1400 مليار دولار استثمارات عربية في الخارج.. والمنطقة العربية أكثر طرداً لأموالها

في منتدى المثقف العربي 60 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين 5.9 مليارات دولار فقط للدول العربية

أكدت ندوة اقتصادية ان المقارنة بين السوق العربية المشتركة والاتحاد الأوروبي مقارنة ظالمة وأوضحت ان الاتحاد الأوروبي تم بين دول متقدمة، ومستقلة وتملك قواعد إنتاجية قوية مع تواجد المنتجات والسلع التي يمكن تبادلها فيما بينها، أما الدول العربية فهي نامية ومعظمها كان تحت الاحتلال، بالإضافة إلى الصراع العربي الإسرائيلي.
تهميش العرب
قال الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في «منتدى المثقف العربي» حول تحديات السوق العربية المشتركة ان المنطقة العربية في مرحلة تهميش مستمرة عالمياً، وأهميتها النسبية في الاقتصاديات العالمية تنخفض عاما بعد عام، موضحا ان الناتج الإجمالي العربي بلغ 3.2% من الناتج العالمي في أقصى ارتفاع له عام 2000 بسبب ارتفاع سعر البرميل إلى 28 دولاراً للبرميل حيث وصل إلى 700 مليار دولار مقابل 600 مليار دولار عام 1999 في حين بلغ الناتج العالمي 32 ألف مليار «تريليون» دولار، كما ان حجم التجارة العربية بلغ 3% من حجم التجارة العالمي فقد وصلت الصادرات نحو 243 مليار دولار والواردات بلغت 154 مليار دولار.. وأشار الدكتور جويلي إلى ان البترول يشكل 60 70% من حجم الصادرات العربية مؤكداً ان خسارة العرب المتوقعة بسبب الانخفاض الحالي لأسعار البترول تقدر بنحو 61 مليار دولار.
13 مليار فجوة غذائية
وانتقد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية انخفاض مستوى معيشة المواطن العربي إلى 2500 دولار سنويا، وهي أقل من مستوياتها في الثمانينيات، وضعف حجم التجارة البينية التي لا تتعدى 8 9% لتصل إلى 28 مليار دولار سنوياً، وأكد ان أهم التحديات التي تواجه الدول العربية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة لتصل ما بين 10 20% من حجم قوة العمل البالغة 92 مليون نسمة وتقدر حجم البطالة 18 مليون عاطل في المنطقة العربية 60% منها من الشباب وخريجي الجامعات، وتشمل البطالة جميع الدول العربية بما فيها الدول المستوردة للعمالة، مما يؤكد ان الدول العربية غير مستفيدة من مواردها البشرية، كما تشمل التحديات الفجوة الغذائية التي تصل حجمها سنويا 13 مليار دولار 50% منها حبوب و50% من هذه الحبوب «قمح» بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية، والتخلص التكنولوجي والعلمي رغم توافر المراكز والجامعات التي يمكن الاستفادة منها بدلاً من الاعتماد على الاستيراد وخاصة ان الانفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لا يتعدى 4% من الانفاق العالمي إلى جانب التحديات الخارجية المتمثلة في «الجات» والشراكة اليورو متوسطة وازدياد قوة وحجم وانتشار التكتلات الاقتصادية والشركات العابرة للقارات.
التنمية مفتاح التكامل
وأضاف ان الظروف حالياً مهيأة للتكامل العربي لتحرير الكثير من الدول العربية أسواقها، وتحسن في المعاملات التجارية فقد كان في الماضي تردد سياسي واختلاف أيديولوجي حول عملية التكامل العربي موضحا انه من اخطاء الماضي ان العمل الاقتصادي العربي ركز على قضية واحدة هي تحرير التجارة بين الدول العربية رغم ضعف وعدم وجود سلع كافية ومتنوعة للتبادل مما كان لها تأثير ضعيف جداً على تنمية التجارة مؤكداً انه لابد وان يرتبط بتحرير التجارة عملية التنمية للدول العربية فهي مفتاح السوق العربية والتكامل بين العرب.
وأكد «جويلي» على ضرورة مشاركة القطاع الخاص العربي في السوق العربية المشتركة لما يمثله من نسبة كبيرة في الناتج المحلي يصل إلى «70%»، كما انه لابد من التعامل مع شبكات الأعمال المتواجدة في المنطقة العربية وتفعيل دور الاتحادات العربية التي تصل إلى 29 اتحاداً عربياً هي وحدات إنتاجية وخدمية وكان الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات احدث هذه الاتحادات تأسساً في عام 2001م.
1400 مليار دولار أموال عربية بالخارج
وكشف الأمين العام ان الدول العربية أكثر مناطق دول العالم طرداً للاستثمارات، وكذلك أدناها جذباً للاستثمار حيث تصل الأموال العربية بالخارج نحو 1400 مليار دولار، كما ان أعلى مستوى للاستثمارات الأجنبية المباشرة للمنطقة العربية كانت في عام 2000 ولم تتعد 1% من حجم الاستثمارات المتدفقة تربطها بالدول الافريقية، ويمكن للدول العربية فتح أسواق افريقيا عن طريق جيبوتي وهذا يجعل دولة جيبوتي فاعلة في تجارة الخدمات، فالدولة التي لا تساهم بسلع يمكن ان تساهم بخدمات تجارية.
العرب ساكنون يتفرجون
وقال: ان السوق العربية المشتركة فكرتها بدأت قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية أصدرت عملة واحدة «اليورو» في حين ان العرب ساكنون يتفرجون، فمنذ 1957 والعرب يحاولون إقامتها بداية من اتفاقية الوحدة العربية التي تشمل نفس أهداف الاتحاد الأوروبي كحرية انتقال الأموال، تجارة الترانزيت، ثم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وصدر قرار في 1964 بإنشاء السوق العربية المشتركة وصدق عليه العراق والأردن وسوريا ومصر وانضمت اليمن وليبيا وموريتانيا وأخيراً انضمت فلسطين في الشهر الماضي وواجهتها بعض المشاكل منذ «كامب ديفيد» وخروج مصر ونقل الجامعة العربية من القاهرة ومن محاولات العرب لتنشيط العمل الاقتصادي إصدار اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري في 1981 وظلت حبيسة حتى القمة العربية في 1996 التي قررت إنشاء هذه الاتفاقية، ثم جاءت منطقة تجارة عربية كبرى في 1998 التي وضعت تخفيضاً جمركياً 10% سنوياً لتصبح بدون جمارك في عام 2007، وفي أول يناير 2002 من المفروض ان تصل هذه التخفيضات إلى 50% وهناك أيضاً إعلان بغداد في يوليو الماضي بين سوريا والعراق وليبيا ومصر ويقوم على أساس الالغاء الفوري للجمارك، وكان من المفروض ان يوقع في ديسمبر الماضي واجل إلى الشهور القادمة.