المملكة قامت باتخاذ جميع التدابير الاحترازية لحماية مواطنيها والمقيمين من كورونا

استعرضت أمام مجلس الأمن الجهود السعودية في «كورونا» على الصعيدين الدولي والمحلي

أكّد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن المملكة العربية السعودية استشعرت منذ اللحظات الأولى لانتشار جائحة كوفيد 19 مدى خطورة هذا الوباء، وقامت باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار هذه الجائحة لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من هذا الخطر الداهم.
وقال المعلمي كلمة المملكة التي سلّمها لمجلس الأمن خلال المناقشة المفتوحة المنعقدة أمس الأول عبر الاتصال المرئي بشأن «الجوائح والأمن»، إن مجلس الأمن يجتمع اليوم ولأول مرة في تاريخه ليس لمناقشة قضية أو نزاع أو صراع يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولكن لمناقشة أحد أهم التحديات الصحية التي يواجهها عالمنا اليوم المتمثل في انتشار جائحة كوفيد-19، هذه الجائحة التي اجتاحت العالم وحصدت أرواح مئات الآلاف من البشر خلال فترة زمنية لا تتجاوز السبعة الأشهر، وأصابت أكثر من عشرة ملايين شخص حول العالم، مشيراً إلى أن هذا الوباء الذي يهدِّد الأمن الصحي الدولي ألحق أضراراً بليغة باقتصاديات دول العالم، وتسبب في توقف كل سبل ومناحي الحياة، كما ترك العالم في عزلة جبرية ووحدة مؤلمة خشية أن تطالهم الإصابة.
وأفاد المعلمي أثبتت لنا هذه الجائحة مدى هشاشة النظام العالمي في مواجهة فيروس لا يرى بالعين المجردة، ليكون ناقوس خطر يذكِّرنا بأهمية التعاون والتضامن لنتجاوز خلافاتنا ومصالحنا الضيقة، ونعمل على تعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق وقائمة على العمل بروح التضامن.
وقال المعلمي إنه إيماناً من المملكة بأهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة هذه الجائحة، ومن منطلق رئاستها دول مجموعة العشرين، واستشعارها الحاجة للاستجابة الدولية، والتعاون الدولي فقد أدت جهود المملكة الدولية إلى عقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في 26 مارس 2020م، ودعوة الدول والمنظمات للمشاركة لتقديم جميع الجهود الممكنة.
وأضاف امتداداً لجهود المملكة فقد اتخذت دول العشرين إجراءات وقرارات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد العالمي ومن بينها ضخ سبعة تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، والعمل مع المنظمات الدولية وتحديداً منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف والإقليمية، ودعم صندوق منظمة الصحة العالمية بمبلغ عشرة ملايين دولار لمساعدة البلدان ذات النظم الصحية الهشة، مشيراً إلى تأييد المملكة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، ولم تتوقف جهود المملكة عند هذا الحد، ففي تاريخ 26 أبريل 2020م أعلنت المملكة تقديم إسهام بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كوفيد-19 ، حيث خصصت المملكة، 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi, The Vaccine Alliance)، و200 مليون دولار لدعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة الوباء على مستوى العالم، وعلى الصعيد الإقليمي فقد قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في دعم الدول الشقيقة والصديقة وأعانتهم في مواجهة انتشار الوباء، حيث قدمت دعماً مالياً بمبلغ 25 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم جهودها في محاربة تفشي جائحة كورونا في اليمن الشقيق، وقدمت مبلغ أربعة ملايين دولار لدولة فلسطين (على شكل مساعدات عينية)، وتقديم دعم للصومال بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، كما تستعد لدعم العديد من الدول الأخرى.
ولفت النظر إلى أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق الذي لا يعترف بالحدود الدولية، وما يشكله من خطرٍ داهم على المجتمعات، والشعوب خاصة الشعوب التي ترضخ تحت وطأة الاحتلال والاستيطان، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ما يضيف مزيداً من الظلم والقهر للشعب الفلسطيني في سبيل نيل حقوقه المشروعة، معربا عن إدانة المملكة لجميع المحاولات الإسرائيلية لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغور الأردن، مبيناً أن إقدام سلطات الاحتلال على هذه الخطوة يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل.
وأكد المعلمي على ضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف في التعامل مع الأوبئة والأمراض، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الأوبئة الصحية وضمان معالجة آثارها السلبية على الصعيد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي، وأن التضامن والتعاون هو السبيل الوحيد لاجتياز هذه الأزمة الصحية والنهوض بأوطاننا وتحقيق الرخاء والرفاه لشعوبنا، وأننا على يقين بأننا قادرون على تجاوز هذه الأزمة والرجوع أقوى من قبل.