قاعدة أصولية

حكم بيع الذهب عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالانستقرام ونحوه
إذا تم الإيجاب والقبول بالاتفاق الأول في بيع الذهب بالنقود، وشرط التوصيل لم يتم التقابض في مجلس العقد، وهو الاتفاق على البيع والشراء والتقابض جرى فيما بعد، وهذا لا يجوز، لعدم التقابض في الأموال التي يجري فيها ربا النسيئة.
وأما إذا قال: أرسل علي الذهب، وأنا إذا رغبت فيه، أخذته، وأعطيتك عند رغبتي فيه المبلغ في نفس مجلس التسليم، فهذا لم يتم البيع والشراء إلا في مجلس التقابض، فلا إشكال في الجواز.
وأما الوعد بالبيع فهو الذي يقال له: سأشتري منك الذهب إن رغبت في الشراء عند وصوله لي، وأدفع لك ثمنه في الحال.
وحقيقة بيع الانستقرام ونحوه من وسائل التواصل الاجتماعي: الاتفاق على البيع والشراء من خلال هذه الوسائط، مع اشتراط الدفع عند التسليم. وهذا لا يجوز ومن الربا لعدم التقابض في مجلس العقد. وربما يكون هناك وسطاء لضمان تسليم الثمن والمثمن.
علماً: أن هؤلاء الوسطاء في حقيقة الأمر هم أجراء لصاحب السلعة يأخذون على ذلك عوضاً، فإذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري سلم البائع هذا الوسيط السلعة، مع كون العقد مشروطا فيه لفظاً أو عرفاً: الرد إن لم يستلم السلعة أو يرغب فيها، ولا يعني أن المشتري بالخيار في تلك المدة أن العقد لم يتم، بل قد تم بالاتفاق الأول شريطة الخيار إلى وقت التسليم أو بعده بحسب الشرط، فالوسيط يعتبر وكيلاً بأجر لصاحب السلعة. وبناء على ذلك لا بد أن يفرق بين وجود العقد، والوعد بالعقد. والله تعالى أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.