استعرضت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في نشرة عن مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2001م وضع الاقتصاد العالمي والعربي على حد سواء وبينت في إصدارها ان الاقتصاد العالمي قد شهد تراجعاً ملحوظاً وصل إلى النصف وقد تفاوت النمو للدول النامية. وانخفضت قيمة تجارة السلع العالمية والخدمات من 7 ،7 تريليونات إلى 5 ،7 تريليونات دولار. وفيما يلي مقتطفات من النشرة عن الاقتصاد العالمي والدول العربية. 1- التطورات الدولية 1/1 الأداء الاقتصادي العالمي شهد الأداء الاقتصادي العالمي تراجعاً ملحوظاً عام 2001 إذ هبط معدل النمو بمقدار النصف إلى 4 ،2% مقارنة مع معدل نمو بلغ 7 ،4% عام 2000 وقد عمقت من حدة التراجع أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، رغم ان بوادر تباطؤ النمو بدأت بحلول النصف الثاني من العام في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ودول الاقتصادات الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد أدت هذه الأحداث إلى تحقيق خسائر قدرت بمئات المليارات داخل الولايات المتحدة وخارجها. وكان من تداعيات هذه الأحداث تعميق اتجاه التباطؤ الاقتصادي خاصة مع التأثير السلبي الذي شهدته قطاعات النقل الجوي وصناعة الطيران والسياحة والتأمين، وأدى ذلك إلى تراجع ثقة المستثمر والمستهلك وتدهور حركة التجارة العالمية، وتفاقم الاختلالات في الموازين الخارجية، وعدم الاستقرار في الأسواق المالية، واستمرار ضعف الأوضاع المالية في الاقتصادات الناشئة، وحالة عدم اليقين في الأسواق النفطية، وتعزيز اتجاه تجنب المخاطر بتوجيه الاستثمارات إلى المناطق والأدوات الأقل مخاطرة. وبتحليل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لمختلف المجموعات الاقتصادية يلاحظ تراجع معدل نمو مجموعة الدول المتقدمة خلال العام إلى 1 ،1% مقارنة بمعدل النمو عام 2000 الذي بلغ 9 ،3% . وقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تراجعاً في معدل نموها بعد خمسة أعوام من النمو المتواصل إلى 0 ،1% مقارنة مع 1 ،4% عام 2000، وعادت اليابان إلى دائرة النمو السلبي إذ سجلت تراجعا في معدل نموها الذي بلغ 4 ،0% عام 2001 مقابل 2 ،2% عام 2000 على الرغم من برنامج الانعاش الاقتصادي الحكومي، مع استمرار ضعف القطاع المالي والمصرفي، وضمن هذه المجموعة شهدت دول منطقة اليورو معدل نمو بلغ 5 ،1% عام 2001 مقارنة بمعدل نمو قدره 4 ،3% عام 2000 أما الدول الآسيوية الصناعية المندرجة ضمن هذه المجموعة فقد تراجع نموها الاقتصادي بشكل ملحوظ من 2 ،8% عام 2000 إلى 4 ،0% عام 2001. من جهة أخرى حافظت مجموعة الدول النامية على معدل نمو قدره 0 ،4% عام 2001 مقابل 8 ،5% عام 2000 ومن بين هذه المجموعة شهدت مجموعة الدول النامية في آسيا معدل نمو قدره 6 ،5% عام 2001 مقابل 8 ،6% عام 2000 بسبب متانة معدل النمو في الصين والهند اللتين سجلتا معدلي نمو بلغا 3 ،7% و 4 ،4% عام 2001 مقابل 0 ،8% و 0 ،6% عام 2000 على التوالي، وشهد معدل النمو في مجموعة الدول النامية في نصف الكرة الغربي تراجعا ملحوظا من 1 ،4% عام 2000 إلى 0 ،1% عام 2001 بتأثير تراجع النمو في البرازيل من 4 ،4% إلى 8 ،1% للفترة ذاتها. أما فيما يتعلق بالتضخم مقاسا بمؤشر أسعار المستهلك لدى مجموعة الدول المتقدمة فقد بلغ 3 ،2% عام 2001 وهو المعدل ذاته عام 2000 بينما ارتفع بشكل طفيف في مجموعة الدول النامية من 6 ،5% إلى 0 ،6% خلال الفترة ذاتها، مع مواصلة تحسنه في مجموعة دول الاقتصادات المتحولة إذ انخفض من 1 ،20% عام 2000 إلى 0 ،16% عام 2001، وذلك نتيجة لنجاح جهود السيطرة على مشكلة التضخم في إطار السياسات الاقتصادية الكلية في دول هذه المجموعة. وفي مجال التجارة العالمية، بلغ معدل النمو في حجم التجارة الدولية في السلع والخدمات 0 ،1% فقط عام 2001 مقابل 4 ،12% عام 2000 وانخفضت قيمة تجارة السلع والخدمات من 7746 مليار دولار إلى 7557 مليار دولار خلال الفترة ذاتها بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض الانفاق على منتجات التكنولوجيا وتراجع الطلب على الواردات في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الدولة الرائدة في العالم من حيث حصتها من الصادرات السلعية (3 ،12%) والواردات السلعية (9 ،18%) فمن جهة الواردات انخفض معدل نموها في مجموعة الدول المتقدمة من 5 ،11% عام 2000 إلى نمو سلبي معدله (3 ،0%) عام 2001، كما انخفض معدل نمو الصادرات بنسبة مقاربة خلال الفترة ذاتها، أما مجموعة الدول النامية فقد بلغ معدل نمو وارداتها وصادراتها نسبة 0 ،5% و4 ،3% على التوالي خلال العام منخفضا من معدل نمو بلغ 1 ،16% و 0 ،15% على التوالي عام 2000 وحافظت واردات مجموعة دول الاقتصادات المتحولة على معدل نمو بلغ 2 ،11% عام 2001 مقارنة مع معدل نمو بلغ 6 ،12% عام 2000 أما معدل نمو صادرات هذه المجموعة فقد تراجع بمقدار النصف من 3 ،16% عام 2000 إلى 8 ،7% عام 2001. وفيما يتعلق بأسعار النفط فقد أنهت أسعار النفط العام مسجلة تراجعا بنسبة 14% عام 2001 مقارنة بارتفاع نسبته 9 ،56% عام 2000 بتأثير ضعف النمو الاقتصادي العالمي على الطلب على النفط ومشتقاته. وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعا لمستوى 30 دولارا للبرميل بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001 مباشرة، إلا أنها عادت إلى الانخفاض لمستوى 15 دولارا للبرميل، وكان معدل السعر الفوري لسلة خامات أوبك خلال العام حول 1 ،23 دولاراً للبرميل. وفي شأن وضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات فقد انخفض العجز الذي سجلته مجموعة الدول المتقدمة من (7 ،253) مليار دولار عام 2000 إلى (6 ،199) مليارات دولار عام 2001. بتأثير تراجع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية من (7 ،444) مليار دولار إلى (0 ،392) مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وبالمقابل تراجع فائض الحساب الجاري في الدول النامية من 5 ،61 مليار دولار عام 2000 إلى 6 ،4 مليار دولار عام 2001 أما في دول الاقتصادات المتحولة فقد تراجع فائض الحساب الجاري من 0 ،27 مليار دولار عام 2000 إلى 2 ،13 مليار دولار عام 2001. وتراجعت الديون الخارجية للدول النامية من 2204 مليارات دولار عام 2000 إلى 2195 مليار دولار عام 2001 بسبب تطبيق مبادرات إلغاء الديون على الدول الأكثرحاجة، فيما ارتفعت ديون دول الاقتصادات المتحولة من 0 ،359 مليار دولار عام 2000 إلى 0 ،365 مليار دولار عام 2001 وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات للمجموعتين عام 2001 حوالي 3 ،144% و1 ،104% مقارنة مع 3 ،142% و6 ،107% على التوالي عام 2000. أما نسبة خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات للمجموعتين فقد بلغت 5 ،21% و9 ،13% عام 2001 مقابل 9 ،21% و 5 ،14% عام 2000 للمجموعتين على التوالي. 1/2 الاتجاهات الدولية للاستثمار وفق البيانات الأولية المتوافرة، قدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة خلال عام 2001 بحوالي 760 مليار دولار منخفضة بنسبة 1 ،40% عن مستواها عام 2000، وقدرت حصة الدول المتقدمة منها بحوالي 510 مليارات دولار (67% من الإجمالي) وحصة الدول النامية بنحو 225 مليار دولار (30%) ودول الاقتصادات المتحولة بحوالي 25 مليار دولار (3%) ويعزى هذا الانخفاض الحاد إلى تراجع عمليات الاندماج والتملك وتوجه الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ وتراجع قيمة الأصول مع تراجع أسعار الأسهم في الأسواق المالية العالمية التي تشكل 56% من عمليات تمويل صفقات الاندماج والتملك. ولم تأخذ هذه التوقعات التأثيرات السلبية لأحداث أيلول (سبتمبر) 2001 التي زادت من حالة عدم اليقين والتوتر في أوساط المستثمرين وتأثير حالة الترقب والحذر في اتخاذ القرار الاستثماري، مما قد يدفع بهذه التدفقات إلى دون مستوى 700 مليار دولار عام 2001. ويشير التحليل التفصيلي للبيانات الصادرة لعام 2000 إلى ان اجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية الوافدة بلغ 1271 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 18% عن مستواها عام 1999، مدعومة بقوة عمليات الاندماج والتملك التي تقوم بها الشركات عابرة الجنسية التي ارتفع عددها إلى مايزيد على 60 ألف شركة و 800 ألف شركة شقيقة وفرعية في الخارج. وبلغت حصة الدول المتقدمة من تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة حوالي 1005 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 21% عما كانت عليه عام 1999 تركزت نسبة 71% من اجمالي هذه التدفقات في المجموعة الثلاثية التي تشمل الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر متلق للتدفقات الاستثمارية الواردة (281 مليار دولار) تليها ألمانيا (176مليار دولار) ثم بريطانيا (130مليار دولار). وبلغت حصة الدول النامية حوالي 240 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع عام 1999 وقد تراجعت حصة الدول النامية عام 2000 إلى 19% مقابل أعلى نسبة بلغتها عام 1994 (حوالي 41%) وحظيت منطقة آسيا والباسيفيك بحوالي 144 مليار دولار، وتركزت نسبة 90% من هذه التدفقات في هونج كونج (64مليار دولار) والصين (41 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (10مليارات دولار) وسنغافورة (4 ،6مليارات دولار) وماليزيا (6 ،5مليارات دولار) وبلغت التدفقات التي استقطبتها مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي حوالي 86 مليار دولار تركزت بنسبة 95% في البرازيل (33مليار دولار) والمكسيك (13 مليار دولار) والأرجنتين (11 مليار دولار) وفنزويلا (4مليارات دولار) وتشيلي (7 ،3مليارات دولار) وتلقت الدول النامية في أفريقيا جنوب الصحراء (باستثناء جنوب أفريقيا التي تصنف مع الدول المتقدمة) حوالي 5مليارات دولار تركزت بنسبة 61% في انجولا (8 ،1مليار دولار) ونيجيريا (مليار دولار) وساحل العاج (290مليون دولار) وموريشس (277مليون دولار). من ناحية أخرى بلغت حصة مجموعة دول الاقتصادات المتحولة (وسط وشرق أوروبا) حوالي 25 مليار دولار، تركزت في بولندا (10مليارات دولار) وجمهورية التشيك (6 ،4 مليارات دولار) وروسيا (7 ،2مليار دولار) وسلوفاكيا (1 ،2 مليار دولار). وتقدر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية عام 2000 بحوالي 9 ،4 مليارات دولار بما نسبته أقل من 1% إلى إجمالي العالم وحوالي 0 ،2% إلى إجمالي الدول النامية، مقابل 7 ،2 مليار دولار عام 1999 وتركزت التدفقات عام 2000 في مصر (24 ،1مليار دولار) والسعودية (مليار دولار) وتونس (781مليون دولار) والبحرين (500 مليون دولار) والسودان (392مليون دولار) وشكلت هذه الدول الخمس 70% من اجمالي التدفقات الواردة للدول العربية عام 2000. وشهدت عمليات الاندماج والتملك عام 2000 زيادة نسبتها 49% عما كانت عليه عام 1999 وبلغ حجمها ما يزيد على 1 ،1 تريليون دولار بما نسبته 6 ،3% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. وبلغ حجم عمليات الاندماج والتملك الضخمة التي تزيد قيمتها على مليار دولار عام 2000 حوالي 866 مليار دولار تمت عبر 175 عملية مقابل 522 مليار دولار عام 1999 توزعت على 114 عملية. وتركزت عمليات الاندماج والتملك بشكل كبير في الدول المتقدمة إلا ان حصة الدول النامية منها عام 2000 ارتفعت نسبيا، وحصلت 37 دولة نامية على عمليات بقيمة تزيد على 100 مليون دولار. أما من جهة التوزيع القطاعي لعمليات الاندماج والتملك عام 2000 فقد تركزت في الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا (في قطاعات النقل والتخزين والاتصالات والصناعات الكهربائية والالكترونية) والصفقات بين المؤسسات المالية (بنسبة 20% من الإجمالي) وقطاع السيارات. أما قطاع الأدوية فقد شهد خلال عام 2000 تراجعا بمقدار النصف عن مستواه عام 1999. وتواصل تحسن البيئة التشريعية والقانونية عالميا لتكون أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي المباشر فقد تم ادخال 1185 تعديلاً قانونياً خلال الفترة 1991 - 2000 توجه حوالي 95% منها نحو مزيد من الانفتاح والتحرير في حين بلغ عدد الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار 1941 اتفاقية نهاية عام 2000 مقابل 385 اتفاقية عام 1990 وبلغ عدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة لتجنب الازدواج الضريبي 2118 اتفاقية خلال الفترة ذاتها. وصدر للمرة الأولى عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) مؤشر جاذبية القطر للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الذي يقيس مدى قدرة الدول على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي درجة العولمة أو التهميش للدولة، ويستند المؤشر إلى ثلاث نسب تأخذ في الاعتبار حصة الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والصادرات وهو بالتالي مقياس تأشيري عام لا يحدد العوامل المنفصلة التي تؤثر في هذا الأداء وتصدرت بلجيكا ولكسمبورج وهونج كونج وايرلندا والسويد وهولندا قائمة الدول خلال الفترة 1998 - 2000 وبين أعلى 30 دولة في القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تبرز البحرين من بين الدول العربية أما في مجموعة أدنى 20 دولة في القدرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر فتوجد 4 دول عربية وهي الكويت وسوريا والجزائر واليمن وتجدر الإشارة إلى الحذر في تعميم الاستنتاجات لكونه مؤشراً حديثاً. 1/3 تطور صناعة الضمان شهدت صناعة الضمان بروز عدة اتجاهات خلال العام أهمها تعزيز قدرتها على التعامل مع التغيير والتحديات الجديدة لدعم نمو التدفقات التجارية والاستثمارية وتهدئة الأسواق التي تأثرت بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والصدمة التي تعرضت لها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام موضوع التقرير والتي خلفت ضغوطا متزايدة بشأن احتمالات التعرض للمخاطر السياسية وعدم اليقين بشأن المؤثرات الخارجية غير المتوقعة وان كان ما زال مبكرا الحكم على آثارها ونتج عن ذلك ادخال مخاطرة جديدة مرتبطة بعمليات الإرهاب في مجال النقل الجوي وارتفاع في كلفة المخاطر لبعض الدول وحجب كلي للضمان السياسي لدول أخرى وبادرت بعض هيئات الضمان إلى تخفيف شروط منح الضمان لتنشيط سوق الضمان في الحالات الأقل مخاطرة. من جهة أخرى شهد العام استمرار تنامي عمليات الضمان في الأسواق التصديرية للمدى القصير، وتزايد دور الهيئات الخاصة في هذه الأسواق، مع زيادة التعاون وبناء التحالفات بينها وبين الهيئات الحكومية وقطاع المصارف في مجال ضمان الاستثمار، وتوجه بعض الشركات الكبرى في صناعة الضمان إلى الاندماج بينها مما زاد من حيوية أسواق الضمان وتواصل تعميق التوجه إلى تنويع خدمات الضمان وتحسين الممارسات القائمة خاصة في تمويل المشاريع للمديين المتوسط والطويل، والإفادة من التطبيقات العالمية الحديثة للتكنولوجيا والاتصالات، كما استكمل عدد جديد من الهيئات الوطنية للضمان اجراءات التكيف الهيكلي الداخلي اللازم لمواكبة المستجدات وتبني دور أكثر فاعلية، وشهدت عمليات إعادة التأمين في أسواق المخاطر السياسية اهتماماً واسعاً رافقه حذر مبرر ويتوقع ان تميل الطاقة الاستيعابية لسوق إعادة التأمين إلى الانخفاض وان ترتفع أقساط الإعادة. وتشير البيانات المتوافرة إلى ان مجمل الضمانات التي قدمها أعضاء الاتحاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات والاستثمار (اتحاد بيرن) الذي يضم 51 هيئة وطنية من 42 دولة بالإضافة إلى وكالة الضمان الدولية (ميجا) التابعة لمجموعة البنك الدولي قد غطى 504 مليارات دولار عام 2000 منها 491 مليار دولار لائتمان الصادرات و13 مليار دولار لضمان الاستثمار وقد بلغت نسبة عمليات ائتمان الصادرات للمدى القصير نحو 86% من إجمالي عمليات ائتمان الصادرات وقامت الهيئات الخاصة بضمان ما نسبته 50% من اجمالي هذه العمليات. وشهد العام انطلاق الوكالة الأفريقية لضمان ائتمان التجارة وإنشاء المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في إطار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. 2 - المؤشرات الرئيسية لمناخ الاستثمار 2/1 التطورات السياسية 2/1/1 الأوضاع الداخلية حفل العام بالعديد من الأحداث على مختلف الأصعدة، إذ شهد تجديد رئاسة الدولة في دولتين عربيتين وتكوين 5حكومات جديدة في السودان وسوريا واليمن والكويت وموريتانيا كما تم اتخاذ عدد من الاجراءات لدعم دور المرأة في الحياة العامة في عدد من الدول العربية. 2/1/2 العمل العربي المشترك شهد العمل العربي المشترك تطورات ايجابية أهمها: - الحفاظ على دورية انعقاد القمة العربية باجتماع القادة في آذار (مارس) من العام في العاصمة الأردنية عمان واصدار العديد من القرارات المهمة لدعم التعاون في مختلف المجالات. - اتخاذ مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطوات مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والسياسي حيث أقر القادة الذين اجتمعوا ثلاث مرات خلال العام عددا من الاتفاقيات المهمة في مقدمتها إقامة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2003، واقرار العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 وإنشاء قوة عسكرية خليجية مشتركة، بالإضافة إلى فتح الباب أمام اليمن للانضمام بشكل تدريجي للمجلس. - استئناف عدد من لجان اتحاد المغرب العربي لأنشطتها خاصة في مجالات التنسيق الخارجي والتشغيل والبنى التحتية بعد فتور في هذه الأنشطة. - اتفاق 4دول عربية هي العراق وسوريا ومصر وتونس على البدء الفوري في تنفيذ اتفاق للتجارة الحرة بينها. - اطلاق 4 دول عربية هي مصر وسوريا ولبنان والأردن مشروعات ضخمة للتعاون الإقليمي في مجال الكهرباء والغاز الطبيعي. 2/1/3 العلاقات العربية - العربية أما العلاقات العربية - العربية فقد شهدت محاورها المختلفة تطورات إيجابية في مقدمتها: - اغلاق ملف النزاع الحدودي بين قطروالبحرين باصدار محكمة العدل الدولية قرارها النهائي في هذا الشأن، وتوقيع السعودية واليمن معاهدة رسمية لترسيم الحدود بينهما. - انعقاد 34 قمة ثنائية عربية وعدد كبير من لجان التعاون المشتركة تم خلالها توقيع اتفاقيات مهمة للتعاون في مختلف المجالات. - مزيد من الانفراج في العلاقات السورية - الأردنية، والكويتية-الأردنية وفي علاقات العراق مع كل من مصر وسوريا. 2/1/4 العلاقات مع دول الجوار شهدت العلاقات العربية مع دول الجوار خلال العام مزيدا من التحسن باستثناء عدد من الدول وفيما يلي أبرز تطوراتها: أ - تركيا: اتجهت علاقاتها مع سوريا نحو الأفضل مع الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين، فيما شهدت علاقاتها مع العراق فتورا رغم رفع أنقرة لتمثيلها الدبلوماسي مع بغداد واستئناف رحلات السكك الحديدية بين البلدين. ب - إيران: شهد العام أول قمة بين إيران ومصر مع الاتجاه لتنسيق المواقف من الحرب الدولية على الإرهاب، كما شهدت علاقاتها مع دول الخليج وخاصة السعودية اتجاها عاما للتحسن، وشهدت تبادلا للأسرى مع العراق، إلا ان مشكلة الجزر الاماراتية لم تشهد تقدماً. ج - إريتريا: تم اغلاق ملف النزاعات مع اليمن بالاتفاق على ترسيم الحدود المشتركة بينهما. د - إسبانيا: مازالت قضية سبتة ومليلة تلقي بظلالها على العلاقات مع المغرب وخاصة بعد رفض الرباط تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي وذلك اثر فشل محاولات المعارضة الاسبانية التقريب بين وجهات النظر في البلدين. ه - باكستان: وقعت اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع سلطنة عمان، وتبادل المسؤولون فيها الزيارات مع السودان ومصر. و - إثيوبيا: توترت علاقاتها مع الصومال بسبب التوغل داخل اراضيها ودعم القوى المعارضة للحكومة في مقديشو. 2/1/5 العلاقات العربية الدولية فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على بعض الدول العربية فقد قرر مجلس الأمن الدولي إلغاء العقوبات الدولية على السودان، فيما قررت الولايات المتحدة تمديدها بشكل منفرد، كما قرر المجلس تأجيل فرض ما يسمى «العقوبات الذكية» على العراق وتمديد «اتفاق النفط مقابل الغذاء» واستمر تعليق العقوبات المفروضة على ليبيا بسبب قضية لوكربي. أما فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد شهدت تحسنا واضحا مع الأردن بعد إقرار اتفاق التجارة الحرة، فيما شهدت فتورا مع عدد من الدول بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام، وإقدام الولايات المتحدة على إدراج عدد من تنظيمات المقاومة العربية على قائمة الإرهاب واتخاذ مواقف أكثر تحيزاً لصالح إسرائيل وفيما يتعلق بالعلاقات مع أوروبا فقد شهدت تطورا ملحوظا على صعيد اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية مع ميل الموقف الأوروبي إلى الاستقلال عن الموقف الأمريكي في الصراع العربي - الإسرائيلي. 2/1/6 الصراع العربي -الإسرائيلي شهد العام موضوع التقرير استمرار انتفاضة الأقصى التي اندلعت في أيلول (سبتمبر) 2000 وقد تصاعدت وتيرة العنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية مما أدى إلى سقوط المئات من القتلى والآلاف من الجرحى في صفوف المدنيين العزل والأطفال، وتدمير المنازل وتجريف الأراضي وتخريب المزارع وتدمير منشآت السلطة الفلسطينية وإصابة الاقتصاد الفلسطيني بخسائر تجاوزت 7مليارات دولار حتى نهاية العام. وبالرغم من مظاهر بعض التقدم في موقف الإدارة الأمريكية من خلال تأييدها ولأول مرة إنشاء دولة فلسطينية، إلا ان جهودها تركزت على بعض الجوانب الأمنية ولم تقدم مبادرات عملية لتحقيق السلام في المنطقة. 2/2 المؤشرات الاقتصادية يتناول هذا البند أربعة مؤشرات اقتصادية هي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وعجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم. ويستند إلى المؤشرات الثلاثة الأخيرة في تقويم مناخ الاستثمار وذلك من خلال مؤشر مركب من متوسطاتها للعام. ويستند رصد هذه المؤشرات إلى البيانات التي توافرت للمؤسسة من الدول العربية وتلك التي تصدر عن المؤسسات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ما يرد في تقارير عدد من مراكز البحث والمصارف التجارية وشركات الاستثمار الكبرى وبيوت التصنيف الائتماني في العالم. 2/2/1 النمو الاقتصادي شهد العام موضوع التقرير تحقيق معدلات نمو مقبولة في عدد من الدول العربية بصورة إجمالية، فقد بلغ متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لسبع عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات خلال العام حوالي 9 ،3% مقابل 2 ،4% عام 2000. وحسب التقديرات المتوافرة فان الناتج المحلي الاجمالي سجل معدلات نمو حقيقية مرتفعة تراوحت بين 5 ،4% - 7 ،6% خلال العام في تسع دول عربية وكانت أعلى معدلات النمو المحققة في السودان (7 ،6%) والمغرب (5 ،6%) وقطر (7 ،5%) وموريتانيا (5 ،5%) وتونس (2 ،5%) ومصر (9 ،4%) وكل من البحرين وسلطنة عمان (5%)، وليبيا (5 ،4%). كما بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4% في الأردن و3% في الجزائر، و9 ،2% في الإمارات و 1 ،2% في الكويت، و2% في سوريا. من جهة أخرى يلاحظ ان معدل النمو ارتفع في ثماني دول عربية هي (البحرين، تونس، الجزائر، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب وموريتانيا) فيما تراجع في عدد مماثل من الدول العربية (الإمارات، السعودية، السودان، سوريا، سلطنة عمان، الكويت، مصر، واليمن) خلال العام مقارنة مع عام 2000. 2/2/2 التوازن الداخلي سجل مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا في خمس دول عربية من أصل أربع عشرة دول عربية توافرت عنها البيانات فقد انخفضت نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الاجمالي في سلطنة عمان بحوالي 6 ،4 نقطة مئوية (من 8 ،4% إلى 2 ،0%) وفي لبنان بحوالي 4نقاط مئوية (من 3 ،24% عام 2000 إلى 3 ،20% خلال العام) وفي المغرب بحوالي 3 ،1 نقطة مئوية (من 4 ،4% إلى 1 ،3%) وبأقل من نقطة مئوية في كل من الجزائر «من 1 ،3^ الى 0 ،6%» والأردن «من 7 ،4% الى 7 ،0%» كما تمكنت قطر من تحويل العجز المسجل عام 2000 الى فائض خلال العام، اذ سجلت فائضا نسبته 3 ،5% خلال العام مقابل عجز نسبته 6 ،0% عام 2000 مما يعني انخفاض العجز بحوالي 9 ،5 نقطة مئوية فيما بين العامين، وسجلت الكويت ارتفاعا مقدرا في نسبة الفائض من 2 ،9% عام 2000 الى 9 ،18% خلال العام. من جهة أخرى تشير التقديرات المتوافرة الى ارتفاع نسبة عجز الميزانية العامة من الناتج المحلي الاجمالي في اربع دول عربية، اذ ارتفعت نسبة العجز في البحرين بحوالي 8 ،4 نقطة مؤية من «7 ،0% عام 2000 الى 5 ،5% خلال العام»، وفي الامارات بحوالي 4 ،1 نقطة مئوية من «2% الى 4 ،3%» وبأقل من نقطة مئوية في كل من السودان «من 7 ،1% الى 2 ،2%» وتونس من «3 ،2% الى 4 ،2%» كما تحول فائض المالية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2000 الى عجز خلال العام موضوع التقرير في ثلاث دول عربية، اذ سجلت ليبيا خلال العام عجزا نسبته 9 ،1% مقابل فائض نسبته 2 ،6% عام 2000، والسعودية عجزا نسبته 6 ،0% مقابل فائض نسبته 3 ،7% واليمن عجزا نسبته 0 ،1% مقابل فائض نسبته 7 ،6%. 2/2/3 التوازن الخارجي سجل مؤشر عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا في مصر بحوالي 17 ،1 نقطة مئوية «من 2 ،1% عام 2000 الى 03 ،0% خلال العام»، في حين تمكنت المغرب من تحويل العجز المسجل عام 2000 «4 ،1%» الى فائض خلال العام «3%». كما تمكنت تسع دول عربية من الاستمرار في تحقيق فائض في الحساب الجاري، فقد ارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الاجمالي في قطر من 4 ،18% عام 2000 الى 8 ،21% خلال العام، وفي سلطنة عمان من 3 ،13% الى 1 ،15%، وفي الكويت من 6 ،33% الى 9 ،33% فيما انخفضت نسبة فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في اليمن من 7 ،20% عام 2000 الى 0 ،12% خلال العام، وفي الجزائر من 3 ،17% الى 7 ،11%، وفي ليبيا من 6 ،19% الى 1 ،6%، وفي السعودية من 5 ،5% الى 0 ،3%، وفي البحرين من 3 ،9% الى 0 ،1%، فيما حافظت الاردن خلال العام على نسبة الفائض التي حققتها عام 2000 «7 ،0%». من جهة اخرى تشير التقديرات المتوافرة الى تحول ميزان الحساب الجاري في سوريا من فائض نسبته 8 ،9% عام 2000 الى عجز نسبته 2% خلال العام، وسجل مؤشر عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا في ثلاث دول عربية، اذ سجل لبنان عجزا نسبته 8 ،23% خلال العام مقابل عجز نسبته 1 ،18% عام 2000، مما يعني ارتفاع العجز بحوالي 7 ،5 نقطة مئوية فيما بين العامين، وسجل السودان عجزا نسبته 6 ،5% مقابل عجز نسبته 1 ،2% بارتفاع قدره 5 ،3 نقطة مئوية، كما سجلت تونس خلال العام عجزا نسبته 3 ،4% مقابل 2 ،4% عام 2000. 2/2/4 معدل التضخيم توضح البيانات ان جميع الدول العربية التي توافرت عنها بيانات عن التضخم وعددها ست عشرة دولة سجلت معدلات للتضخم خلال العام لم تتجاوز 8% باستثناء ليبيا التي بلغ معدل التضخم فيها 6 ،13% وقد سجل معدل التضخم انخفاضا في عشر دول عربية، اذ انخفض بحوالي 7 ،3 نقطة مئوية في السودان «من 5 ،8% عام 2000 الى 8 ،4% عام 2001»، وبحوالي 6 ،1 نقطة مئوية في الامارات «من 9 ،2% الى 3 ،1%» بحوالي 4 ،1 نقطة مئوية في ليبيا «من 0 ،15% الى 6 ،13%» وبحوالي نقطة مئوية واحدة في كل من البحرين «من 5 ،1% الى 5 ،0%» وتونس «من 9 ،2% الى 9 ،1%»، وبأقل من نقطة مئوية في كل من الكويت «من 3 ،3% الى 4 ،2%» ولبنان من «1% الى 5 ،0%»، وموريتانيا «من 5 ،4% الى 4%»، وقطر «من 5 ،2% الى 2%» ومصر «من 5 ،2% الى 2 ،2%». من جهة اخرى تشير البيانات المتوافرة الى ارتفاع في معدل التضخم في اليمن بحوالي 1 ،4 نقطة مئوية «من 9 ،3% عام 2000 الى 0 ،8% خلال العام»، وفي الجزائر بحوالي 3 نقاط مئوية «من 3 ،0% الى 3 ،3%»، وفي الاردن بحوالي 1 ،1 نقطة مئوية «من 7 ،0% الى 8 ،1%»، وبأقل من نقطة مئوية في سلطنة عمان «من 2 ،0% الى 5 ،0%» «انظر الجدول رقم 4». وبصفة عامة شهد المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية للعام «الموازين الداخلية والخارجية ومعدل التضخم» تراجعا، اذ بلغ «7 ،0» مقابل «2 ،1» عام 2002، ويعزى ذلك الى انخفاض اسعار النفط خلال العام وانعكاس ذلك على الايرادات العامة للدول المنتجة للنفط واستمرار الانكماش في الطلب على السلع والخدمات الذي تسارع اتجاهه الهبوطي في الربع الأخير من العام نتيجة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدةالامريكية. المؤشر المركب للمخاطر القطرية (أيلول/سبتمبر 2001) قيمة المؤشر تصنيف المخاطر قيمة المؤشر القطر التسلسل 2000/12 2001/12 80 ،5 84 ،0 الكويت 1 81 ،5 درجة مخاطرة 82 ،5 الإمارات 2 80 ،0 منخفضة جداً 81 ،8 سلطنة عمان 3 73 ،0 78 ،5 البحرين 4 76 ،8 77 ،3 السعودية 5 70 ،0 درجة مخاطرة 73 ،8 ليبيا 6 74 ،0 منخفظة 72 ،8 تونس 7 70 ،0 71 ،8 المغرب 8 69 ،5 71 ،5 سوريا 9 70 ،8 71 ،0 الأردن 10 70 ،0 70 ،8 قطر 11 69 ،8 درجة مخاطرة 68 ،8 مطر 12 64 ،3 معتدلة 65 ،3 اليمن 13 62 ،3 62 ،3 الجزائر 14 49..5 درجة مخاطرة 54 ،0 السودان 15 58 ،5 مرتفعة 56 ،8 لبنان 16 74 ،5 درجة مخاطرة 74 ،3 العراق 17 51 ،8 مرتفعة جداً 43 ،5 الصومال 18 مؤشر اليورومني للمخاطر القطرية (أيلول/سبتمبر 2001) الدولة الترتيب رصيد خطر أداء مؤشر وضع التقويم توافر توافر توافر معدل الخصم في اجمالي سياسي الاقتصاد المديونية المديونية الائتماني تمويل تمويل أسواق عند التنازل 9/01 المتعثرة قصير رأسمالية وترتيب الأمد 3/01 100% 25% 25% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% الامارات 27 79 ،32 19 ،64 14 ،53 9 ،69 10 ،0 8 ،75 5 ،0 5 ،0 2 ،75 3 ،95 27 الكويت 30 75 ،79 18 ،86 15 ،12 9 ،87 10 ،0 6 ،67 5 ،0 4 ،2 2 ،34 3 ،74 29 قطر 36 70 ،01 17 ،26 13 ،53 9 ،22 10 5 ،31 5 ،0 4 ،2 1 ،75 3 ،74 34 البحرين 37 67 ،26 17 ،19 10 ،42 10 ،0 10 ،0 4 ،05 5 ،0 4 ،2 2 ،61 3 ،78 38 السعودية 38 67 ،16 17 ،68 11 ،09 9 ،90 10 ،0 4 ،38 5 ،0 4 ،2 1 ،0 3 ،91 37 عمان 43 60 ،73 17 ،42 10 ،32 9 ،66 10 ،0 5 ،0 0 ،0 3 ،20 1 ،39 3 ،74 48 تونس 53 56 ،79 14 ،88 7 ،85 9 ،18 10 ،0 4 ،79 0 ،22 3 ،00 3 ،25 3 ،62 52 المغرب 56 55 ،15 14 ،57 8 ،13 9 ،54 10 ،0 3 ،33 0 ،01 3 ،0 2 ،50 3 ،85 56 مصر 63 52 ،56 13 ،94 7 ،48 9 ،53 10 ،0 4 ،17 0 ،02 2 ،20 1 ،50 3 ،79 60 الأردن 71 46 ،24 11 ،17 6 ،35 8 ،85 9 ،97 2 ،19 0 ،0 2 ،50 2 ،13 3 ،30 72 لبنان 73 44 ،72 9 ،16 6 ،31 9 ،02 10 ،0 1 ،67 0 ،06 1 ،80 3 ،50 3 ،20 75 الجزائر 92 38 ،60 8 ،80 5 ،51 8..80 10 ،0 0 ،0 0 ،0 1 ،90 2 ،00 1 ،59
