عمدة حارتنا

ما من شك في أن دور العمدة دور مهم يعتمد عليه في كثيرمن الجوانب التي تمس حيه الذي هو مسؤول عنه، وما من شك في أن دور العمدة متشعب لا يقتصر على تصاديق الأوراق المطلوبة لأي جهة من الجهات التي تشترط تصديق الورقة المقدمة للتعريف بصاحبها وإنتمائه لهذا الحي أو ذاك، بل يجب أن يكون لهم الحضور الملموس في الحي «الحارة»، من التدخل في الصلح بشتى جوانبه سواء كان أُسرياً عند طلب التدخل أو ما قد يحدث بين الجيران من إشكاليات، وكذلك دراسة أحوال الحي وتبني جميع احتياجات ذوي الحاجة والمتعففين عن سؤال الناس والأيتام ومراقبة سكن العمالة إن وجد في حيه وتنشيط الحوافز التي تشغل فراغ الناشئة من أطفال الحي وشبابهم بمتابعة تنشيط حلقات تحفيظ القرآن والمطالبة بدعمها من قبل الموسرين من أهل الحي لما لها من فوائد جمة ومتابعة المرافق الترفيهية في الحي وتفعيل دورها ليكون هذا الحي حياً نموذجياً يستطيع ساكنوه الاستفادة منه ويكون فعلاً له الدور الرائد في هذا المجال.. ولكن لن يتأتى هذا ما دامت نمطية عمل العمد بهذا الشكل الذي لم يتغير منذ زمن فعملهم يتركز من الناحية الروتينية مع التعريف على أي أوراق هي بالسؤال الروتيني تعرف فلاناً أو فلاناً وهم عادة ما يكونون معروفين في هذا الحي ولعدة اعتبارات أولها كبر سنهم وإلمامهم بأسماء العوائل المعروفة بالحي أما الساكنون بالإيجار فأغلبهم غير معروف لديهم وهم معذورون من هذه الناحية. ولذا فأعمال المراجعين تتعثر في كثير من الأحيان ويواجهون الإحرجات مع رؤسائهم في أعمالهم من كثرة استئذانهم لعمل مثل هذه الإجراءات الروتينية بل قد تكون من ضمن أسباب تعطيل الأعمال لعدم تواجد الموظفين على مكاتبهم لتأدية دورهم بحجة «التصاديق من العمد».
ونحن ولله الحمد نشهد التطور في كافة المسارات بشكل ملحوظ ولم تقصر الدولة أيدها الله بنصره في توفير كافة التقنيات الحديثة وتسخيرها لتذليل واختصار الروتين.. وأهمها تقنية الحاسب الآلي التي لها ارتكازية مهمة في توثيق المعلومات وتدقيقها وخصوصيتها، وهذا ملاحظ على تفاعل أداء بعض القطاعات التي لها أهمية بالغة مثل الأحوال المدنية وسهولة التعامل معها وسرعة الإنجاز بها وكذلك في الجوازات وغيرها ممن طُبق فيها نظام الحاسب الآلي.. والعمد لهم دورهم وارتباطاتهم بمراكز الشرطة.. فلو تم تطوير عملهم بإدخال الحاسب الآلي وتسخيره لخدمتهم في رصد المعلومة وفرض آلية عمل تربطهم مع مكاتب العقار المتواجدة في الحي وتزويدهم بالمعلومات أولاً بأول عمن سكن ومن غادر ومن غيّر سكنه في نفس الحي مع المعلومات الكافية التي تساعد عمدة الحارة على اتخاذ خطوة الخدمات بالشكل الجيد والسريع في نفس الوقت بدل انتظار العمدة متى يحضر لمكتبه ومتى يفرغ من فطوره أو الحديث الخاص مع من يعرفه وبدل السؤال عمن يعرفه لأمكن بكل بساطة معرفة بيانات المتقدم للتصديق والمصادقة على أوراقه مع توثيق هذه الخطوة في البيانات الخاصة بكل شخص منتمٍ لهذا الحي وبالتالي ربطها مع الجهات الأمنية وهذه خطوة ستكون ذات فوائد جمة تخدم على المستوى الأمني من سرعة تحديد سكن الشخص ومعرفة مناطق العمالة وتحديد نوعية إقامتها ورصد تحركاتها وبالتالي القضاء على العمالة السائبة والمتخلفة ومعرفة المنازل التي يقطنونها سواءً كانت جديدة أو قديمة.. ويستطيع كل جهاز من أجهزة الدولة الاستفادة من هذه المعلومات حتى على مستوى ما يمس المواطن من بيع وشراء سواءً كان عقارياً أو غيره مثل التعريف لشراء سيارة أو استخراج رخصة أو غيره.
بهذا يكون العمل أسهل على المراجع لعمدة الحارة وتجديد المعلومة عن المراجع في الحاسب الآلي ويمكن الاستفادة مستقبلاً من هذه الخدمة في مراقبة البيوت التي يتركها أصحابها للسفر في أيام الاجازات وهذه تأتي من تفعيل العمدة لدوره في الحي المسؤول عنه ويتم ذلك بالاتصال وتزويده بالمعلومات التي تنصب في النهاية لدى جهات الاختصاص كرجال الدوريات وغيرهم.
وقد يتبادر للذهن أن العمد وأغلبهم من كبار السن لا يستطيعون التعامل مع هذه التقنية الحديثة وهذا لن يكون أمراً عسيراً فلابد لكل عمدة من موظف متخصص في التعامل مع هذه التقنية من إدخال المعلومات والتعقيب على المكاتب العقارية لتحديث المعلومات وتزويد العمدة بالمعلومات حتى يتمكن من أداء عمله بالشكل الجيد أو أن يتم تجديدهم برجال عمد جامعيين يخصص لهم دورات تخصصية في هذا الجانب وبالتالي ستكون هناك منافسة بينهم والتي ستنعكس لصالح الأحياء وبالتالي لصالح الوطن ولخدمة المواطن على حدٍ سواء وسيكون لديهم الوقت لممارسة دور العمدة بمعناه الصحيح من مراعاة شؤون الحارة المسؤول عنها وتلمس كافة احتياجات كل بيت وكذلك تجديد المعلومات لديه عن حيه وقاطنيه ومستوياتهم الأسرية والتعليمية والمعيشية.
هذا اجتهاد مني فقد لمست مدى معوقات عمل العمدة أثناء مراجعتي لعمدة حينا.