«وزارة النقل» ترفض استلام طريق «الملك عبدالعزيز» بالأسياح..!

الأهالي يطالبون بسرعة اعتماد تنفيذ «الطريق الموازي» المُقترح بعد إقراره من مجلس منطقة القصيم

تُعد "الأسياح" محافظة تاريخية قابعة في أحضان نفود منطقة "القصيم" الشرقية، وهي محافظة شريطية تنتظم بمدنها وقراها على طريق رئيس وحيد، يمتد حوالي (70) كم، وهذا الطريق هو "طريق الملك عبدالعزيز"، وهو طريق نفَّذته "وزارة المواصلات" –"وزارة النقل حالياً- منذ ما يقارب (35) عاماً، وذلك حينما كانت مدن وهجر المحافظة ما تزال مبعثرة في أماكنها القديمة على ضفاف الأودية وموارد المياه، إذ يقع بعضها بعيداً عن مكان مرور الطريق المفرد، الذي كان يخترقها من الشمال إلى الجنوب، إلاَّ أنَّه تمَّ تخصيص مخططات حديثة لها في الفترة التي بدأت تظهر فيها أعمال بلدية "الأسياح"، إذ اختيرت مواقعها على جوانب هذا الطريق على مسافات متقاربة في بعض مواقعها، حتى أنَّ مراكز مثل: "خصيبة والبرود والتنومة" تكاد في غمرة سباق التوسع العمراني الذي بلغته حتى الآن أن تندمج كمدينة واحدة يعززها وجود نحو (15) ألف نسمة فيها، ولا يفصل بين المركز والآخر سوى شارع عرضه (30) متراً.
أخطاء هندسية
واكتشف في وقت متأخر أنَّ الشريان الوحيد لهذه المراكز، الذي حمل بعد ذلك مسمى "طريق الملك عبدالعزيز"، لا يفي بحاجة محافظة بحجم "الأسياح"، وأنَّ هناك أخطاء تصميمية وهندسية جعلت منه وجه الذميمة، التي حيرت مزيناتها ليلة زفافها، بل إنَّ هذا الطريق أصبح مسؤولاً عن إراقة دماء كثير من الأبرياء، ممَّن غدر بهم الطريق، إذ قضت عليهم فيه أعمدة الكهرباء الملاصقة له دون وجود أيّ وسائل لحمايتهم منها.
وامتدت أيضاً عيوب المخططين لتشمل مخططات المدن والمراكز الحديثة عبر العمل على مزاحمة شريانها الوحيد دون ترك مساحة كافيه إلى أن تمَّ بعد ذلك امتداد كثير من المباني، خصوصاً المخططات القديمة، إذ أصبحت قريبة جداً بالقدر الذي لا يمكن أن تستوعب الأرصفة التي تخدم المشاة والجزر الوسطية، لدرجة أنَّ بعض المباني، ومنها مبانٍ سكنية يكاد المرء أن يفتح باب منزله ليجد نفسه على طرف الطريق مباشرة، فواجهت "الأسياح" بمراكزها، من "البندرية" جنوباً حتى مركز "ضيدة" شمالاً نتائج تلك الأخطاء، حتى أنَّه لا يكاد يمر يوما إلاَّ ونسمع فيه عن حادث تصادم أو انقلاب أو دهس، بما في ذلك انحراف بعض السيارات باتجاه إلى المباني المتاخمة للطريق.
معايير السلامة
وأصبح حجم الحوادث مخيفاً لا يمكن السكوت عليه، في ظل امتناع "وزارة المواصلات" عن إيجاد الحلول عبر جعل الطريق مزدوجاً، إلى جانب العمل على إنارته وفقاً لمعايير السلامة المرورية المطلوبة، الأمر الذي أدَّى إلى بقاء هذا الطريق على وضعه، بما يزيد من أوجاع المحافظة كل يوم، حتى تحركت بلدية محافظة "الأسياح" منذ ما يقارب (13) عاماً، ممثلة في أحد رؤسائها السابقين، وهو "فهد البليهي"، الذي اتخذ مبادرة شجاعة ستبقى محفوظة لهذا الرجل ضمن العديد من الأعمال والانجازات، وذلك حينما قرر استلام هذا الطريق رغم كونه يتبع لوزارة المواصلات، إذ بدأ في إعادة هيكلة الطريق على عدة مراحل تم تنفيذها خلال فترة وجيزة، وذلك بمسافة بلغت حوالي (40) كم، من مركز "الجعلة" جنوباً، حتى مركز "أبا الورود" شمالاً، وتضمن ذلك العمل على ازدواج الطريق وإنارته ورصفه وتشجير بعض أجزائه على طول مسافته. وبذلك استطاعت المحافظة أن تنام قريرة العين بضع سنوات، قبل أن تجد نفسها فجأة نقطة ملتقى شبكة من الطرق الرئيسة والإقليمية، خصوصاً بعد استكمال ربط منطقة "القصيم" عبر "الأسياح" بالمناطق الشرقية والشمالية بطريق بري يتمثل بطريق "قبة – سامودة" المتصل، إلى جانب ارتباطها بالطريق الدولي وطريق القاعدة والجبيل الصناعية، وعدد من الطرق التي يقصدها الحجاج والمعتمرين، ممَّا شكَّل ضغطاً على هذا الطريق، وبالتالي فإنَّ "الأسياح" عادت تشكو من ضيق الطريق وضغط الشاحنات، كما بدأت تظهر نتائج العيوب الهندسية والتخطيطية على "طريق الملك عبدالعزيز".
ضيق الطريق
ومن بين العيوب على هذا الطريق ضيقه، إذ لا يتجاوز عرضه في بعض أجزائه (40) متراً فقط؛ مما يعيق أيّ جهود لمحاولة علاج عيوب الطريق مرورياً عبر إيجاد عدد من "الدوَّارات" أو طرق "الخدمة"، كما أنَّ معظم المخططات السكنية الجديدة تم إنشاؤها على ضفتي الطريق، حيث أصبح "طريق الملك عبدالعزيز" يقسم هذه المخططات إلى جزأين شرقي وغربي، في ظل عدم وجود مساحة كافية بينها وبين الطريق، حتى أنَّ بعض السكان أصبحوا يفتحون أبواب منازلهم أو متاجرهم ليجدوا أنفسهم مباشرة في مواجهة خطر الطريق. وقد أصبح الخطر يحدق بسكان الأحياء في الشرق والغرب أثناء تبادل الزيارات أو حينما يذهب أبناؤهم إلى مدارسهم، خصوصاً صغار السن منهم، إذ أنَّهم يجدون أنفسهم مضطرين لقطع الطريق إلى مدارسهم ذهاباً وعودة، ممَّا أدَّى إلى قلق أولياء أمورهم الدائم عليهم، في ظل وقوع عدد من حوادث الدهس، الأمر الذي جعل الكثير منهم يضطرون لمرافقتهم إلى مدارسهم صباح كل يوم وعند عودتهم منها؛ من أجل أن يعبروا بهم الطريق، خاصةً أولئك القاطنين منهم في مراكز "البندرية" و"خصيبة" و"أبا الورود".
أعمدة الكهرباء
وظهرت بعد ذلك مشكلة وجود أعمدة الكهرباء التي زحف إليها الطريق زحفاً، حتى بدت في كثير من أجزائه تكاد تكون مزروعة عند نهايته وعند نقطة الصفر على الجانب، مع تركها وجهاً لوجه دون حواجز أو إضاءة عاكسة، الأمر الذي نتج عنه وقوع العديد من الحوادث المميتة، فبمجرد أن يسهو السائق جزءا من الثانية أو تنحرف سيارته لأيّ سبب، فإنَّه يجد نفسه وجهاً لوجه مع هذه الأعمدة القاتلة.
أخطاء هندسية جعلت منه مصدر خوف في إراقة دماء الأبرياء.. وأعمدة الإنارة مصدر التهديد
حوادث دهس
ومن بين المشكلات أيضاً، أنَّ السكان لم يستطيعوا إيجاد أيّ وسيلة لكبح جماح بعض المراهقين، ممَّن يقودون سياراتهم في هذه الأحياء المكتظة بالسكان بأقصى سرعة، غير آبهين بما يحصل، الأمر الذي أدَّى إلى تكرار العديد من حوادث الدهس الشنيعة وسط هذه الأحياء المأهولة، حتى بدت المحافظة تنام على فاجعة وتصحو على أخرى، إذ لم تفلح حينها توسلات أهالي المحافظة لإيجاد "مطبات اصطناعية" وسط المراكز أو المدن التي يخترقها الطريق، أو حتى في أماكن محددة يكثر بها وقوع الحوادث المرورية، في ظل امتناع لجنة السلامة المرورية عن ذلك، إلاَّ أنَّه جرى إعادة تشكيل لجنة السلامة المرورية، إذ أقرت إنشاء "مطبات صناعية" في أماكن معينة، ممَّا حدَّ كثيراً من وقوع الحوادث المرورية.
صيانة الطريق
وقد أرهقت صيانة هذا الطريق "بلدية الأسياح"، خاصةً أنَّه كان تابعاً لوزارة المواصلات، فقد حاولت البلدية إعادة الطريق لوزارة المواصلات -"النقل" حالياً- دون جدوى، إذ جرت بين الطرفين العديد من المكاتبات بهذا الشأن، بيد أنَّ الوزارة ترفض في كل مرة استلام ابنها الشرعي، بحجة أنَّ الطريق منفذ وفق مواصفات رديئة لا تتطابق مع شروطها، وفي هذا العام تمَّ رصد نحو (20) مليون ريال لهذا الطريق من قبل "وزارة الشؤون البلدية"، وهو مبلغ ضخم جداً يحتاج فقط لأيدٍ أمينة تراعي المصلحة العامة وتعمل على إعادة تأهيل هذا الطريق، وفقاً لمواصفات السلامة المطلوبة، وبالشروط التي وضعتها "وزارة النقل"، حتى يتم إعادته إليها، على أن تكتفي البلدية بما يدخل ضمن مسؤولياتها من الطريق داخل الكتلة السكانية فقط.
طريق موازٍ
ومتى ما تمَّ هذا الأمر فإنَّ البلدية ستتمكن من إيقاف عملية استنزاف ميزانيتها نتيجة عمليات الصيانة المرهقة التي لا تنتهي على هذا الطريق، و"الرياض" هنا تنقل للمسؤولين مطالب وتمنيات أهالي محافظة "الأسياح" إيقاف عمليات الكشط والترقيع المُحبطة التي ما تزال مستمرة، على أن يتم إعادة المسؤولية عن الطريق إلى "وزارة النقل"، إلى جانب الإسراع في اعتماد تنفيذ الطريق الموازي المُقترح، الذي رفع إلى مجلس منطقة "القصيم" وتمَّ إقراره من قبل المجلس، كما أنَّه تمَّ تأييده كذلك من قبل "وزارة النقل"، ويمتد هذا الطريق من الجنوب إلى الشمال، أيّ من "البندرية" حتى يبلغ نهاية المحافظة شمالاً، بمحاذاة مدن ومراكز المحافظة من الجهة الشرقية، على مسافة قريبة منها، بيد أنَّه لن يخترقها.
وبعضهم الآخر يغلقون الطريق بسياراتهم حتى يعبر أبناؤهم
قرب أعمدة الكهرباء من الطريق العام إحدى أهم المخاطر التي تهدد سلامة الأهالي
يضطر العديد من الآباء لمرافقة أبنائهم من وإلى مدارسهم خوفاً عليهم من حوادث الدهس
عمليات كشط وترقيع الطريق مستمرة في ظل قلق الأهالي وعابري الطريق على سلامتهم
حوادث قاتلة على الطريق تنتظر حلاً أمثل للحد منها مستقبلاً