صراع على القمة أم أزمة عابرة ؟

تطور الأزمة بين الصين وأميركا بدأ يأخذ منحى سياسي بعد أن كان خلافاً تجارياً فإقفال أميركا للقنصلية الصينية في هيوستن بتهمة أنها مكان للتجسس على مراكز أبحاث أميركية ولأسباب تتعلق بالملكية الفكرية مما يعد تطور جديد يضخم من حجم ملف الخلافات الشائكة بين الدولتين الذي بدأ بشكل حاد ومتصاعد مع الرئيس الأميركي الحالي ترمب الذي بدأ بإشعال حرب تجارية مع الصين والذي توصل فيه الطرفان لاتفاق بدأ العمل به في الشهر الأول من هذا العام إلا أن انتشار وباء كورونا الذي تشير كل التقارير أنه بدأ من مدينة ووهان الصينية ووصل لكل دول العالم وتسبب بإقفال كبير للاقتصاد العالمي مما أدى لانكماش ضخم وسريع عالمياً خلف ملايين العاطلين عن العمل وهو ما دفع أميركا لتحميل الصين مسؤولية انتشار الوباء بتهمة أنها لم تبلغ العالم عنه بالوقت المناسب لأنها كانت من أكبر المتضررين إذ فقد 43 مليون أميركي وظائفهم وتسببت الجائحة بخسائر ضخمة ورصد أكثر من ثلاثة تريليونات دولار لاحتواء تداعياتها مما رفع الذين العام الأميركي لأرقام غير مسبوقة تتجاوز الناتج الإجمالي بأكثر من 15 بالمائة.
لكن هل هذه الأحداث كافية للقول إنه مجرد نزاع مؤقت بين أكبر اقتصادين بالعالم أم أن هناك أبعادا استراتيجية لهذا الخلاف الذي ينذر بدخول الدولتين بحرب باردة؟، واقع الحال يقول إن هذا النزاع ليس إلا صراعا عميقا يهدف بنهاية المطاف لتثبيت أحد قطبي النزاع على صدارة وقيادة الاقتصاد العالمي وبالتالي النظام السياسي الدولي فالصين لن تحتاج لأكثر من عشرة أعوام بموجب معدلات نموها قبل جائحة كورونا كي تتفوق على أميركا لأنها تضيف بالمتوسط أكثر من تريليون دولار سنويا لناتجها الإجمالي البالغ حوالي 14 تريليون دولار ومن المتوقع أن تصل للاستحواذ على حصة لا تقل عن 20 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي العام 2050 م بينما سيكون نصيب أميركا حوالي 12 بالمائة أي بعد ثلاثة عقود وهو زمن قصير قياساً بعمر الدول فالصين تخطط بهدوء للهيمنة الاقتصادية عبر أدوات وخطط استراتيجية عديدة لأنها دولة تصدير وتمثل الصادرات ما يقارب 20 بالمائة من ناتجها الإجمالي ولذلك تركز على مبادرة الحزام والطريق لزيادة حصصها وانتشارها وتوسعها تجارياً مع العالم بالإضافة لتربعها على قمة الدول التي تمتلك أعلى احتياطيات مالية بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بينما لا تمثل التجارة الخارجية لأميركا أكثر من 10 بالمائة من الناتج الإجمالي وبالرغم من التفوق الاقتصادي الأميركي في جوانب عديدة إلا أنها تخشى الصين ولذلك تشير الكثير من الدراسات والتقارير أن أميركا تعمل على احتواء الصين بطرق عديدة ولعل ما يشاع عن خطة المستشار السابق للأمن القومي الأميركي زينغيو بريجينسكي من أنه عراب خطة مواجهة الصين قبل أن تصل لسيادة العالم اقتصاديا والتي توقعها أن نكون العام 2030 م حيث تعد أشهر الخطط التي تحدثت عن المخاوف من الصين قبل أكثر من 30 عاماً ونبهت لضرورة احتوائها.
فتضخيم ملف الصين الذي نعيشه حالياً بالعديد من الإشكاليات الشائكة والمعقدة يتضح أنه لا يرمي لمعالجة أزمة عابرة وإنما يهدف لحشد دولي وإقامة تحالفات لفرملة نمو الصين وعدم استقلاليتها بنظامها المالي وامتلاك التقنية التي تغنيها عن الغرب المتقدم وكذلك عدم امتلاكها لمصادر طاقة من خلال استثمارات خارجية توفر لها امدادات بأسعار وكميات تساعدها على تنويع مصادر الطاقة فمن المتوقع خلال عقدين قادمين أن يتعدى استهلاك الصين من النفط 25 مليون برميل يوميا أو نحوها وهو ما يعكس حجم نموها الاقتصادي الضخم المتوقع مستقبلاً وعندها ستكون قد تجاوزت أميركا اقتصادياً بمراحل عديدة وستبحث في توسيع انتشارها العالمي ليكون عسكرياً وسياسياً لتحافظ على مصالحها وهو ما يفسر بعض التقارير التي تذهب إلى أن أكبر نمو بالإنفاق العسكري عالمياً هو في الصين فهي تستعد للمستقبل من جميع الجوانب التي تحتاجها بينما تدرك أميركا أن لديها فائض قوة ضخم حالياً وتقوم باستغلاله لتبقى على قمة العالم وتسعى لأجل لذلك للتحالف مع دول مثل الهند واليابان وأستراليا لتشكيل جبهة ضد الصين كونها منافسة لها بينما تقوم أميركا أيضا بنفس الوقت لإقامة تحالف مع الشرق الأوسط الكبير ودول آسيا الوسطى لتكون هي صاحبة السبق والمصلحة الأعلى مع تلك الدول قبل أن تستكمل الصين بناء مشروعها الحزام والطريق.
من الواضح أن الخلاف الأميركي الصيني ليس على ملفات عابرة أو محدودة بل هو على القمة التي لم تعد أميركا تشعر بأن بقاءها الحالي عليها مريح ولا ينافسها عليه أحد بل إن الصين باتت قريبة جداً من أزاحتها عن القمة ولذلك تسابق أميركا الزمن لتبقى على القمة وتبعد الصين عنها بعرقلتها اقتصادياً وسياسياً وبناء طوق من التحالفات يبقيها داخل حدودها ولا يمنحها أي عناصر قوة خارجية وخصوصاً بالحد من قدرة الصين على امتلاك مصادر طاقة تديرها بأموالها وشركاتها ووفق شروط مريحة لها.