الوحدة الاستشارية بغرفة الرياض تستقبل أول الموضوعات التي تتطلب رأياً متخصصاً

لإيجاد أفضل الحلول ومعالجتها

تستقبل الوحدة الاستشارية التي أنشأتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخرا وابتداء من يوم غد السبت أول الموضوعات الاقتصادية التي تتطلب رأيا استشاريا وفنيا متخصصا، وقال الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الادارة ان مهمة الوحدة الجديدة تتمثل في تقديم أفضل الحلول والاستشارات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأنشطة الانتاجية والخدمية كافة، والتعرف على مشاكلهم ومناقشتها مع الاختصاصيين والخبراء بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات الذين تتعاقد معهم الغرفة في هذا الصدد وفق برنامج اسبوعي مجدول حسب نوعيات المشاكل،
وأضاف الأستاذ الجريسي ان الحاجة لاستحداث هذه الوحدة نبعت بعد ان وقف مركز تنمية المنشآت الصغيرة التابع للغرفة على حجم التراكمات والمشاكل التي تعترض مسيرة المنشآت الصغيرة والتي تؤدي في كثير من الأحيان الى تصفية أعمالها وتوقفها نهائيا، منوها الى ان غالب البحوث والدراسات التي نفذها المركز أثبتت ان المسؤولين عن هذه الشركات والمؤسسات تغيب عن معظمهم الأسباب الخفية والحقيقية لتوقف نشاطهم، وعدم ادراكهم لطرق العلاج الناجعة، مما استدعى قيام هذه الوحدة التي تم تدعيمها بالكوادر والخبرات الفنية اللازمة،
ونوه الى ان المنشآت الاقتصادية بمختلف أحجامها وأنشطتها تواجه مشاكل في أعمالها، تؤثر على مستويات الأداء والايرادات والأرباح بها، وقد أدركت المنشآت الكبيرة أهمية الاستعانة بالخبراء والاستشاريين للتعرف المبكر على أسباب هذه المشاكل، ومن ثم تحديد أفضل أساليب حلها والقضاء عليها أولا بأول حتى تتميز أنشطتها بالاتساع والتطوير نحو الأفضل، وقد رصدت هذه المؤسسات أموالا ضخمة لهذا النوع من النشاط ادراكا منها لأهميته القصوى في تعظيم العائدات الربحية،
لكنه شدد على ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع توفير مثل هذه الوحدات الاستشارية بحسب حجمها ونشاطها سواء من داخل هياكلها أو من خارجها، ولذلك كانت مبادرة الغرفة في هذا المجال من خلال استحداثها لهذه الوحدة الاستشارية التي ستباشر أعمالها يوميا بمقر الغرفة بالرياض،
وأوضح ان الوحدة الاستشارية أعدت آلية عمل متكاملة لضمان أكبر قدر من نجاح مهمتها وذلك عبر تنفيذ برنامج اعلامي واعلاني لتوعية أصحاب ومسؤولي المنشآت الصغيرة بأهداف الوحدة وكيفية الاستفادة من خدماتها، واستقبال المنتسبين من أصحاب المنشآت الصغيرة للتعرف على مشكلاتهم من خلال شرحها وتصنيفها، أمام فريق الخبراء الذين توفرهم الغرفة بهدف الوصول السريع للحلول المناسبة،
وقال الجريسي ان الوحدة أعدت استمارات تستكشف عبرها نوعية المشاكل وأسبابها، وقد تم تصنيف سبعة محاور رئيسية تمثل العناصر المؤثرة في أي مشروع منذ بزوع فكرته وحتى اكتمال تشغيله وهذه العناصر هي دراسة جدوى المشروع، والتمويل وتكنولوجيا الانتاج التي يتبعها المشروع ونوع العمالة والمواد الخام للمشروعات الانتاجية، ودراسة التخطيط والادارة والمتابعة بالاضافة الى التسويق «للمشروعات الانتاجية والوكلاء وتجار الجملة» وأي اعتبارات أخرى يراها صاحب العمل أو فريق الخبراء،
وذكر ان هذه الخدمة سوف تقدم برسوم رمزية تبلغ 300 ريال للحالة الواحدة وستتحمل الغرفة نصف هذه التكاليف، كما ان الغرفة قررت اعفاء أول مائة منتسب من هذه الرسوم الذين يتقدمون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء تقديم هذه الخدمة،