عقود تصدير سعودية ب14 مليوناً للعراق، وعقود ب«500» مليون تنتظر الموافقة

منع المصدرين من مخاطبة الأمم المتحدة مباشرة

وافقت هيئة الأمم المتحدة على عدد من عقود المصدرين السعوديين الى العراق في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وبلغت قيمة تلك العقود نحو 5 ،14 مليون ريال، وهي تعتبر الدفعة الأولى من العقود المرفوعة للأمم المتحدة التي توافق عليها خلال العام الجاري 2002م.
واقتصرت العقود التجارية على المنتجات الغذائية، وبلغت قيمتها نحو 2 ،13 مليون ريال، والمنتجات الكيميائية وبلغت قيمتها نحو 2 ،1 مليون ريال.
كما ارتفع حجم اجمالي العقود المقدمة الى هيئة الأمم المتحدة لعام 2002م ليتم ابرامها في اطار البرنامج «النفط مقابل الغذاء» الى أكثر من 513 مليون ريال، تمثل المنتجات الغذائية النصيب الأكبر بعقود تبلغ قيمتها 324 مليون ريال، يليها قطاع المعدات وقطاع الغيار بعقود قيمتها أكثر من 7 ،91 مليون ريال، والمنتجات الكيميائية بعقود بلغت قيمتها أكثر من 55 مليون ريال.
ويتوقع ان يرتفع حجم هذه العقود في غضون الأعوام القليلة المقبلة، بعد ان وافقت هيئة الأمم المتحدة على فتح منفذ جديدة عرعر للتصدير المباشر مع العراق، والذي يتوقع ان يرفع حجم الصادرات السعودية، وحجم تجارة الترانزيت واعادة التصدير الى العراق، عبر منفذ الجديدة. كما سمح للمصدر السعودي، باعادة تصدير المنتجات غير الوطنية الى العراق وفق قواعد برنامج الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء» والتي يأتي في مقدمتها وجود صفقة متعاقد عليها بين مصدر سعودي ومستورد عراقي، وأن تكون السلعة المصدرة تتعلق بالامدادات الانسانية «الأدوية واللوازم الصحية، المواد الغذائية، والمواد واللوازم الضرورية لتلبية الاحتياجات المدنية».
كما شددت الجهات الرسمية على جميع الشركات والمصانع السعودية بعدم مخاطبة هيئة الأمم المتحدة مباشرة في حال رغبتها التصدير الى العراق، وضرورة ان تكون جميع المخاطبات والاستفسارات عبر القنوات الرسمية في المملكة، والتي تبدأ بمركز تنمية الصادرات السعودية.