امتيازات الجمعيات الأهلية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في عام 1440ه، متناسقا مع عدد من الأنظمة الأخرى، ومنها نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر في عام 1437ه. ويأتي هذا التناسق في إطار التطور التنظيمي المتنامي الذي نشهده تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
ومن مظاهر هذا التناسق، مراعاة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القطاع غير الربحي لا سيما فيما يخص التعاقد الحكومي بمنح مؤسساته مزايا خاصة تساهم في تعزيز القطاع. هذه المزايا تتماشى مع المادة السابعة والعشرين من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تنص على أنه «يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها».
ولتوضيح ما سبق، نشير إلى عدد من هذه المزايا التي أكدتها بعض الأحكام الاستثنائية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. فقد أجاز النظام للجهات الحكومية التعاقد بطريقة المنافسة المحدودة مع منشآت القطاع غير الربحي إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسساته. وبذلك تستطيع الجهة بشكل حصري دعوة الكيانات غير الربحية لتقديم عروضها لتنفيذ الأعمال والمشتريات.
ومن المزايا أيضا، أن النظام أجاز التعاقد بطريقة الشراء المباشر من منشآت القطاع غير الربحي إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الربحية.
ولضمان النزاهة والعدالة اشترط النظام في كلتا الطريقتين السابقتين أن يتولى الكيان غير الربحي بنفسه القيام بما تم التعاقد عليه.
ومن المزايا كذلك، إعفاء النظام للكيانات غير الربحية من تقديم الضمان المالي الذي يطلب عادة من المتنافس تقديمه مع عرضه. وتتراوح نسبة الضمان من (1 %) إلى (2 %) من قيمة العرض. وبذلك خفف النظام على الكيانات غير الربحية شروط الدخول في المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأشير إلى أن النظام يسمح للكيانات غير الربحية بتقديم عروضها في بقية الطرق الأخرى من طرق التعاقد سواء المنافسة العامة أو الاتفاقية الإطارية أو المزايدة العكسية أو المسابقة متى توفرت لديها الشروط والمتطلبات النظامية.
إن المزايا التي منحتها الأحكام الاستثنائية السابقة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للكيانات غير الربحية تدل دلالة واضحة على المقاصد الاقتصادية المتطورة التي توخى المنظم تحقيقها، ومنها دعم القطاع غير الربحي، وعلى التوافق البيّن مع غايات رؤية المملكة 2030، وهي: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
** **