أعيدوا النظر في هذه القرارات

أصبح الهاتف الجوال جزءاً من حياة الانسان وعاملاً فعالاً لجميع طبقات المجتمع وخصوصاً أصحاب المهن والأعمال ومن اعتاد على استعماله فلا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنه. بالأمس كان الجوال من الكماليات أما اليوم فأصبح من الضروريات لجميع المستويات وبالأمس كان لا يحمله إلا الأغنياء وكبار المسؤولين أما اليوم فأصبح بمتناول الجميع يحمله الصغير والكبير والغني ومتوسط الدخل، الذكور منهم والاناث. ويوماً بعد يوم يزداد عدد المشتركين بشكل ملحوظ.
قبل فترة تناقلت الصحف المحلية تخفيض الرسوم من 500 إلى 300 وتخفيض سعر المكالمات بضع هللات نتج عنه زيادة في طلب الخدمة وبعد التمعن بما ينتظر هؤلاء المتقدمين من رسوم ثابتة 120 ريالاً كل شهرين بمعدل ريالين في كل يوم وفواتير باهظة القيمة تصل تباعاً يتحمل رب الأسرة أغلبها كون الغالبية من المشتركين من الطلبة والطالبات أو من الشباب أو الفتيات الذين انهوا دراساتهم ولم يجدوا عملاً.
حدثني أحد الأصدقاء قائلاً وبكل مرارة أنه يلزم بتسديد ثماني فواتير ست منها فواتير هاتف جوال والبقية فواتير هاتف ثابت وأن دخله محدود وأنه ليس باستطاعته تسديد تلك الفواتير إلا على حساب مأكله ومشربه وملبسه حيث يحرم نفسه من لذيذ المآكل والمشارب لتوفير ما يسدد به تلك الفواتير.
فوجئت النساء بصدور تعليمات جديدة تلزم المتقدمة بدفع مبلغ ألف ريال اضافة إلى الرسوم هذه التعليمات خاصة بالنساء دون سواهن من الرجال .
وقد صدرت تلك التعليمات دون سابق انذار أو توضيح لذلك عبر وسائل الإعلام لإيضاح الهدف من ذلك وحسب ما تناقله الناس فإن ذلك المبلغ تأمين لضمان سداد الفواتير.
بناء على تلك التعليمات لجأت النساء إلى التقدم بأسماء أشخاص ذكور للحيلولة دون دفع المبلغ المشار إليه مما سبب الاحراج.. لم أجد تفسيراً أو مبرراً وجيهاً ولماذا خصصت النساء دون غيرهن من الرجال؟
كما يعلم الجميع أن المرأة أصبحت عضواً فعالاً بالمجتمع وموثقة هويتها بداية من شهادة الميلاد حتى اضافتها مع زوجها أو ولي أمرها.
وتسعى الدولة أدام الله عزها إلى حصول المرأة على بطاقة أحوال مستقلة لها لتمارس من خلالها الكثير من الأعمال والنشاطات الملائمة لها. فلماذا تلزم المرأة دون الرجل بدفع ذلك المبلغ والحالة كهذه فلماذا لا يستبدل المبلغ باحضار كفيل غارم يلتزم الكفيل بالسداد عن المرأة في حالة تأخرها عن السداد وبذلك تضمن الشركة حقوقها دون لجوء المرأة إلى التحايل وتقديمها باسم أحد أقاربها بما ينتج عنه خلافات ومشاكل لا تحمد عقباها بين الأقارب بسبب ذلك؟ وما دمنا بصدد الهاتف الجوال فأحب أن أنوه إلى أن الرسوم المفروضة وهي ستون ريالاً بمعدل ريالين لليوم الواحد حتى ولو كان الهاتف الجوال معطلاً أو موقوفاً باهظة جداً شأنها في ذلك شأن الهاتف الثابت ولو أن الأخير أرحم فله ريال يومياً فلو أن شركة الاتصالات خفضت تلك الرسوم وجعلتها مساوية للهاتف الثابت أو ابقاء تلك الرسوم والاكتفاء برسوم الاشتراك والفواتير باهظة القيمة التي اثقلت كاهل الكثير من شرائح المجتمع لكان أفضل.
أرجو أن يكون لذلك آذان صاغية وقلوب رحيمة وتتكرم الشركة بإعادة دراسة ما أشير إليه دراسة مستفيضة بما يخدم المشترك من مواطنين أو مقيمين وبهذا تثبت الشركة أن جزءاً من أهدافها خدمة هذا البلد ومواطنيه والمقيمين على أرضه ولاسيما أن الشركة وطنية والقائمين عليها مواطنون ومن الكفاءات المؤهلة لقيادة هذه الشركة العملاقة.
والله من وراء القصد.