الصادرات الزراعية هل تحتل موقعها في الأسواق العالمية؟

المملكة تحولت من دولة مستوردة للغذاء إلى مصدرة لكثير من المحاصيل الزراعية

تواجه الدول العربية تحديات صعبة لتنمية التجارة البينية والصادرات بين الدول العربية بعضها البعض وبينها وبين الأسواق العالمية وتكمن هذه التحديات في الحرب الدعائية والإعلامية ضد الصادرات العربية خاصة الزراعية.. والتي تؤثر بالسلب في موازين التجارة العربية ومن ثم على الدخل القومي العربي، وبات السؤال المطروح: كيف تحتل الصادرات الزراعية العربية موقعها في الأسواق العالمية؟.. وما هي أهم العقبات التي تعترضها؟ وكيف ندعم قدرتها التنافسية؟ وما دور الإعلام في تنميتها؟ وأين المملكة العربية السعودية بطبيعتها الصحراوية، وظروفها البيئية القاسية من قضية تنمية الصادرات خاصة الزراعية؟ وكيف يمكن مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية.. أسئلة متعددة ناقشتها «الجزيرة» في هذا التحقيق..
قبل أن نبدأ سعت المملكة العربية السعودية إلى تبني سياسات تنموية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للبلاد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية كالألبان والبيض واللحوم، فقد قام الملك عبدالعزيز منذ تأسيس المملكة بمساعدة المواطنين واعطائهم كامل الحرية لاستثمار الأراضي الصالحة للزراعة واعفاء الآلات من الرسوم الجمركية وقيام الحكومة باستيراد المكينات والمعدات الزراعية على نفقتها وتوزيعها على المزارعين ليقوموا بتسديد أثمانها على أقساط من دون فوائد، وأمر الملك عبدالعزيز بتأسيس مديرية الزراعة عام 1948 وربطها بوزارة المالية لتقوم بتحسين أنظمة الري وتوزيع مضخات المياه وعمل السدود والقنوات وتعمير العيون، والآبار الارتوازية، واستصلاح الأراضي الزراعية، ومنح القروض للمزارعين، ونتيجة لتوسع نشاطها تحولت هذه المديرية إلى وزارة للزراعة والمياه عام 1953، ومن المعروف ان جغرافية المملكة تغلب عليها الطبيعة الصحراوية، والظروف البيئية القاسية في معظم مناطقها إضافة إلى قلة موارد المياه والأمطار، ومع استخدام الأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة استطاعت المملكة التغلب على هذه الظروف وتحولت من بلد مستورد للغذاء إلى دول منتجة ومصدرة للكثير من المحاصيل الزراعية، وأصبح القطاع الزراعي يلعب دوراً حيوياً في القطاعات الاقتصادية المنتجة.
السؤال المطروح الآن: كيف ننمي الصادرات الزراعية في المملكة خاصة وفي الدول العربية عامة؟ وهل يمكن التكامل العربي في القطاع الزراعي؟..
جمود نسبي
يرى المهندس الزراعي علي عبدالعظيم أبو جازية عضو مجلس الشورى سابقاً ان النهوض بالإنتاج الزراعي المخصص للتصدير أمر بالغ الأهمية في ظل ما يشهده العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي تمثلت في سيادة نظم تقوم على التكتلات الاقتصادية في مقدمتها السوق الأوروبية الموحدة والسوق المشتركة لدول امريكا الشمالية، وتبني نظام العولمة والحدود المفتوحة، وانتشار مبادئ الحرية الاقتصادية، وخضوع التجارة في السلع لآليات السوق هذه الظواهر أفرزت حرباً تنافسية ضروسا تعتمد في إدارتها على سلاحين رئيسيين «السعر والجودة» وذلك في الوقت الذي تعاني فسه بعض الدول العربية جموداً نسبياً في الصادرات الزراعية وتدهوراً في بعض الأحيان مما يؤثر بالسلب في الميزان التجاري.
ويضيف ان هناك عقبة تواجه قطاع الصادرات الزراعية تتمثل في ضيق الرقعة الزراعية، وانخفاض الجدارة الإنتاجية عن المستويات العالمية وذلك نتيجة لهبوط مستوى الأصناف والسلالات المستخدمة فضلاً عن تعرض المحاصيل للآفات الزراعية إلى جانب تخلف الأساليب الزراعية، وقصور الموارد المالية وزيادة تكاليف الإنتاج، وقصور نظم التسويق الزراعي ويلاحظ ان من المشكلات الكبرى التي يلقاها تسويق السلع الزراعية المصدرة النقل حيث لوحظ انخفاض اسطول النقل المحلي، وعدم استخدام أساليب النقل الحديثة والتكدس بالموانئ، وارتفاع تكلفة النقل وصعوبة الحجز في المواعيد الملائمة، لهذا يجب رفع مستوى شبكة المواصلات البرية والبحرية والجوية والحاويات لتمكين المنتجين من معرفة أحوال الأسواق الأجنبية، كما يتعين إنشاء وتجهيز وسائل جيدة للحصاد والتعبئة والتخزين والتسويق والنقل والتداول لتوفير ملايين الأطنان من الفاقد والتي تصل إلى 30% من إنتاج الخضر والفواكه.
دعم القدرة التنافسية
يشير المهندس علي عبدالعظيم ان من آثار تحرير التجارة الدولية توسيع أسواق الدول المتقدمة وذلك لحصول الدول النامية على نصيب أكبر فيها ولن يتم ذلك إلا من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لتشجيع التصدير ورفع مستوى جودة السلع المصدرة، وتحسين أساليب التعبئة ووسائل النقل، وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية والتي تستند إلى النهوض بالكفاءة الإنتاجية لوحدة الموارد المستغلة في الزراعة كالأرض والمياه ورأس المال والقوة البشرية من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى كالهند وباكستان، والفلبين والمكسيك، وتايلاند، وماليزيا، ومن المحاور الرئيسية لدعم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية والحديث لعلي عبدالعظيم توفير تركيب محصولي كفء على أسس علمية وفنية وإدارية متطورة، وان تكون الدورات الزراعية مرتبة ورشيدة وفق مبدأ الميزة النسبية، وبقدرة تنافسية في الأسواق العالمية، ومن المحاور أيضاً التوسع في الأراضي المستصلحة المعدة للمنتجات التصديرية، وتطبيق أساليب الزراعة التكنولوجية الحديثة لأن الزراعة أصبحت صناعة متطورة بفضل استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في كل مجالات الزراعة مما أدى إلى تحسين الإنتاج كماً ونوعاً وتلافي الفقد في الإنتاج، وتحقيق وفر كبير في تكلفة الإنتاج.
استثناءات الجات
الدكتور أشرف كمال عباس بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي يوضح ان الاتجاه نحو العولمة وحربة التجارة بعد توقيع اتفاقية منظمة التجارة العالمية لا يعني الغاء القيود التجارية تماماً وإنما تشمل هذه الاتفاقية الى اتجاهات حمائية جديدة ومقنعة، فإنها تميل لصالح القوى الأكثر ثقلاً والأقوى تكتلاً على الساحة الدولية، كما انها تسمح بقدر من الاستثناءات للقطاعات الزراعية في الدول النامية مثل الاستثناء من تخفيض الدعم للبرامج الحكومية لزيادة معدلات التنمية الريفية أو للأبحاث الزراعية ومكافحة الآفات والتدريب والإرشاد والخدمات التسويقية والترويجية، ويضيف ان الدول المتقدمة هي أكثر الدول اطلاقاً لصيحات الحرية تتبع أكثر الوسائل تشدداً في حماية منتجاتها الزراعية، والسياسة الزراعية التي تتبعها دول الاتحاد الأوروبي ليست بخافية على أحد وهي تحقق مصالح القطاعات الزراعية في دول الاتحاد رغم الانخفاض النسبي لمساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي بها، ولا يعني ذلك مخالفة قواعد منظمة التجارة الدولية، وإنما يجب اتخاذ جميع التدابير الحمائية اللازمة لحماية المنتجين الوطنيين داخل الإطار التشريعي الذي تسمح به المنظمة، وان يؤخد في الحسبان ان هذه الحمائية مؤقتة وليست دائمة.
عالي التكلفة
ويشير إلى النشاط التصديري عالي التكلفة والمخاطرة، وخاصة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لهذا فإن مجرد اتخاذ إجراءات للتيسير على المصدرين يعتبر غير كاف، وإنما يجب حفز هذا النشاط باستخدام مختلف أدوات السياسة الاقتصادية ما دمنا قد اقتنعنا بأنه توجه مجتمعي لا غنى عنه، مع ضرورة تطوير كيانات مؤسسية قوية تربط فيما بين منتجي الحاصلات الزراعية ومصدريها لتحقيق المصلحة المتبادلة للطرفين فضلاً عن المصلحة القومية للمجتمع.
حياة أو موت
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد موجة الانتقادات التي وجهت لوسائل الإعلام بأنها أحد أسباب ضعف الصادرات الزراعية العربية، ما هو الدور الذي يلعبه الإعلام في تنمية الصادرات العربية؟
خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية العربية ورئيس لجنة الموالح بالمجلس السلعي يقول: قديماً كان دور الإعلام في ظل الاقتصاد الموجه يظهر المصدر والمستورد على انهم «حرامية» يأخذون قوت الشعب ولا يوجد برنامج تلفزيوني إلا ويعبر عن المصدر والمستورد بأنهم هم الذين يحتالون على قوت الشعب.
واليوم بعد قول الرئيس مبارك ان التصدير «حياة أو موت» شعرنا بالفخر كمصدرين وعرفنا قيمة الدور الذي نقوم به لكننا نطالب بدفع مسيرتنا بالإعلان قبل الإعلام داخلياً وخارجياً وتخفيض ضريبة الدمغة للمصدرين من 75% إلى 25% بإعفاء المعلنين الرسوم التي تصل إلى 36%.. ويضيف خالد أبو إسماعيل ان الإعلام والإعلان يقدمان الآن صورة جيدة عن المصدر مما يحفزه نحو مزيد من التقدم ولكننا نطالب بالمزيد من الصفحات المتخصصة في التصدير واعطاء أوسمة ونياشين للمصدرين.
الخروج من السوق المحلي
يشير الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم ورئيس مركز البحوث الزراعية سابقاً إلى ان الدول العربية في حاجة ماسة إلى فتح الأسواق الخارجية، خاصة إذا تم التفكير في ناتج كلي يزيد من الدخل القومي فلابد من الخروج عن السوق المحلي، والصادرات الزراعية تمثل جزءاً كبيراً من الدخل القومي لدى العديد من البلدان العربية، فمصر كمثال نجد ان صادراتها الزراعية تصل إلى 25% من اجمالي الصادرات السلعية المصرية، وقد تفاوتت هذه الصادرات في الفترة الماضية حيث ارتفعت إلى 2 مليار جنيه بدلاً من 471 مليون جنيه وهذا الرقم متواضع، ونسعى إلى زيادة هذا الرقم إلى 5 مليارات جنيه سنوياً وهذا الرقم يمكن تحقيقه لما تتمتع به مصر من مميزات تصديرية في هذا القطاع حيث يتوفر سلع تصديرية بسعر أقل، مع تواجد المؤسسات التسويقية القادرة على غزو الأسواق الخارجية ووضع السلع في مكانها المناسب في الأسواق العالمية.. ويضيف محافظ الفيوم: ان مصر لديها مميزات نسبية في السلع الزراعية خاصة القطن المصري طويل التيلة والذي وصلت صادراته إلى 2 مليون قنطار سنوياً، والخضر والفاكهة وصلت صادراتها العام الماضي 23 مليون طن مقابل 21 مليون طن العام السابق، والنباتات الطبية والعطرية بالإضافة إلى الأسماك والدواجن، وارتفع الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 75% مقابل 25% سابقاً وذلك نتيجة للتوسع الأفقي والرأسي وترشيد الاستهلاك، ووصل الاكتفاء الذاتي من السكر 85% واللحوم 75%.
فرص الجات
واضح ان منظمة التجارة العالمية أعطت فرصاً كبيرة أمام الصادرات الزراعية العربية، وذلك بتعديل الرسوم الجمركية حتى وصلت إلى 8% بدلاً من 15% واستطعنا إزالة العوائق التعريفية التي تستخدمها أوروبا، وأخذنا حصصاً جديدة مثل زهور القطن إلى جانب تحديد بعض الشروط الصحية للأسماك كما توجد اتفاقية الكوميسا مع الدول الافريقية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والجات وهذه الاتفاقيات وغيرها دفعت الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية، خاصة وان الصادرات الزراعية شهدت ارتفاعاً في الأعوام الماضية.
حيث ارتفعت صادرات البطاطس إلى 267 ألف طن والعنب إلى 10 آلاف طن والفول السوداني 10 آلاف، والأرز إلى 770 ألف طن، ويؤكد الى ان الإعلام وخاصة الصحافة يلعب دوراً بارزاً في زيادة الصادرات الزراعية، ويعطي مرجعية للمستوردين والمصدرين وكذلك طلبة الدراسات العليا.
إن التصدير توجه عام في جميع المجتمعات سواء كانت شيوعية أو اشتراكية أو ديمقراطية وهذا ما أكده وزير التجارة الخارجية المصري يوسف بطرس غالي وأضاف ان كوريا وماليزيا وتايلند وتركيا عانت الأزمات الاقتصادية واستطاعت استيعابها، بل واحتلت دوراً مهماً على الساحة العالمية، وإذا لمسنا الأزمة الاقتصادية في تركيا نجد انخفاضاً في سعر الليرة التركية بشكل حاد حتى وصلت إلى 30 ليرة لكل دولار بعد ان كانت 5 ليرات لكل دولار ولكن بسبب قاعدتها الصناعية استطاعت مرور الأزمة، وخلقت لها القدرة على استيعاب العمالة، وذلك مع التشابه الكبير بين مصر وتركيا حيث يصل تعداد سكان تركيا الى 60 مليون نسمة ويكاد يكون حجم القطاع العام والجهاز المصرفي متماثلا مع مصر ويؤكد حتمية خلق مفهوم التوجه التصديري لدى الأفراد عن طريق الإعلام وإذا لم يعمل 50% من قوة العمل في مجال التصدير فسوف يصبحون في الشارع عام 2020.