50 ٪ تراجعًا فى صادرات مصر من الموالح للأسواق الخليجية والأوربية

تراجعت صادرات مصر من الموالح إلى أقل من نصف مليون طن خلال الموسم الجارى مقابل 835 ألف طن الموسم الماضي.
من جهته، قال الباشا ادريس عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية المصرية إن صادرات الموالح إلى السوق السعودي انخفض إلى 130 ألف طن موالح في عام 2011 مقابل 208 طن في عام 2010 علماً أنه في السنوات الخمس الأخيرة تم تصدير 1045 ألف طن موالح إلى السوق السعودي بالاضافة إلى السوق الاماراتي تم التصدير له 53الف طن مقابل 94 الف طن في العام السابق والكويت تم تصدير 21 ألف طن مقابل 27 الف طن في العام السابق.
وأضاف أن صادرات الموالح المصرية إلى السوق الأوروبية انخفضت بنسبة 40% حيث تم تصدير الموالح إلى السوق الروسية 150 الف طن فى عام 2011مقابل 180 الف طن فى عام 2010 بالاضافة الى السوق الايرانى تم التصدير 85الف طن مقابل 93 الف طن في العام السابق وبالنسبة لاوكرانيا تم تصدير 75 الف طن مقابل 74 الف طن كما تم تصدير 52 الف طن مقابل 35 الف طن موالح .
وأكد الباشا أن انتاج الموالح فى جنوب افريقيا أغرق الأسواق الخليجية والأوروبية بأسعار أقل من 80 إلى 100 دولار فى الطن عن المنتج المصري، متوقعاً تراجع إجمالى صادرات الموالح 30 % على الأقل خلال الموسم الجديد مقارنة بالعام الحالى .
وطالب الملحقين التجارين بالسفارات المصرية بالخارج ببذل مزيد من الجهد لتسويق المنتجات ، مطالباً البنوك المصرية بزيادة الائتمان من حيث الكم والمدة الزمنية للسداد حتى تتمكن الشركات المصدرة من الحفاظ على أسواقها التقليدية في الخليج العربي وأوروبا .
وأضاف خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية السابق أن معظم التجار يعانون من ضعف التمويل بعد أن عادت سياسة الأيدى المرتعشة بالبنوك سواء بسبب غموض الموقف المستقبلي للعديد من الانشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى تمويل أو بسبب انتهاج معظم البنوك لسياسة ائتمانية حذرة أو متحفظة هذه الفترة الذي ترتب عليه مشكلات عديدة للشركات
وأاشار إلى أن بعض الدول تشترط قواعد معينة فى الشركات المصدرة للموالح والمزارع المنتجة حتى تسمح لها بالتصدير بالاضافة الى متابعة مراحل الانتاج بداية من مواعيد وضع السماد وطريقة جنى المحصول وهو ما لايحدث في كثير من المزارع المصرية خاصة القديمة، مشيراً إلى عدم وجود اي مشكلات فنية أو اجرائية للتصدير في الوقت الراهن لخلو الموالح من أي امراض
واوضح أن الاراضي الجديدة تعطي محصولاً مميزًا يصل إلى 25 طنا في الفدان مقابل 7 طن في الاراضي القديمة التي يوجد بها أكثر من 75% من اشجار الموالح نظراً لكبر عمرها ولذلك يجب اعداد برنامج لتجديدها باعتبار الموالح اكثر المحاصيل المصرية قابلية للصدير
واضاف ان الملحقين الجابين بالسفارات المصرية بالخارج فشلوا في التعريف بالميزة النسبية للموالح المصرية من حيث ارتفاع نسبة السكريات وانخفاض الحموضة وجودة الثمار بسبب التباين في درجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار التي تصل الى اكثر من 10 درجات خلال شهري سبتمبر واكتوبر فترة اكتمال النضج بالاضافة إلى أن الشركات المصدرة تواجهة مشكلة لجوء المستوردين في الخارج للموالح الى اطالة فترة تغطية سداد الشحنات من 3 اشهر الموسم الماضي إلى مابين 5و6 اشهر الموسم الحالي غالبا مايضطر المصدر لقبول ذلك خلال الموسم المقبل حفاظا على عملائة
وطالب الدكتور علاء الدين عبد المتعال بمركز البحوث الزراعية بضرورة اطالة موسم التصدير أمام السلع المصرية وتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية وتنوعها يتيح فرصا واسعة امام المستوردين لاختيار الانواع التي تلائم المستويات واذواق المستهلكين بالاضافة إلى دعم البنية الاساسية للتصدير وفي مقدمتها محطات الفرز والتعبئة والتغليف والثلاجات ووسائل النقل البحري والجوي لتسهيل عملية التصدير إلى الاسواق الخارجية والخليجية مع التركيز على النقل الجوي لانه اصبح مهمًا وحيوياً في نقل السلع سريعة التلف وتكوين اسطول بري مصري لنقل الصادرات إلى الدول العربية المجاورة مع تجهيز اسطول مناسب من سيارات النقل المبرد والجاهز فنيا لنقل السلع بامان كامل
وأضاف الدكتور ابراهيم يوسف استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة أن الصادرات الزراعية تعاني من مشكلات عديدة اهمها انها تعتمد بدرجة اساسية على عدد من السلع التصديرية التقليدية خاصة الارز والبصل والبطاطس والموالح والعنب و الفراولة فى المقابل تتضاءل نسبة مساهمة المنتجات غير التقليدية ذات المزايا التنافسية في الصادرات مثل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية
وأشار إلى ضعف مشاركة صغار المزارعين في المنظومة التصديرية والاعتماد على كبار المنتجين، وكذلك محدودية المعلومات والدراسات الاقتصادية للاسواق التصديرية وضعف نظم الرصد والمتابعة والتحليل للمتغيرات في هذه الاسواق التى تؤثر على الصادرات والوارات المصرية
القاهرة | يوسف الجنزورى