدنى قدر من سبل الحياة المدنية الراقية، حيث إن المواطن في المدن المساندة يصرف وقته وجهده وماله في نقل أبنائه إلى المدن المجاورة لأجل تعليمهم وإلى المستشفيات لغرض العلاج لعدم توفر المدارس والمستشفيات في هذه المدن وإلى تسويق منتوجاته الزراعية والحيوانية وقضاء حاجاته الأساسية فإنه سبب هذه الهجرة المعاكسة وزارة المواصلات ووزارة الصحة وذلك لأنه لم تنشئ المواصلات الطرق المختصرة بالأسياح والصحة لم توفر، والمراكز الصحية المتوفرة فيها جميع الإمكانات.
إن الطرق شرايين تجري عبرها دماء التنمية الاقتصادية والزراعية والتجارية والصناعية والسياحية، فالجزء الشرقي الشمالي لمنطقة القصيم «الأسياح» مدنها وقراها وهجر وقبة، فمساحتها تقريبا 7000كم2 وهي منطقة زراعية ورعوية فلم تعرها أي اهتمام وزارة المواصلات فلم تنفذ فيها من الطرق إلا جزءا يسيرا هي متنفس أهالي القصيم والمناطق المجاورة شتاء وصيفاً، طريقها الذي يربطها بمدينة بريدة أسوأ طريق في المنطقة وهو متعرج تقع عليه حوادث كثيرة، وطويل وغير مختصر لم يعبد طريق «قبلة سامودة» ال50كم، وهذا حد من تطورها وازدهار هذه المدن، وقلل الإنتاج الزراعي والحيواني وهذا جعل بعض المواطنين يضطر إلى النزوح إلى مدينة بريدة لتجنب معاناة ومشاق الطريق.
المزارعون ومربو المواشي من أهالي الاسياح وقبة يحتم عليهم كثرة ذهابهم باستمرار إلى بريدة أو حفر الباطن لتسويق منتجاتهم الزراعية والحيوانية وقضاء حاجاتهم الأساسية، وهذا يسبب لهم التعب والاعياء ويثقل كاهلهم مالياً ونفسياً وبالتالي يقلل من إنتاجهم الزراعي والحيواني.
والمواطن في محافظة الأسياح وما جاورها يصرف وقته وجهده وماله في تنقلاته وتنقلات أبنائه وبناته للدراسة في الكليات «بنين وبنات» والمستشفيات لغرض العلاج وتسويق منتجاته الزراعية والحيوانية لمدينة بريدة.
ما يحتاجه سكان مدن وقرى وهجر محافظة الأسياح وقبة لكي يحد من هجرتهم إلى المدن الكبيرة وتوطينهم في بلداتهم:
1 عمل طريق مختصر يختصر المسافة إلى مدينة بريدة من «65 30» وهذا سوف يعمل على تخفيف معاناة سالكيه من المرضى والمزارعين والطلبة والطالبات وغيرهم من سكان الاسياح وقبة مهما يكلف الطريق المختصر فإن تكلفته قليلة لفائدة مرتاديه من سكان الأسياح وقبة علماً ان تكلفة هذا الطريق المقترح قليلة، وسهولة تنفيذه حيث طبيعة مساره أرض طبيعية، فهو ليس بحاجة لتهذيب عقبات أو قطع جبال أو صخور أو عمل كبار أو عبارات، مرتادو الطريق ينفقون سنوياً «1000 x 100) 12 x 30 x 12= 000 ،000 ،36 ريال.
2 سفلتة وردم الوصلة بين «قبة سامودة» ال50 كم «طريق الحجاج قديماً» وهذا الطريق سوف يسهم في ربط أجزاء المملكة بعضها ببعض، وسوف ينشط الزراعة والتجارة والسياحة بين مناطق المملكة.
3 إنشاء مراكز صحية متكاملة في مدن وقرى الأسياح تتوفر فيها جميع الإمكانات حيث إن هذه المراكز تجد فيها الأجهزة معدومة والعلاج قليل والمباني متهالكة والتخصصات نادرة والرعاية شبه معدومة، لذا تلاحظ ان المواطن يصرف وقته وماله وجهده وصحته للحصول على العلاج من المدن الكبيرة حيث انه يوجد في المدن الكبيرة مراكز صحية متكاملة مع وجود مستشفيات فهي معادلة ونسب مقلوبة التي يفترض ان تكون المراكز الصحية في القرى متكاملة لبعدها من المستشفيات لكي نحد من هجرة المواطن إلى المدينة لطلب العلاج.
4 زيادة عدد توزيع منح الأراضي السكنية على مواطني مدن وقرى الأسياح من قبل البلدية.
5 زيادة عدد القروض العقارية خلال العام.
6 تحديث أنظمة المقاسم الهاتفية وتغطيتها بالجوال حيث إن الجوال لا يغطي إلا ربع مساحة المحافظة وهذا يكلف أهالي المحافظة من هدر مال وجهد نفسي ونزع الصفر عن المحافظة وبالتالي يتيح للمواطنين الاتصال بمنطقة القصيم بدون صفر.
7 إنشاء كلية التربية للبنات وفتح مدارس ثانوية للبنين والبنات على ان يكون الضوابط عند استحداث مدارس مرنة خلاف الضوابط المعمول بها حالياً حيث ان المواطن يصرف وقته وجهده لنقل أبنائه إلى المدارس لكي يعلمهم، وهذا على حساب إنتاجيته الزراعية والتجارية ورعاية الأغنام وأعماله الخاصة فهي تحد كثيراً من هجرة السكان لمن هدفهم التعليم.
8 إيجاد وسيلة نقل عام «النقل الجماعي بين الأسياح ومدينة بريدة» لنقل المواطنين والمقيمين الذين لا يجدون وسيلة نقل تنقلهم من وإلى بريدة وبالتالي تفعيل النقل العام.
9 إنشاء شركة تسويقية للمنتجات الزراعية والحيوانية تقوم هذه الشركة بتجميع المنتجات من المزارعين الصغار وتسويقها في المدن الكبيرة لإيجاد فرص عمل في الأسياح.
10 إنشاء مدن صناعية لإيجاد فرص وظيفية متعددة.
11 الإسراع في إنشاء مصفات القصيم المزمع انشاؤها لايجاد فرص عمل متعددة وغيرها من المدن الأخرى.
12 نقل بعض الكليات والمعاهد من المدن الكبيرة إلى محافظة الأسياح لتنشيط السكن في المحافظة والحد من هجرة السكان إلى المدن الكبيرة لمن هدفهم التعليم.
أهالي محافظة الأسياح يأملون أن يرفع عن كاهلهم وتخفيف معاناتهم وتحقيق مطالبهم.
1 عمل طريق مختصر لمدينة بريدة.
2 وسفلتة الوصلة بين «قبة سامودة» ال50كم لكي يتم ربط منطقة القصيم بالمنطقة الشمالية الشرقية «طريق حاج البصر إلى مكة».
3 إنشاء مستشفى وتحسين مراكز الرعاية الصحية.
4 زيادة عدد القروض والمبلغ للمقترض.
5 وتغطية كامل المحافظة بالجوال، وتحديث نظام المقاسم الهاتفية ونزع الصفر عن هاتف المحافظة.
6 وإيجاد وسيلة نقل عامة «النقل الجماعي».
7 وزيادة عدد منح الأراضي السكنية في الأسياح.
8 إنشاء كلية للبنين والبنات.
9 إنشاء مدن صناعية.
أتمنى ان تلتفت هذه الوزارات لهذه المطالب وكذلك أتمنى ان يدرس مجلس منطقة القصيم هذه المطالب وان تحظى بتوجيه وعناية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم - حفظه الله -.