تحديات الشراكة السورية الأوروبية : السوق المالية والملكية الفردية والمنافسة التجارية

بعد تونس والمغرب اللتين وقعتا اتفاقات شراكة مع الاتحاد الاوروبي، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من مطلع العام المقبل، وبعد لبنان ومصر والاردن التي تتفاوض حالياً للتوصل الى اتفاقات مماثلة، يأتي دور سورية التي باشرت التحضير لمثل هذه المفاوضات، لكن على مستويات فنية، بانتظار انتقالها في مرحلة قريبة الى المستوى السياسي.
والى جانب المساعي القائمة لازالة المشاكل العالقة، وهي مشاكل تتصل بقضايا الديون المتوجبة على دمشق بالدرجة الاولى، فإن المناقشات الاولية التي جرت حتى الآن ركزت على 5 عناوين رئيسية هي الآتية:
1 - بتحرير سوق الرساميل، بما في ذلك تحرير عمليات دخول الرساميل الى سورية، وامكان اعادة هذه الرساميل الى الخارج، ثم تحرير السوق المالية من خلال اصدار القوانين اللازمة التي تعطي الرأسمال الاجنبي الحق بتملك اسهم الشركات المحلية، مع احتمال وجود استثناءات محدودة تخص الشركات المصنفة استراتيجية، مثل شركات النفط الوطنية والكهرباء والهاتف... ومن المعروف أن سورية كانت باشرت تحقيق خطوات شجاعة في مجال تحرير حركة الرساميل، في ظل التسهيلات والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الرقم 10، الاّ أن هذه الخطوات على أهميتها لا زالت تقلّ كثيراً عما هو مطلوب في اتفاقات الشراكة، مثل السماح للرساميل الاجنبية بالتوظيف في سورية من دون قيود حكومية، الى جانب السماح لأصحابها بحرية تحويلها الى الخارج...
2 - التزام سورية تطبيق القواعد الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وقد أصرّ الجانب الاوروبي في المفاوضات التمهيدية على التزام سورية تطبيق الانظمة العالمية المتعلقة ببراءات الاختراع، الى جانب التزام الشركات السورية الحصول على امتيازات مباشرة من الشركات التي تملك براءات الاختراع. ومع ان الجانب السوري يسلم بالمبدأ، الاّ أنه يثير ما يسميه قدرة الشركات السورية على التزام التطبيق في هذا المجال، وما اذا كان بإمكانها مواصلة انتاج بعض السلع من دون الحصول على امتيازات من أصحابها، وتالياً مواصلة بيع منتجاتها بأسعار تنافسية، خصوصاً في مجال انتاج بعض الادوية والسلع والمنتجات الكيماوية وغيرها.
3 - التزام قواعد المنافسة، وسن التشريعات اللازمة لممارسة هذه القواعد، بما في ذلك الاستعانة بالاحكام التي تضمنتها اتفاقية روما، ثم التشريعات التي اشتقت منها، علماً انه سبق للاتحاد الاوروبي ان اعتمدها في جميع الاتفاقات التي وقعها حتى الآن مع شركائه المتوسطيين.
4 - السياسية التجارية سواء في مجال تجارة المنتجات الصناعية، أم في مجال المنتجات الزراعية، وفي هذا السياق، طرح الجانب الاوروبي في المفاوضات غير الرسمية التي جرت حتى الآن موضوع التزام الحكومة السورية الغاء جميع القيود الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى على الواردات من اوروبا في خلال فترة 12 سنة، وهي الفترة الانتقالية التي سيصار فيها الى التخلي عن سياسة الحماية الوطنية لبعض السلع، سواء عن طريق فرض رسوم جمركية مرتفعة تصل في بعض الحالات الى 300 في المئة، أم عن طريق تطبيق نظام اللائحة السلبية، التي تشتمل على السلع الممنوع استيرادها.
اما في مجال تحرير المبادلات الزراعية، فقد اقترح الجانب الاوروبي اعتماد مبدأ التحرير المتدرج، اذ في مقابل فتح الاسواق الاوروبية امام السلع الزراعية السورية، تلتزم دمشق برفع القيود عن استيراد المنتجات الزراعية الاوروبية بصورة متدرجة، بعد 5 سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
5 - السياسة الجمركية، خصوصاً لجهة تحديد السلع ذات المنشأ الوطني، والتعاون في مجال مكافحة الغش الجمركي، وتأثير الاجراءات الجمركية الجديدة على الوضع المالي للخزينة، وامكان استيعاب هذه النتائج عن طريق اعادة النظر بالنظام الضرائبي، خصوصاً لجهة التوسع في مجال ضريبة المبيعات.
الموقف السوري مما يعرضه الاتحاد الاوروبي لم يصبح نهائياً، اذ لا يزال محور مناقشة على مستوى الوزارات والجهات المعنية بالمفاوضات، وهي تحديداً وزارات المال والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والبنك المركزي. وتقول مذكرة خاصة أعدتها وزارة الصناعة حول الموقف من مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، انه سيكون من الصعب حصر نتائج مثل هذه الشراكة في جانب واحد، اذ لا بد من توقع آثار سلبية وايجابية، وفق المذكرة الرسمية، للمباشرة بالتطبيق، يمكن عرضها كالآتي:
فتح الآسواق وتطوير التكنولوجيا
- ان اتفاق الشراكة سينتهي الى قبول سورية مبدأ فتح اسواقها امام المنتجات الاوروبية، لكن ذلك سيطرح قدرة المنتجات الوطنية المماثلة على المنافسة، سواء من حيث السعر ام من حيث النوعية، علماً ان وزارة الصناعة تقرّ بالانعكاسات الايجابية للاتفاقية على صعيد تحسين فرص تطوير التكنولوجيا الصناعية الوطنية، والتوسع في التزام المواصفات القياسية العالمية.
وتركز وزارة الصناعة على ضرورة الافادة من المساعدات التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي لسورية لتحسين كفاءة الانتاج الوطني، خصوصاً الانتاج الذي يملك في الاساس ميزة تفاضلية، مثل الصناعة الغذائية وصناعة الالبسة والنسيج.
كما تركز وزارة الصناعة على ضرورة الافادة من التطبيق المتدرج لاتفاق تحرير المبادلات التجارية لمساعدة الصناعات الوطنية على الوقوف على قدميها، مشيرة في هذا الاطار الى أن اعتماد سياسة فرض الضرائب والرسوم على السلع المستوردة، بدلاً من الابقاء على اللائحة السلبية، سيمنح الصناعات السورية الحافز لتطوير قدراتها.
وتقول أوساط اقتصادية سورية ان فتح باب المنافسة سيزيد من حماس الشركات الوطنية لتطوير ذاتها وتحسين كفاءتها التنافسية، بدلاً من الاعتماد على الدعم الذي تقدمه الدولة، وعلى الحماية التي يؤمنها حالياً منع الكثير من السلع من دخول الاسواق المحلية.
ويقول مسؤولون في اتحاد الغرف السورية ان على سورية ان تستفيد من المساعدات التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي لتطوير هياكلها الصناعية، وزيادة انتاجية المؤسسات الوطنية، بما في ذلك مساعدة هذه المؤسسات على التكيف مع ظروف عمل اكثر انتاجية.
حتى الآن، المفاوضات بين دمشق والمفوضية الاوروبية لا زالت في مراحلها الأولى، ولا ينفي مسؤولون سوريون مخاوفهم من النتائج التي قد تترتب على بعض القطاعات، خصوصاً لجهة عجزها عن تطبيق المواصفات التي تفرضها اوروبا، كما لجهة عجزها عن تحقيق التنافسية التي ستسمح لها بمواجهة المنتجات الاوروبية المماثلة، وهو ما يدفع الحكومة السورية الى أخذ كامل وقتها لتقدير النتائج المتوقعة لاتفاقية الشراكة، لكن من دون ان يؤدي "الوقت الكامل" للدرس والتقويم الى الاعتقاد بأن الوضع الحالي المنغلق على الخارج قادر على الاستمرار