هل أصبحت الدول العربية جاهزة لتطبيق "الغات"؟

بلغ عدد الدول العربية التي وقعت على اتفاقية جولة الاوروغواي لتحرير التجارة العالمية 8 دول، فيما يتوقع أن تنضم قريباً دول عربية اخرى، في طليعتها السعودية الى الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة "الغات"، في الوقت الذي تستمر فيه التساؤلات عما اذا أصبحت الدول العربية جاهزة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية، من دون التعرض لخسائر كبيرة يمكن ان تؤثر بصورة سلبية على قطاعاتها الاقتصادية الاساسية.
وينظر الى القطاع الصناعي في الدول العربية على انه من القطاعات الاكثر عرضة للتأثر بأحكام اتفاقية "الغات" على مستويين: الاول، قدرة هذا القطاع على حماية اسواقه الداخلية، في ظل انفتاح الحدود التجارية امام السلع المماثلة من الاسواق الاخرى، في حين يتمثل المستوى الثاني بقدرة السلع الصناعية العربية على المنافسة في الاسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، يربط التقرير الاقتصادي الموحد الذي يعده صندوق النقد العربي في أبو ظبي، فوائد تطبيق احكام اتفاقية "الغات" بقدرة الدول العربية على تعزيز طاقاتها الانتاجية، وقدرتها على منافسة الصادرات من الدول الاخرى.
وتشير تقديرات اخرى الى أنه سيكون بمقدور الدول العربية التي تعتمد حالياً على تصدير المواد الاولية ان تستفيد من احكام "الغات" لتصدير السلع المصنعة، ونصف المصنعة، الامر الذي يمكن ان يساعد على توفير فرص عمل جديدة في السوق المحلية، كما سيساعد على تطوير تقنياتها بحيث تصبح اكثر اهلية للمنافسة في الاسواق الخارجية، سواء على مستوى السعر ام على مستوى النوعية والمواصفات.
وإضاقة إلى ذلك، سيستطيع بعض القطاعات الصناعية العربية ان يحقق فوائد مباشرة وكبيرة، اذا ما توافرت له الشروط الكافية للتسويق، وفي طليعة هذه القطاعات، قطاع البتروكيماويات في دول الخليج العربي، الذي يعاني بصورة مباشرة من زيادة القيود المفروضة على دخوله الى عدد من الاسواق العالمية، خصوصاً الأسواق الأوروبية الغربية والاميركية بحجة حماية الصناعات الوطنية المماثلة، وبنتيجة الضغوط القوية التي تستطيع المصانع الاوروبية ممارستها على حكوماتها.
اما القطاع الثاني الذي يمكن ان يستفيد بصورة مباشرة من تحرير المبادلات التجارية الخارجية، فهو قطاع النسيج والالبسة الجاهزة، على اعتبار ان اتفاقية "الغات" ستسمح لمصدري الالبسة في دول مثل الامارات ومصر وتونس والمغرب ولبنان وسورية بتجاوز السقوف ونظام الحصص المفروض عليها. وفي مجال القطاعات الصناعية الاخرى، فإن التقديرات المتداولة تشير الى انه سيتوجب عليها ان تستفيد من المهل المحددة بموجب اتفاقية "الغات" لتحسين قدرتها التنافسية، والا وجدت نفسها في وضع لن تحسد عليه، بما في ذلك مخاطر خسارتها اسواقها المحلية.
اما بالنسبة إلى قطاع الزراعة، فإن التقديرات المتداولة تشير الى ان تطبيق اتفاقية "الغات" سيساهم في زيادة مصاعبه، خصوصاً اذا فشل في تعزيز امكاناته التنافسية، ومن المعروف، ان الاتفاقية اعطت الدول المصنفة نامية فترة 10 سنوات للتأقلم مع احكامها على ان تلتزم الدول الاعضاء بعدها تحرير مبادلات السلع الزراعية والغذائية مع الخارج. وتستورد الدول العربية ما يزيد على 27 مليار دولار من المنتجات الغذائية سنوياً، في حين لا تزيد صادراتها من هذه المنتجات عن 5.4 مليار.
وتتوقع دراسات اعدتها اجهزة الامم المتحدة، ان يساهم تحرير التجارة الخارجية في مجال السلع الزراعية في زيادة الواردات العربية بحوالي المليار دولار سنوياً نتيجة ارتفاع اسعار بلد المنشأ بسبب التوجه نحو الغاء الدعم الحكومي للقطاعات الزراعية، واتكال المزارعين على ايراداتهم المباشرة.
ويستبعد مؤشر الرفاهية الاجتماعية الذي اعدته الامم المتحدة ان تنجح الدول العربية في تقليص حجم وارداتها من الخارج، عن طريق التوسع في الاكتفاء الذاتي، على اعتبار انه من غير المتوقع ان تنجح هذه الدول في زيادة انتاجها من السلع الاساسية، مثل القمح والذرة والارز واللحوم الحمراء. كما ان النتائج التي حققتها دول عربية على صعيد زيادة بعض محاصيلها الاساسية، مثل القمح والسكر، تحققت على حساب الكلفة، اذ اضطرت هذه الدول الى توفير مستويات عالية من الدعم، وهو ما رتب عليها اكلافاً غير اقتصادية.
كما تشير تقديرات الامم المتحدة، الى ان تطوير القطاع الزراعي في الدول العربية يستوجب ايجاد حلول كافية وبعيدة المدى لمشاكل اساسية، مثل المياه والاستثمارات الزراعية طويلة الاجل.
وعلى صعيد قطاع الخدمات، فإن اتفاقية "الغات" ستفرض على الدول العربية الغاء القيود المفروضة على دخول الاستثمارات الاجنبية، الى جانب القيود المفروضة على عمليات تحويل الارباح، واعادة النظر بقوانين التملك والاستثمار. وبحسب تقديرات الامم المتحدة، فإن الدول العربية تعتبر في طليعة الدول المستوردة للخدمات من الخارج.
وإذا قررت المؤسسات الوطنية في الدول المعنية ان تحافظ على حصة لها من السوق، فإنه يتوجب عليها، وفق تقديرات الخبراء الدوليين، ان تطور امكاناتها التقنية وأنظمتها المالية والادارية وتوسيع قاعدتها الترسملية.
الا انه في مقابل المنافسة القوية للشركات الوطنية، ستستفيد الدول المنضمة الى "الغات" من تحسن جاذبيتها الاستثمارية تجاه الرساميل الدولية، وهو ما يمكن ان يؤدي الى زيادة التدفقات الاستثمارية من الخارج، مع ما يمكن ان يستتبعه ذلك من نقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة.
وحتى الآن ثمة تفاوت واضح بين الدول العربية في مدى جهوزيتها للانضمام الى اتفاقية "الغات"، اذ في حين تحتاج دول مثل سورية والسودان وليبيا والجزائر والعراق، الى بذل جهود كبيرة لتحرير مبادلاتها مع الخارج، والغاء القيود المفروضة خصوصاً على الواردات، فإن دولاً أخرى مثل لبنان ومصر والاردن ودول الخليج العربي وتونس والمغرب قطعت شوطاً متقدماً. لكن ما هو مشترك بين جميع الدول العربية، هو ان افادتها من الانضمام الى "الغات" ستكون مرهونة بقدرتها على تطوير تنافسيتها الاقتصادية، ليس فقط في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، بل ايضاً في تطوير مقدرتها على جذب الاستثمارات والرساميل، بدءاً من توفير المناخ الاستثماري السليم