للمحتالين والمماطلين!!

عبدالرحمن بن سعد السماري

** خبر جديد وغريب يقول: «منع المدارس الأهلية من حجز ملفات ونتائج الطلاب».. ويقصد بذلك.. الطلاب الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية.. إذ ليس بوسع المدرسة حجز النتيجة ولا حجز ملف الطالب.. فيما لو أراد التنقل في كل عام مدرسة و«بلاش».
** خبر غريب وعجيب.. وتشجيع للمماطلين والمتلاعبين.. وإضرار مباشر بالمدارس الأهلية.. وقد تصبح القضية مثل التسديد للصندوق العقاري.. فهذا يقول.. إن فلاناً وفلاناً لا يسددان فلماذا أنا أسدد لوحدي.. وهكذا «؟!!».
** ويبدو لي.. أن إدارة التعليم.. ليست شرطة.. ولا محكمة.. ولا حقوقاً مدنية.. فهي مجرد مسئولة عن الجوانب التعليمية والتربوية فقط.. أما الحقوق المادية.. فليست مسئوليتها.. بل هي بين المدرسة وولي الأمر.. والطرف الثالث.. الجهات المعنية «شرطة.. محكمة.. حقوق».
** هذا الإجراء.. بدون شك.. سيساعد المتلاعبين والمماطلين.. وسيضيع حقوق المدارس الأهلية.. وسيغلق أكثرها.. فيما لو استمر العمل بهذا القرار المضحك.. لكل تربوي..
** هذه المدارس.. عليها التزامات مالية صعبة.. ولها ميزانيات.. وأكثرها شركات بين أشخاص يعيشون عليها.. وأكثرها أيضاً.. في مبانٍ مستأجرة.. ولا بد أن يسدد الإيجار وفي موعده وإلا طردوه.. وعليه رواتب مدرسين ومدرسات وموظفين وموظفات.. وعليه رسوم أخرى.. كالكهرباء والماء والهاتف ولوازم أخرى.. فلماذا نحرمه من حقه.. ونحول دون حصوله عليه.. ولماذا نساعد المماطلين وما أكثرهم وأكثر حيلهم؟!.
** هذا القرار.. جائر في حق المدارس.. ويحتاج إلى مراجعة سريعة، فهل إدارة التعليم.. أو.. وزارة المعارف تضمن حقوق هذه المدارس.. فيما لو ضحك عليها هؤلاء الناس.. وهل تكفلهم؟!.
** وهل هي مسئولة عن السداد.. أم هي (شاطرة) فقط.. في تضييع الحقوق.
** وعلى فكرة.. أؤكد لإدارة التعليم أنني لا أملك مدرسة خاصة.. ولم أساهم في أي مدرسة أهلية على الإطلاق.. ولو ثبت العكس.. فيعتبر كامل نصيبي.. ملكاً لوزارة المعارف.. وعليه أوقع.