تمكين القطاع غير الربحي من التعاقد الحكومي بدون «ضمان ابتدائي»

تعكف وزارة المالية بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على تطوير آلية التعاقد الحكومي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ الخدمات الحكومية، وذلك ضمن 18 مشروعا ومبادرة أطلقتها «العمل والتنمية» في هدفها الاستراتيجي للقطاع غير الربحي والمعنون بتوسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية وفقا للتحول الوطني 2020. وأعفت مسودّة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي طرحتها وزارة المالية مؤخرا، الكيانات غير الربحية أو ذات النفع العام من تقديم الضمان الابتدائي الذي يقدّمه المتنافس مع عرضه، والمقدّر بنسبة تتراوح من 1 % إلى 2 % من قيمته وفقًا لوثائق المنافسة؛ شريطة تنفيذ الأعمال بنفسها. ووفقا للتقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي المنصرم 1437- 1438 ه، فقد طلبت الوزارة توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمراجعة نظام المشتريات الحكومية بما يمكّن القطاع غير الربحي من التعاقد الحكومي وتنفيذ الخدمات المتعددة. وحدّدت الوزارة 18 مشروعا لهدفها الاستراتيجي للقطاع غير الربحي البالغ عدده 1951 جهة، أبرزها (تطوير آلية الدعم)، بحيث تسهم في الاستدامة المالية للمنظمات في هذا القطاع وتدريب القائمين على إدارة المنح والمراجعة على أدوات ومسارات المنح، ومن ثم تدريب الموظفين المسؤولين عن المنح بمراكز التنمية على هذه المسارات. ومن الأهداف الجاري العمل على تحقيقها، (تأسيس مؤسستين غير ربحيتين في مجال الصحة والتعليم)، بحيث يتم تأسيس جامعة ومستشفى ذات طابع غير ربحي برأس مال استثماري يبلغ ملياري ريال، وذلك من خلال تعديل التشريعات واللوائح الخاصة بوزارة التعليم، ولائحة وزارة الصحة المرتبطة بموضوع تأسيس مستشفيات ومراكز صحية غير ربحية، واللوائح الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون أكثر مرونة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على حجم القطاع والاستثمار به. ومن بين المشروعات التي بدأت الوزارة فعليا في تنفيذها لتحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع غير الربحي، (إطلاق مبادرة الاستدامة المالية لتوفير القروض للاستثمار والأوقاف)، وذلك من خلال امتلاكها لعقارات ومشروعات استثمارية آمنة توفر لها الدخل المستدام غير المشروط ويمكنها تغطية نفقاتها التشغيلية والتوسع في تحقيق مهمتها دون وجود ضغط من المانح.. وتهدف تلك المبادرة للمساهمة في نمو القطاع غير الربحي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، حيث تم توقيع الاتفاقية مع شركاء وكالة التنمية الاجتماعية بما يفوق مليار ريال.