في مثل هذه الأيام من كل عام يبرز على السطح بين فئات الشباب مسألة العمل، فالذين تخرجوا يبحثون عن الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم العلمية الذين لا يزالون ينتظرون على مقاعد الدراسة في المراحل الثانوية وما فوق فيبحثون عن العمل خلال إجازة الصيف وفي كلتا الحالتين نجد الشباب يتجهون إلى مكاتب التوظيف وكذلك إلى مكاتب العمل التي تقوم بتوجيههم إلى الشركات والمؤسسات الوطنية للعمل خلال الإجازة.
ومن المعلوم أن معظم الشركات والمؤسسات الأهلية تعتذر عن توظيف الشباب السعودي بذريعة عدم وجود الخبرة والجدية والتخصص في مجال أعمالها لذا فإن لدي اقتراح ينطلق من هذه الذريعة «عدم وجود الخبرة والتخصص».. ويتمثل هذا الاقتراح في أن تعقد جميع الشركات والمؤسسات المصنفة بدرجاتها المختلفة لمناقشة فكرة إنشاء مركز تدريب متخصص في مجال الأعمال التي تقوم بها وتحتاج إلى موظفين وطنيين لشغلها بدل العمالة الوافدة لشغل تلك الوظائف، وان تسهم كل شركة ومؤسسة في نفقات تأسيس هذا المركز بنسبة ثابتة إلى رأس مالها المصرح به وأن يدار بواسطة هيئة إدارية عالية تنتخب من مرشحي تلك الشركات والمؤسسات حسب نظام تأسيس هذا المركز ولمدة أربع سنوات مثلاً.
وأن يكون هذا المركز قادراً على تخريج مستويين من الموظفين المستوى الأول: خريجو الجامعات الذين يتم قبولهم وتدريبهم وتأهيلهم لتولي مراكز إدارية متقدمة «مدير إدارة، رئيس قسم، ... الخ». والمستوى الثاني: خريجو الثانوية العامة الذين يتم تدريبهم وفق برامج دبلوم مكثفة تحقق هدف المنشآت المساهمة في ميزانية المركز ووفق تخصصاته.
على أن يكون هذا المركز تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب الفني والتدريب المهني والدبلوم المقدم من قبل المركز مقارن من قبل وزارة الخدمة المدنية في حال الرغبة في الالتحاق بالخدمة المدنية في القطاع العام وهذا الاقتراح يحقق الأهداف التالية:
أولاً: يؤمن العمالة الوطنية المدربة.
ثانياً: يؤدي إلى خفض العمالة الوافدة.
ثالثاً: يخفض نسبة البطالة بين الخريجين السعوديين:
رابعاً: إعطاء القطاع الأهلي الفرصة في الاسهام في خدمة المجتمع وخدمة القطاع نفسه في مجال تخصصاته المختلفة.
خامساً: الإسهام في خطة السعودة التي تقوم بها الدولة مشكورة وتسعى لتحقيقها.
سادساً: تنشيط دورة رأس المال في داخل البلاد والتقليل من استنزاف خروج الأموال في شكل حوالات العمالة الوافدة لرواتبها وصرفها في الخارج.
وفي الختام أملي أن يجد هذا الاقتراح طريقه إلى التحقيق أو الإسهام في تحقيقه بشكل من الأشكال خدمة للوطن والمواطن. والله من وراء القصد.