السوق المصرفية في مصر فرصة واعدة للمستثمرين

افتقار البنوك الحالية إلى تطور العمل وسرعة الخدمة والتقنية اللازمة يؤخر نموها 10% فقط من المواطنين لهم حسابات مصرفية بسبب قلة الدخل طوابير وأرقام وطول انتظار من أجل الحصول على أقل الخدمات

ينكب سليمان عبدالحليم سليمان كل صباح على حسابات احدى الوزارات لكنه مثل الكثيرين في مصر ليس له حساب خاص في بنك.
وقال المحاسب الذي يعمل أيضا سائق سيارة أجرة في شوارع القاهرة المزدحمة لزيادة دخله «لا معنى لذلك. لا يتبقى معي شيء في نهاية الشهر، كما ان البنوك مزعجة تنتظر لساعات في طوابير ولا تحصل على أموال على الفور».
ووجهة النظر هذه بالتحديد هي ما تسعى البنوك لتغييرها وتستهدف البنوك المحلية والدولية الساعية لتوسعة نطاق أعمال التجزئة مع تراجع هوامش ربح قروض الشركات الكثيرين من أفراد الطبقة المتوسطة في مصر من أمثال سليمان «40 عاما».
ومن بين 70 مليون نسمة في مصر لا يملك سوى عشرة ملايين حسابات خاصة في البنوك مما يجعل فرص النمو تجذب بعض الأسماء الكبيرة مثل سيتي بنك الأمريكي و«اتش.اس.بي.سي» ومقره لندن.
وتتنافس البنوك المحلية كذلك مثل البنك التجاري الدولي وبنكان آخران مشتركان مع شريك أجنبي كبير هما البنك المصري الأمريكي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال.
لكن ليس من السهل اقناع المصريين بأهمية استخدام بطاقات الائتمان البلاستيكية بدلا من العملات الورقية التي تتداول كل يوم في سيارة سليمان الأجرة أو بأن زيارة البنك لا تعني بالضرورة الوقوف في طوابير طويلة.
وفي الوقت نفسه فان نمو الأساليب المصرفية في مجال التجزئة والاقراض الشخصي تثير بعض المخاوف من ان يؤدي تسابق البنوك على حصة أكبر في السوق الى تشجيع مقترضين يفتقرون للخبرة مما يتسبب في زيادة الديون المتعثرة.
ويقول مارك يونج المحلل المصرفي في مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في لندن «انها سوق ضخمة وتطلب من يتعامل فيها يتعين تفقدها من أجل التنمية الاقتصادية للبلاد ولا اعتقد ان المخاطر كبيرة حتى الآن». ومازالت البنوك الحكومية العملاقة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر تهيمن على أغلب الحسابات الشخصية وبطاقات الائتمان لكن المحللين يقولون انها لا تستجيب لمطالب العملاء المتزايدة وانها مثقلة فعلا بالديون المتعثرة.
وتعرض البنوك المنافسة الأجنبية والخاصة أدوات مصرفية ذات عائد أكبر.
ويقول مارديج هالادجيان مسؤول الائتمان في موديز انتربنك كرديت سرفيس «هذه الأدوات تعرض هوامش عائدات أعلى بكثير بالمقارنة باقراض الشركات أو أي أنشطة اقراض أخرى متاحة في الوقت الراهن».
وظل البنك التجاري الدولي وهو من البنوك الخاصة الكبيرة في مصر يعمل كبنك استثماري منذ نشأته قبل 27 عاما لكنه منذ نحو عامين بدأ يدخل في سوق التجزئة.
وتوسع بسرعة كبيرة فأصدر 46400 بطاقة ائتمانية وأقام نحو 94 آلة صرف آلي حتى نهاية العام الماضي.
وقال محمد عشماوي وهو مدير عام مسؤول عن تعاملات التجزئة في البنك التجاري الدولي «نجاح تعاملات التجزئة في غاية الصعوبة في مصر لأنه يتعين علينا تعليم السوق خطوة بخطوة».
وتشمل جهود البنك التجاري الدولي تمويل أجهزة كمبيوتر مدعومة في مشروع مشترك مع شركة أي.بي.إم.ويدير البنك كذلك مشروعا لتمويل تحويل سيارت الأجرة من استخدام البنزين لاستخدام الغاز الطبيعي يتمثل في ان يسدد السائقون قيمة القرض الذي حصلوا عليه لدى دفع قيمة شراء الغاز باستخدام بطاقة خاصة.
ويقول عشماوي «هذه خطوة لتعليم سائقي السيارات استخدام البطاقات» غير ان البنك التجاري الدولي مثل العديد من البنوك الأخرى مازال يركز على أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة وهو ما يعني في مصر الذين يتقاضون أكثرمن ألفي جنيه مصري «430 دولاراً» شهريا. ومن عملاء البنك احمد سعيد عبيد «22 عاما» الذي يعمل في السعودية مهندس صيانة اجهزة تكييف فهو يحوّل نصف راتبه البالغ 2000 جنيه مصري الى حساب خاص في البنك فتحه العام الماضي.
وحتى ذلك الحين لم يكن لديه سوى دفتر توفير بريدي حيث كان يقف في طوابير طويلة ويتلقى خدمة محدودة. وقال في مصر خلال عطلته السنوية «الآن اذا احتجت الذهاب للبنك أحصل على بطاقة عليها رقم وانتظر حتى ينادون اسمي».
لكن يقول المحللون ان المصريين الذين يتقاضون مرتبات تعادل مرتب احمد أو تزيد عليه لا يمثلون سوى عشرة في المئة من عدد السكان أي ان استهداف هذا القطاع قد يبلغ غايته في وقت قريب.
ومازال سيتي بنك الذي استهدف مصر باعتبارها من الأسواق التي تحظى بالأولوية في توسعة نشاط التجزئة في المنطقة يتطلع لقاعدة أوسع من العملاء.
ويقدم البنك في اطار استراتيجيته بطاقات ائتمان دون ضمانات في حين تطلب البنوك المنافسة ضمانات مالية على شكل حسابات مصرفية ويفتح ذلك المجال للخسارة ولتعويض ذلك يحصل سيتي بنك على فوائد أعلى.
وقال مايكل عقاد رئيس سيتي بنك لمنطقة شمال افريقيا «اذا قلت ان هذا بلد يحظى بالأولوية يجب ان تدعم هذا القول باستثمار المال فيه.كيف يمكنك زيادة حصتك في السوق اذا توخيت الحذر». وأضاف ان مما يزيدمن جاذبية مصر هو ان أغلب سكانها يتركز في منطقة محدودة حول القاهرة والدلتا لذلك ليس هناك حاجة لشبكة فروع واسعة ومكلفة لدخول سوق التجزئة.
ولا تقف البنوك المحلية مكتوفة الأيدي أمام هذه المنافسة فقد توسعت بسرعة في عمليات التجزئة لكن على حساب زيادة التكاليف الادارية. ورغم ان هناك متسعاً للجميع في هذه السوق التي لم تطور بعد إلا ان أغلب البنوك تنتهج سياسات متحفظة لكن مع اشتعال المنافسة قد يغري ذلك البعض على المخاطرة والعملاء قد يقترضون بما يتجاوز امكانياتهم وتتزايد بالفعل مخصصات الديون المعدومة.
وقال هالادجيان «ما نشهده عادة في دولة يبدأ فيها نمو اقراض التجزئة هو انه يجب توعية المقترضين بكيفية ادارة ائتماناتهم وسداد مستحقاتها ونشهد بعض المشكلات فيما يتعلق بذلك هنا».
وليس في مصر مكتب مركزي للائتمان يمكِّن البنوك من تبادل المعلومات على المقترضين غير الملتزمين بالسداد.
وفي الوقت الراهن لا تسجل القروض إلا اذا اقترض أحد 40 ألف جنيه أو أكثر من بنك واحد وأي مبلغ يقل عن ذلك لا يسجل.
غير ان المحللين يقولون ان السوق مازالت في مراحل تطورها الاولى وان المكتب المركزي للائتمان قد ينشأ قبل ان يبلغ الوضع مرحلة خطيرة.